«المصرية للاقتصاد والتشريع»: الحكومة في طريقها لاحتواء موجة التضخم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الاقتصاد العالمي بصدد اجتماعات الربع الأخير من العام الجاري الخاصة بصندوق النقد، إذ يتم مراجعة الأداء الاقتصادي للاقتصاد العالمي، وعدد كبير من اقتصاد الدول الإقليمية.
مراحل تحليل الأداء الاقتصاديوأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه يتم تحليل الاقتصاد عالميا ثم الانتقال إلى مرحلة أدق وهي تحليل المناطق والأقاليم المختلفة، وفقا للتغيرات الراهنة ثم تسليط الضوء على بعض الاقتصادات البارزة التي يحدث فيها بعض التغيرات الإيجابية، ومن هنا جاء تسليط الضوء على أن الحكومة المصرية في طريقها نحو احتواء الموجة التضخمية في 2025.
وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد أبقى على التوقعات الإيجابية بشأن النمو، وأشار إلى أن معدلات النمو من المتوقع أن تكون 4.1% خلال 2025، وهو إشارة واضحة على أن البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية في طريقه لاحتواء الموجة التضخمية.
وأكد أن الموجة التضخمية لم تقتصر على إقليم منطقة الشرق الأوسط فقط، لكن كانت نتيجة اضطرابات عديدة بدءً من كورونا ثم الصراع الأوكراني الروسي ثم الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، متابعا: «أعتقد أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيكون هناك تصريحات إيجابية من المؤسسات الدولية المتعلقة بالتصنيف الائتماني عن الاقتصاد الداخلي نتيجة النشاط الاستثماري في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع صندوق النقد الاقتصاد الإقليمي إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعزيز التصدير والتصنيع المحلي ضمن استراتيجيات مواجهة الأزمات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور/ أشرف العربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و/ محمد الإتربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، والدكتور/ حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلي وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية على طاولة واحدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ بهدف عرض مختلف الرؤى والطروحات التي تستهدف إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجهنا وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للحضور: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضروري أن نستمع لآرائكم ومقترحاتكم.
بدورهم أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع معهم بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض الآراء المختلفة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتم التوافق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية وتداعيات الظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات: التضخم، والدين، والاستثمار.
وفي غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، موضحين في هذا الصدد أن الأثر المباشر للسياسات الحمائية هو زيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي بما ينعكس على حركة رؤوس الأموال دوليًا، مشددين على ضرورة الالتزام بسياسات مالية ونقدية حكيمة للتعامل مع هذا التحدي.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنه على الرغم من احتمالية تأثر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب الحرب التجارية العالمية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن هذه الحرب يُمكن أن تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المُوجهة للتصدير من اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين قد يسعون إلى تنويع بلد المنشأ لإنتاجهم؛ مشيرين إلى أن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسة لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.
كما قدّم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمثل في الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولي لزيادة التبادل التجاري، واستغلال فرص ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة بتكاليف أقل، فضلًا عن تنفيذ جميع التوصيات التي طرحتها جميع اللجان الاستشارية الأخرى؛ لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر.
وتضمنت التوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي العمل على النفاذ لأسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة والاتفاقيات الثنائية والتوسّع في تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل المُيّسر للمصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية الدولية لمصر، وكذا تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.
وثمّن رئيس الوزراء ما عرضه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدا توافق كثير مما تم عرضه مع توجهات الحكومة، وأنه سيكون هناك تواصل مستمر، بهدف تحديث الرؤى والمقترحات وفق المتغيرات العالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين