أكثر من 80 مليون شخص فقدوا حياتهم خلال حربين عالميتين فى النصف الأول من القرن العشرين، بينهم 28 مليون جندى وفرد مقاتل، بينما كان غالبية الضحايا من المدنيين، الذين بلغ عددهم حوالى 53 مليون شخص، الأمر الذى فتح باب النقاش أمام فكرة إنشاء آلية دولية مهمتها وقف واحتواء النزاعات المسلحة بين الدول، وصولاً إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وعندما أوشكت الحرب العالمية الثانية على الانتهاء فى عام 1945، كانت غالبية دول العالم فى حالة «خراب»، وكان العالم يريد السلام، فاجتمع ممثلو 50 دولة فى مؤتمر الأمم المتحدة حول التنظيم الدولى فى سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فى الفترة من 25 أبريل إلى 26 يونيو من نفس العام.

وعلى مدار الشهرين التاليين، شرع ممثلو هذه الدول فى صياغة ميثاق الأمم المتحدة، ثم التوقيع عليه، الأمر الذى أدى إلى إنشاء منظمة دولية جديدة، أطلق عليها «الأمم المتحدة»، التى كان من المأمول أن تمنع نشوب حرب عالمية أخرى، مثل تلك الحرب التى عايشوها للتو، وبعد نحو أربعة أشهر من انتهاء مؤتمر سان فرانسيسكو، بدأت الأمم المتحدة عملها رسمياً فى 24 أكتوبر 1945، بعد أن صادقت الصين وفرنسا والاتحاد السوفيتى والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على ميثاقها، إضافة إلى الموقعين الآخرين. إلا أنه بعد 79 عاماً من إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة تسعى للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين، وحماية حقوق الإنسان، والتمسك بالقانون الدولى، ولكن هل نجحت المنظمة، التى تجمع فى عضويتها نحو 192 دولة، فى تحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله، أم أن الأزمة الراهنة الناتجة عن العدوان الإسرائيلى الغاشم على الفلسطينيين فى قطاع غزة، وفى جنوب لبنان، جاءت لتكشف عن أزمات وإخفاقات لدى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين؟

الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أكدت لـ«الوطن»، أن الأمم المتحدة تحاول جاهدة أداء دورها المنوطة بتنفيذه فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيدةً بدور الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، ومحاولاته الدائمة للحد من التوترات والصراعات فى أنحاء العالم، خاصةً فى منطقة الشرق الأوسط، وأكدت أن الهيكل الأساسى لمنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها، حال استخدام سلطاتها طبقاً للقانون الدولى، فإنها كفيلة بتحقيق السلم والأمن الدوليين، معتبرةً أن حق النقض «الفيتو» أضر بمنظومة عمل المنظمة الدولية، واستخدم فى حسابات سياسية بعيدة عن أهداف القانون الدولى وحفظ الأمن والسلام فى الأرض.

وأوضحت وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تمثل 193 دولة، رفضت العدوان الإسرائيلى على غزة، وصوتت أكثر من مرة انحيازاً للحق الفلسطينى، إلا أنها أشارت إلى أن قرارات الجمعية العامة «غير ملزمة للأسف»، وأضافت «سليمان» أن الجمعية العامة بحاجة لتعديل ميثاقها، لتكون القرارات التى تصدر بأغلبية الأعضاء ملزمة وواجبة النفاذ، مع إيجاد آليات أقوى لمحاسبة من يخالف هذه القرارات ويضرب بها عرض الحائط، وطالبت بإعادة تشكيل المشهد العالمى، حتى تتمكن المنظمة من تحقيق أهدافها التى أنشئت من أجلها، وتحقيق السلم والأمن الدوليين، والحفاظ على السلام العالمى، بعيداً عن سيطرة أو هيمنة قوى تساند دولاً أخرى تخالف القانون الدولى، وترتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، بدون أى رادع، وتواصل انتهاك القانون الدولى، الذى توافقت عليه دول العالم، ويعتبر الدستور الذى يحكم العلاقة بين الدول والشعوب. من جانبه، قال الدكتور حسام الدين محمود، الباحث فى العلاقات الدولية، ورئيس مركز أفريقيا للتخطيط الاستراتيجى، إن المجتمع الدولى كافة يقف عاجزاً أمام ما يحدث فى الشرق الأوسط، معتبراً أن من أغرب المواقف الدولية هو تراجع دور الأمم المتحدة، ووقوفها صامتة وعاجزة أمام ما يحدث فى الشرق الأوسط، والأحداث الجارية شرقاً وغرباً منذ عام ونصف حتى الآن، بدايةً من الإشكالية التى وقعت فى السودان وشرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقى، وصولاً للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلى الحرب الضارية، التى قد يكون جزء منها خفياً وآخر واضحاً، وهى الأزمة الإسرائيلية الإيرانية، ودخول محور المقاومة بالكامل فى مواجهة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلى.

