فى انتظار رد الهيئة العامة للطرق
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كتبت فى هذا المكان كثيرًا عن سوء حالة وخطورة طريق مصر أسيوط الزراعى، الممتد من المنيب وحتى مركز العياط ومرورًا بأبوالنمرس والحوامدية والبدرشين، وطالبت قبل بداية العام الدراسى بعدة أسابيع بتمهيد الطريق وليس رصفه، لان الوقت لا يتحمل متطلبات الرصف، والتمهيد المطلوب وقتها هو غلق الحفر المفتوحة وتغطيتها ورفع الأتربة ومخلفات الحفر الهدم، التى طالت معظم الطريق والتى تتسبب فى اختناق المارة والركاب يوميًا أثناء الذهاب والعودة، وحذرت وقتها بحدوث أزمة مواصلات ولكن للأسف لم نتلق أي ردود ولم يتحرك أحد رغم مناشدتى وزير النقل الفريق كامل الوزير والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وصدقت توقعاتنا بخصوص استفحال أزمة المواصفات وذلك بسبب هروب السيارات من هذا الطريق والتوجه إلى المنيب من خلال طريق المريوطية الذى يعانى أيضًا زحامًا رهيبًا واختناقات بالساعات، وبالتالى مضاعفة الأجرة على الركاب علاوة على تأخرهم عن الذهاب إلى الكليات أو الأعمال.
الغريب فى الأمر أن مجلس مدينة البدرشين أو إدارة الطرق بالبدرشين غير مسموح لهم بتمهيد الطريق أو إجراء أية إصلاحات به بسبب تبعيته للهيئة العامة للطرق، وتحت هذا المنع أو احترام الاختصاصات تتم إهانة الركاب وبيعهم يوميًا فى رحلة العودة عندما تنتهى الرحلة عند قرية الطرفاية بسبب سوء الطريق ورفض السائقين الاستمرار فى السير بسبب الحفر والمطبات والأتربة ويضطر الركاب إلى البحث عن تكاتك أو سيارات خاصة لتوصيلهم إلى قرى مركز البدرشين المحرومة من أية وسائل للمواصلات رغم الاستغاثات التى ينادى بها الطلبة والموظفون بهذه القرى والتى تمثل ثلثى المركز أو استيلاء مدينة البدرشين وحدها على نصيب الأسد من المواصلات العامة والمتمثلة فى اتوبيسات النقل العام والنقل الجماعى وعدم وجود معوقات أو مطبات أو أتربة بالطريق بالمقارنة بالقرى الأخرى التى تشمل ثلثى قرى المركز وجميع قرى مركز العياط.
أطالب وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير بالتدخل والتحقيق فى عدم تسليم كوبرى الثلاجة الذى استغرق إنشاؤه حوالى ٥ سنوات ولم يتم تشغيله حتى الآن، مع العلم ان جميع المخالفات والمعوقات التى تقع على هذا الطريق تأتى تحت مسمى واحد أو شماعة واحدة، هى أن الهيئة العامة للطرق لن ترصف طريق مصر أسيوط الزراعى إلا بعد الانتهاء من هذا الكوبرى، لذلك نطلب من الوزارة والهيئة سرعة تسليمه من قبل الشركة المنفذة وإعادة رصف الطريق ليتناسب مع شبكة الطرق العملاقة بجميع انحاء الجمهورية والتى يطمع أهالى المنطقة ان يشملهم هذا التطوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن ى انتظار رد د الهيئة العامة للطرق طارق يوسف مركز العياط
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية