الإسكان: فتح باب توفيق أوضاع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صرح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعادة فتح باب التقدم من تاريخ الإعلان بالصحف، ولمدة شهرين، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، على أن يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة واستيفاء باقي الشروط السابق الإعلان عنها كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 اكتوبر، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعامل اعادة فتح التجارية الأسكان
إقرأ أيضاً:
قرار بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً يرمي الى تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت.
ويقرر ما يلي:
المادة الأولى: تُعدّل التعرفة الـقصوى لمواقـف السيارات للعموم في محافظة مـدينة بيروت وتصبح وفـق ما هـو محدد في الجدولين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الـموقف مكشوف (أرضي ضمن عقار غير مبني) أو مـسقـوف (سفلي - علوي ضمن عقار مبني)، والمدة الزمنية للركن.
المادة الثانية: تَــشمل التعرفــة الـــقصـوى الــمذكــورة فــي الــمادة الأولى أعـــلاه، خــدمـة إستــلام وتــسليم السيــارة (Valet) على مـدخل الموقف عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم، بتسليم الزبون إيصال رسمي (قسيمة) مطبوع عليها التعرفة القصوى المحددة في الجدول رقم (1) أو في الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي - علوي)، ويدّون على الإيصال (قسيمة) وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، ويعتمد لإحتساب عدد ساعات الوقوف والقيمة المتوجبة للدفع.
المادة الرابعة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم بإعتماد الإشتراك الشهري للزبائن الراغبين بذلك، بنسبة 50 % (خمسون بالمئة) من القدرة الإستيعابية القصوى للموقف.
المادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ نفــاذه، للــتقيد بالأحكام كافــة المحددة فيه، خصوصاً أحكام المادة الثالثة من هذا القرار، لاسيما لجهة إعتماد إيصال (قسيمة) مطبوع عليه إما الجدول رقم (1) أو الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف أو مسقوف والتوقيت.
المادة السادسة: يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
المادة السابعة: إن كــل مــخــالــفة لــمضمــون أحكــام هــذا الــقرار، تعــرض مــرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والإحالة إلى النيابة العامة المالية، أو ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.
المادة الثامنة: تُــكلّــف مصلحــة الــمؤسسات المصنفــة فــي بــلدية بـيروت بـمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هــذا الـــقـرار.
المادة التاسعة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
المادة العاشرة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش