المندوه: بعثة نادي الزمالك قدمت اعتذارا لـ الإمارات.. ولن ننسحب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس البعثة في الإمارات، عن آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك، مشيرا إلى أنه غير مسموح وغير مقبول الاعتداء على أي شخص.
وأضاف أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس البعثة في الإمارات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الكابتن حسين لبيب قدم اعتذارا للمسئولين، لافتا إلى أننا نحترم كل قوانين دولة الإمارات.
وتابع “المندوه”، أن هناك ملابسات حدثت في أزمة اللاعبين، وهى لحظة عصبية وانفعال وليست مقصودة، لافتا إلى أن بعثة نادي الزمالك قدمت اعتذارا للإمارات عما حدث.
وأشار أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس البعثة في الامارات، إلى أن نادي الزمالك لم يصدر بيانا بشأن الانسحاب من المباراة النهائية والبطولة تماما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك المندوة الإعلامي أحمد موسى دولة الامارات مصر والإمارات أمين صندوق نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب أزمة ثلاثي الزمالك صندوق نادى الزمالك نادی الزمالک إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي