الدبيبة يعتمد الإستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية
جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية الإطلاق التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية.
وخلال كلمته، أكد الدبيبة أهمية الدور المناط بالمجلس في إعداد الإستراتيجيات الوطنية اللازمة في هذه المرحلة، وأهمها الاهتمام بالحماية الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات اللازمة كمنحة الزوجة والأولاد وتيسير الزواج والإقراض الشبابي وغيرها، إلى جانب إطلاق الإستراتيجية الوطنية التي تنظم هذه المناشط والمبادرات.
وثمن الدبيبة تعاون مكتب النائب العام ووزارة العدل مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات التي تسهم في القيام بخطوات تنفيذية في محاربة هذه الظاهرة، وإنشاء المراكز الاجتماعية والعدلية المهتمة بهذا الملف.
من جانبه؛ أكد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي محمود الفطيسي، أن الإستراتيجية تهدف إلى محاربة الفقر والعوز، وحماية المجتمع من تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح الفطيسي أن الإستراتيجيات الموقعة جاءت بتعاون المجلس مع ما يزيد على 27 وزارة وقطاعا حكوميا وعدد من الخبراء الوطنيين مشيرا إلى أن العمل جارٍ لإنجاز عدد آخر قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والابتكار
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وحددت المادة 4 من مشروع القانون اختصاصات المجلس حيث جاءت ناصة على:" يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار".
وتمثلت الاختصاصات في الأتي:
ـ وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكاروآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
ـ مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في. مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
ـ وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
ـ وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي المخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
ـ اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.