ميناء جن جن: 8 ملايين طن حجم التبادلات التجارية منذ بداية السنة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد الرئيس المدير العام لميناء جن جن، عبد السلام بواب أن حجم التبادلات التجارية بلغ 8 ملايين طن منذ بداية السنة.
وفي تصريح خص له وأج أوضح عبد السلام بواب على هامش لقاء تقييمي لعمليات التصدير خارج المحروقات عبر ميناء جن جن, بولاية جيجل أن “الميناء ذاته يهدف لبلوغ عتبة 10 ملايين طن من التبادلات نهاية 2024”.
وتابع بواب أن ميناء جن جن تم تدعيمه بعديد الآليات من الحجم الكبير قصد الرفع والتسريع من عملية معالجة البضائع.
كما أشار ذات المسؤول إلى أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليار دينار لإقتناء مختلف المعدات وذلك في إطار المساهمة في رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن قرارات رفع أسعار المحروقات المتتالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، بشأن ضرورة دراسة الحكومة لقرارات رفع دعم الوقود تدريجيًا لأنه يؤثر على أسعار كافة السلع والخدمات، وذلك عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212، 213) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضحت سحر العشري، أن قرار رفع أسعار المحروقات المتتالي من أهم الملفات التي تشغل المواطن، لأن أسعار السلع تتأثر على غراره. خاصةً أن تبعات القرار الحكومي تظهر في زيادة سعر السلع الهامة مثل الزيت الذي قفز محققًا زيادة ما بين 12 إلى 18 جنيها، ثم ارتفاع طن الحديد اليوم، بجانب أجرة المواصلات في كافة أنحاء الجمهورية، وهناك زيادة متوقعة 10% في أسعار السيارات بعد ارتفاع الوقود، بالإضافة إلى زيادة ألف جنيه في سعر المازوت.
وتابعت عضو مجلس النواب: «رغم أن الحكومة تعي تمامًا أن أي تحريك في أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع، إلا أنها المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس الماضي، مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق».
وأوضحت «العشري» أنه بحسب الإحصاءات، هناك نحو مليون و94 ألف و331 سيارة نقل تعمل بالسولار وتنقل أكثر من 92% من السلع عبر أنحاء البلاد، وحوالي 138 ألفا و941 أتوبيسا يتم تشغيلهم بالسولار وهي الناقل الأكبر لحركة الأفراد عبر المحافظات والسفر. علاوة على أكثر من 120 ألف سيارة ميكروباص تنقل الأفراد داخليا وبالتالي متوقع زيادة سعرها بطبيعة الحال.
وبناءً عليه، طالبت الحكومة أن تعيد حساباتها وأن تقترح بدائل بعيدة عن جيب المواطن الذي ظل صامدًا براتبه الضعيف آخر عامين خاصةً أن 50% من العاملين في القطاع الخاص يتلقى أجور 3 و4 آلاف جنيه.
ووجهت النائبة تساؤلات لرئيس الوزراء، مفاداها، أين دراسة الحكومة بشأن تبعات قرار ارتفاع البنزين للمرة الثالثة على مدار عام؟ وكيف ستعوض الحكومة ارتفاع أسعار كافة السلع نتيجة قرار زيادة الوقود حتى عام 2025 ؟
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري