وادي المعاول- خالد بن سالم السيابي

تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع السوق الجديد بولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة، حيث بلغت نسبة الأعمال المنجزة فيه حوالي ٨٥% والذي بني على مساحة 1800 متر مربع، إذ يهدف هذا المشروع إلى أن يكون مركزًا تجاريًا وسياحيًا حيويًا يخدم أبناء الولاية والولايات المجاورة لها.

ويعتبر سوق وادي المعاول وجهة جديدة للسياحة والتسوق حيث يضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية التي تلبي احتياجات أهالي المنطقة والزوار، ويضم السوق الذي يشرف على تنفيذه مكتب محافظ جنوب الباطنة 27 محلًّا تجاريًّا ومقاهي ومسجدًا ومواقفَ للسيارات إضافة إلى مساحات تشجير وعدد من الجلسات بطريقة جميلة ومطورة وبعض الخدمات التي يحتاجها السائح والزائر للسوق، كما تم تخصيص مساحات خضراء واسعة وجلسات مفتوحة للاستمتاع بأجواء طبيعية هادئة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل الجديد

واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب،  مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي  وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث  وافقت اللجنة، إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال  تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المجلس يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة  للدولة .

وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت -أيضا- علي أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها ، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ،  أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة .

وحظر المشروع علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية  بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط.

ونص المشروع علي إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج  إذا تتقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة  لأحكام القانون، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة ، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة  مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك  الحالات أو زوال تلك المخالفات .

ووافقت اللجنة علي نص المادة 44 من المشروع التي تنص علي عدم جواز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
حضر اجتماع اللجنة،  المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا  للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور  شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال،  والصحة، والمالية،والتضامن ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

مقالات مشابهة

  • مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل الجديد
  • القوى العاملة بالنواب تنتهي من أول 48 مادة بمشروع قانون العمل الجديد
  • لقاء يناقش الفرص الاستثمارية بمحافظة جنوب الباطنة
  • ٨٥% نسبة إنجاز مشروع سوق وادي المعاول الجديد
  • علاوة دورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
  • جنوب أفريقيا تطالب تايوان بإعادة تسمية سفارتها لمكتب تجاري
  • 10 شركات كويتية تكنولوجية ناشئة على موعد مع برنامج التسريع العالمي في وادي السيليكون
  • افتتاح توسعة مركز العوابي الصحي
  • سوق أفتيموس مركز تجاري في القدس سمي على كاهن يوناني