إسرائيل تجمد 410 ملايين شيكل من الأموال الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب ، مساء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ، إن محكمة الاحتلال المركزية جمدت 410 ملايين شيكل من الأموال الفلسطينية.
وأضاف أبو الرب أن إقدام الاحتلال على تجميد مئات الملايين من أموال شعبنا المحتجزة بغية دفعها كتعويضات لعائلات إسرائيلية بحجة دفع المؤسسة الرسمية الفلسطينية مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، هو محاولة جديدة لتوسيع دائرة استهداف مؤسسات دولة فلسطين، ودفعها إلى التوقف عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبها من مختلف الفئات.
وأكد أبو الرب، تعقيبا على القرار أن الموقف الرسمي الفلسطيني واضح برفض الابتزاز الإسرائيلي، مضيفا أن هناك تحركات رسمية على مستويين: الأول استمرار تجنيد الضغط الدولي للإفراج عن أموالنا المحتجزة بمساعدة مختلف دول العالم الصديقة والمؤسسات الدولية، وهناك تصاعد في الضغط الدولي على الاحتلال للإفراج عن هذه الأموال، وثانيا الجهود القانونية الفلسطينية التي تبذل للطعن بهذه القرارات غير القانونية.
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حربا شاملة على الأرض وحصارا ماليا خانقا، إذ يتعمد اقتطاع أكثر من نصف قيمة المقاصة الشهرية، التي تشكل المورد الأساس للمالية العامة، ليصل مجموع أموالنا المحتجزة حوالي 7.5 مليار شيكل، تتوزع على النحو التالي: أكثر من 3 مليارات شيكل عبارة عن مخصصات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة ، وتحديدا رواتب الأطباء والمعلمين وطواقم الإغاثة ومختلف فئات الموظفين، التي تدفعها المالية العامة مرتين، مرة برفض الابتزاز الإسرائيلي وتحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، ومرة أخرى عبر إقدام الاحتلال على اقتطاع نفس المبلغ الذي يحول للقطاع من أموال المقاصة، إلى جانب احتجاز أكثر من 3.5 مليار شيكل من أموالنا بحجة دفع السلطة الفلسطينية لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى، يضاف إليها حوالي مليار شيكل عبارة عن حصة المالية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر، التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة سنوات.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قرار «الجنائية الدولية» خطوة محورية لمحاسبة إسرائيل
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بداية مهمة، إذ أن هذا القرار يُمثل بالفعل خطوة محورية نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية.
القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلالوأضاف «الشوا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلال، حيث سقط حتى الآن عشرات الآلاف من الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء، كما أن هناك تدميرا ممنهجا وتجويعا متعمدا يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال مستمرًا.
قرار «الجنائية الدولية» بداية لتحقيق العدالةوتابع: «نأمل أن يكون هذا القرار بداية لتحقيق العدالة للضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الصراع، وأن يسهم في تحفيز المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف العدوان بكل أشكاله، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة».
وواصل: «نتطلع إلى تحرك فعّال من الدول الـ123 التي صادقت على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، لتكون هذه المحكمة صوتًا للحق، حيث أكدت اليوم أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية، وأن رئيس وزرائها يقود هذه الانتهاكات، مشددا على أن الصمت لن يكون خيارًا والملاحقة القانونية يجب أن تستمر، ولا تتوقف حتى يتم تحقيق العدالة.