الإسكان: فتح باب توفيق أوضاع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صرح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعادة فتح باب التقدم من تاريخ الإعلان بالصحف، ولمدة شهرين، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، على أن يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة واستيفاء باقي الشروط السابق الإعلان عنها كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 اكتوبر، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعامل اعادة فتح التجارية الأسكان
إقرأ أيضاً:
أوضاع مزرية داخل الجيش الجزائري تدفع عشرات الضباط والجنود إلى الفرار
زنقة 20 ا علي التومي
يواجه الجيش الجزائري أوضاعا صعبة وقاسية في ظل انتهاكات مستمرة لحقوق أفراده، حيث يفتقر إلى أبسط الشروط الإنسانية التي تتمتع بها جيوش العالم.
ويعيش الجنود الجزائريون في ظروف قاسية، حيث يُجبرون على النوم في العراء أو داخل أماكن مزدحمة تفتقر إلى أدنى مقومات الراحة، رغم الميزانيات الضخمة المخصصة للجيش، والتي يتم نهبها من قبل كبار الضباط.
وعلى الرغم من سوء أحوال الجنود في جيش “القوة الضاربة” يواصل كابرانات الغسكر بالجزائر ، الترويج لصورة زائفة عن قوة جيش متهالك، في محاولة للتغطية على الواقع المرير داخل المؤسسة العسكرية.
ويأتي هذا الوضع المزري في وقت لم يخض فيه الجيش الجزائري، أي حرب فعلية عبر تاريخه، كما لم يسجل أي إنتصار عسكري يُذكر.
ويذكر أنه أمام هذه الأوضاع، قد اكد جزائريون فرار العشرات من الضباط والجنود خلال السنوات الأخيرة عبر البر والبحر نحو أوروبا، خوفا من التعرض للتصفية، بعدما تبين لهم أنهم مجرد أدوات في النظام العسكري، الذي يستغلهم لحماية مصالحه بدلا من خدمة الوطن.