الدبيبة يعتمد الإستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية
جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية الإطلاق التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية.
وخلال كلمته، أكد الدبيبة أهمية الدور المناط بالمجلس في إعداد الإستراتيجيات الوطنية اللازمة في هذه المرحلة، وأهمها الاهتمام بالحماية الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات اللازمة كمنحة الزوجة والأولاد وتيسير الزواج والإقراض الشبابي وغيرها، إلى جانب إطلاق الإستراتيجية الوطنية التي تنظم هذه المناشط والمبادرات.
وثمن الدبيبة تعاون مكتب النائب العام ووزارة العدل مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات التي تسهم في القيام بخطوات تنفيذية في محاربة هذه الظاهرة، وإنشاء المراكز الاجتماعية والعدلية المهتمة بهذا الملف.
من جانبه؛ أكد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي محمود الفطيسي، أن الإستراتيجية تهدف إلى محاربة الفقر والعوز، وحماية المجتمع من تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح الفطيسي أن الإستراتيجيات الموقعة جاءت بتعاون المجلس مع ما يزيد على 27 وزارة وقطاعا حكوميا وعدد من الخبراء الوطنيين مشيرا إلى أن العمل جارٍ لإنجاز عدد آخر قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل قريبا
أعلن اليوم الاثنين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وكذا اللجنة الوطنية للأمراض المهنية، سيكون في غضون السنة الجارية.
وخلال إشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة الذي جرى بحضور وزير الصحة، عبد الحق سايحي. أوضح بن طالب أن تنصيب كل من المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية يندرج في إطار تعزيز الإطار المؤسساتي الوطني المسير لهذا المجال.
وشدد الوزير، بهذا الخصوص، على أهمية تطوير السياسات الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتحديث الهياكل الإدارية وسلاسل الإنتاج. فضلا عن تعزيز قدرات جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بظروف العمل والحوادث المهنية. “بما يسهم في تحسين استباق المخاطر وحماية العمال”.
واعتبر هذه المناسبة فرصة لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين بيئة العمل وضمان صحة وسلامة العمال, في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الشغل بفعل التطور التكنولوجي والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة