جلسة حوارية لـ"جمعية المحامين" حول "التحديات المهنية"
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
مسقط- خالد بن سالم السيابي
نظمت جمعية المحامين العمانية الجلسة الحوارية "التحديات المهنية للمحامين"، بحضور المحامي الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، والمحامين بمختلف درجات التقاضي، حيث تقام هذه الجلسة الحوارية المشتركة بين مجلس إدارة جمعية المحامين مع جميع المحامين بمقر الجمعية في مكتبة السنهوري بمرتفعات المطار.
وتطرق المحامي الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس الجمعية إلى التحديات المهنية التي يجب تنسيق الجهود لإزالتها. كما قدم المحامي الدكتور سعيد بن سليمان الريسي نائب رئيس الجمعية لشؤون المهنة كلمة أوضح من خلالها أهم التحديات التي تواجه مهنة المحامين وأسبابها بالإضافة لكيفية النهوض بمهنة المحاماة.
وقدم المحامي تركي بن سعيد المعمري ملخصا لبرنامج وخطط الجمعية للمرحلة القادمة حيث تسعى الجمعية لبحث كافة السبل لتطوير والارتقاء بمهنة المحاماة والنهوض بها لمواكبة التحديات. وتحدث المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي حول أهم الجوانب في مهنة المحاماة والنقاط التي واجهة المهنة خلال ترأسه للجمعية في المراحل السابقة كما أوضح أهم النقاط التي يسعى لها مجلس الإدارة للمراحل القادمة.
وجاءت الجلسة الحوارية النقاشية برئاسة المحامي الدكتور سعيد بن سليمان الريسي نائب رئيس الجمعية لشؤون المهنة، لمناقشة تحديات مهنة المحاماة والصعوبات والتحديات التي تواجه المحامين، واختتمت الجلسة بجملة من الحوارات المتنوعة والمداخلات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
أعفى مشروع قانون العمل الجديد، و الذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، العمال من الرسوم والمصاريف القضائية ، وذلك فيما يتعلق بالقضايا العمالية.
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من مشروع قانون العمل على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء.
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة.
وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة