بعد إقراره.. ننشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وبحضور الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، موافقة المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
تفاصيل مشروع قانون إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان
يأتي ذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
كشف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب علاء عابد، خلال الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم: أن اللجنة المشتركة ترى أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، موضح أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضروريًا لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.
وأشار إلى أن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج التنموية التي تدعم الاقتصاد القومى، وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة لضخ استثمارات إضافية لتنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والاقتصادية.
وأكد أنه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان يكون قد اكتمل تنفيذ المحور اللوجستي الأضخم والأهم في مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، "محور السخنة - الدخيلة ذلك المحور الذي يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وينتهى في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، والذى يربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان، وخط سكك حديد منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد "القاهرة - السويس)" واصلا إلى ميناء السخنة.
تشغيل 50 ألف معلم بالحصة
وكشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم من حملة المؤهلات التربوية العليا.
وتابع: بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، إضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.
وأضاف: أنه تمت زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، إذ تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أنه تم سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة 90٪.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد القومي الإستثمارية التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف القطار الكهربائى القطار الكهربائي السريع الشئون الدستورية والتشريعية المیناء الجاف من رمضان
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة تركز على محور بناء الإنسان المصري
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 يركز على محور بناء الإنسان المصري وتهتم بقطاع الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي ، حيث يعتبر هذا الدعم الاجتماعي مستمر في الموازنة الجديدة.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026، يحافظ على النسب الدستورية.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القيادة السياسية حققت وعدها بزيادة الأجور في الموازنة الجديدة للدولة، مشيرا إلى أن الفائض الأولي مبشر بالخير لو تحقق.
وتابع: من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.
كان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد المقبل،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات.
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة المقرر تطبيقه بداية من أول يوليو المقبل وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.