فى انتظار رد الهيئة العامة للطرق
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كتبت فى هذا المكان كثيرًا عن سوء حالة وخطورة طريق مصر أسيوط الزراعى، الممتد من المنيب وحتى مركز العياط ومرورًا بأبوالنمرس والحوامدية والبدرشين، وطالبت قبل بداية العام الدراسى بعدة أسابيع بتمهيد الطريق وليس رصفه، لان الوقت لا يتحمل متطلبات الرصف، والتمهيد المطلوب وقتها هو غلق الحفر المفتوحة وتغطيتها ورفع الأتربة ومخلفات الحفر الهدم، التى طالت معظم الطريق والتى تتسبب فى اختناق المارة والركاب يوميًا أثناء الذهاب والعودة، وحذرت وقتها بحدوث أزمة مواصلات ولكن للأسف لم نتلق أي ردود ولم يتحرك أحد رغم مناشدتى وزير النقل الفريق كامل الوزير والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وصدقت توقعاتنا بخصوص استفحال أزمة المواصفات وذلك بسبب هروب السيارات من هذا الطريق والتوجه إلى المنيب من خلال طريق المريوطية الذى يعانى أيضًا زحامًا رهيبًا واختناقات بالساعات، وبالتالى مضاعفة الأجرة على الركاب علاوة على تأخرهم عن الذهاب إلى الكليات أو الأعمال.
الغريب فى الأمر أن مجلس مدينة البدرشين أو إدارة الطرق بالبدرشين غير مسموح لهم بتمهيد الطريق أو إجراء أية إصلاحات به بسبب تبعيته للهيئة العامة للطرق، وتحت هذا المنع أو احترام الاختصاصات تتم إهانة الركاب وبيعهم يوميًا فى رحلة العودة عندما تنتهى الرحلة عند قرية الطرفاية بسبب سوء الطريق ورفض السائقين الاستمرار فى السير بسبب الحفر والمطبات والأتربة ويضطر الركاب إلى البحث عن تكاتك أو سيارات خاصة لتوصيلهم إلى قرى مركز البدرشين المحرومة من أية وسائل للمواصلات رغم الاستغاثات التى ينادى بها الطلبة والموظفون بهذه القرى والتى تمثل ثلثى المركز أو استيلاء مدينة البدرشين وحدها على نصيب الأسد من المواصلات العامة والمتمثلة فى اتوبيسات النقل العام والنقل الجماعى وعدم وجود معوقات أو مطبات أو أتربة بالطريق بالمقارنة بالقرى الأخرى التى تشمل ثلثى قرى المركز وجميع قرى مركز العياط.
أطالب وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير بالتدخل والتحقيق فى عدم تسليم كوبرى الثلاجة الذى استغرق إنشاؤه حوالى ٥ سنوات ولم يتم تشغيله حتى الآن، مع العلم ان جميع المخالفات والمعوقات التى تقع على هذا الطريق تأتى تحت مسمى واحد أو شماعة واحدة، هى أن الهيئة العامة للطرق لن ترصف طريق مصر أسيوط الزراعى إلا بعد الانتهاء من هذا الكوبرى، لذلك نطلب من الوزارة والهيئة سرعة تسليمه من قبل الشركة المنفذة وإعادة رصف الطريق ليتناسب مع شبكة الطرق العملاقة بجميع انحاء الجمهورية والتى يطمع أهالى المنطقة ان يشملهم هذا التطوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن ى انتظار رد د الهيئة العامة للطرق طارق يوسف مركز العياط
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ما تقوم به مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها نوع من العقاب الجماعي
اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ما تقوم مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها بمثابة نوع من العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة ضد الانسانية، مؤكداً أن هذا النهج عبارة عن "نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن".
وأوضح المركز ـ مقره ميتشيغان ـ أن مليشيا الحوثي تستمر في اعتقال الخولاني إلى جانب زوجها صهيب المقالح وطفليها (كيان 9 سنوات) و(عبدالحميد 5 سنوات) وشقيقها طه الخولاني، على ذمة نشرها مقاطع فيديو تنتقد ما تعرض له طفلاها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها، وكذلك مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف العائلي للمعارضين.
ونقل المركز عن مصدر قضائي قوله إنه تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل (نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف)، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها.
وأضاف المركز أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة وزوجها وطفليها، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.
وأكد (ACJ) أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، ويشكل خرقًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد الأمريكي للعدالة على "أن ما تتعرض له أسرة سحر الخولاني ليس مجرد قضية فردية، بل هو نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن"، مشيرًا إلى أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير مخاوفه المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.
ودعا (ACJ) الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت