رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلتقي وفد ستارت اب جينوم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
العُمانية/ استعرضت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع وفد "ستارت اب جينوم"- مؤسسة دولية بحثية واستشارية معنية بتطوير منظومة الشركات الناشئة والابتكار- التوجهات الاستراتيجية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستهدفات التي تسعى لتحقيقها في تطوير منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار.
كما ناقشت جهود وبرامج ومبادرات الجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان في تحفيز منظومة الشركات الناشئة، وأهمية دخولها ضمن تقرير منظومات الشركات الناشئة العالمي، الذي يعد فرصة لرفع تنافسية الشركات الناشئة العُمانية وتعزيز مكانتها عالميًّا وزيادة جاذبيتها من خلال مواكبة التوجهات العالمية والاستراتيجية الداعمة والمحفزة للشركات الناشئة.
وتعمل "ستارت اب جينوم" على تقديم التحليلات فيما يتعلق بالسياسات والبرامج التي تسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والنمو بقطاع الشركات الناشئة، حيث عملت على تطوير أكثر من 145 منظومة للشركات الناشئة حول العالم في أكثر من 50 دولة.
وتنفّذ "ستارت اب جينوم" دراسة تحليلية حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في سلطنة عُمان؛ سعيًا للوصول إلى توصيات ومبادرات محفزة لها، عبر عقد مقابلات ولقاءات مع عدد من أصحاب الشركات الناشئة العُمانية وصنّاع القرار في المؤسسات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، إضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية.
وكانت "ستارت اب جينوم" قد أصدرت مؤخرًا تقريرها الخاص بأداء منظومة الشركات الناشئة حول العالم، وفي التقرير صُنّفت سلطنة عُمان ضمن أفضل 10 دول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة ووفرة تمويل رأس المال الجريء وضمن أفضل 15 دولة في سرعة تطور وأداء منظومة الشركات الناشئة، حيث تجاوز إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العُمانية 300 مليون دولار أمريكي بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "ستارت اب جينوم" الدولية المتخصصة في تطوير منظومة الشركات الناشئة والابتكار.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية انعكاسًا للجهود المبذولة والشراكة القائمة ونهج التكامل بين المؤسسات الحكومية للنهوض بقطاع الشركات الناشئة العُمانية، وكانت إحدى ثماره إطلاق برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، و لوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، و ماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
مشروعات جارية
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024