وأشار «محمود» إلى وجود أسباب واضحة لاندلاع حرب شاملة فى المنطقة، لافتاً إلى أن الجهة الأولى المعنية بمحاولات وقف هذه الحالة هى الأمم المتحدة، وشدد على ضرورة العمل على إصدار قرار عاجل بوقف إطلاق النار بضمانات والتزامات كاملة بين الأطراف، وأضاف أن الأمم المتحدة كانت تستطيع فى الفترة ما بعد 7 أكتوبر 2023 أن يكون لها دور كبير فى أزمة الحرب على غزة، ولكنها تراجعت عن دورها المنوطة به، ووصف ذلك التراجع فى دور الأمم المتحدة خلال الأزمة الحالية، بأنه «مشين ومؤسف»، وتابع أن المنطقة العربية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية وشرق آسيا ترى أن منطقة الشرق الأوسط تتحول إلى ساحة حرب، بينما ترى الأمم المتحدة ذلك وتتراجع بخطاها إلى الخلف.

ولفت الباحث فى العلاقات الدولية إلى أن الأمم المتحدة تعانى من الضعف حالياً، وتعانى أيضاً من التفاف بعض القيادات داخل المنظمة، والتى تقف ضد أن تكون منطقة الشرق الأوسط آمنة، بالإضافة إلى الصراع الدولى والإقليمى، وضرب المثل بالدور البارز للأمم المتحدة فى أزمات سابقة، مثل حربى الخليج الأولى والثانية، حيث كان دورها قوياً ومؤثراً، وطالب «محمود» بتغيير نظام الأمم المتحدة بقوله إن «العالم يحتاج إلى نظام دولى جديد، ويحتاج إلى منظمة جديدة، يكون فيها قادة العالم متساوين، ويستطيعون إيقاف نزيف الحروب فى المناطق المشتعلة عبر العالم».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن فلسطين غزة الاحتلال لبنان أمريكا إسرائيل والأمن الدولیین الشرق الأوسط

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاما

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، من خطورة تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وليس في غزة فحسب، مع التأكيد على ضرورة التحرك لوضع حد للانهيار الشامل الذي يشهده المجتمع الفلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وانتهاكات الاحتلال في الضفة.

وتوقع تقييم جديد أطلقه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن يرتفع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى 74.3% في عام 2024، ليشمل 4.1 مليون من المواطنين، بما في ذلك 2.61 مليون مواطن جدد ينضمون إلى مصاف الفقراء.

كما يقدر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1% في عام 2024 مقارنة بالتقديرات في غياب الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9%.

وأشار التقرير إلى خطورة الوضع، بعد مرور عام على الحرب في غزة.

واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية وصلت إلى مستوى كارثي، مع خسائر بشرية غير مسبوقة، وتدمير واسع النطاق، وانعدام شديد للأمن الغذائي.

وأضاف التقرير، أن النزوح الجماعي وندرة الأماكن الآمنة، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على إيصال المساعدات، أدت إلى تفاقم الأزمة.

وأدت الحرب إلى تفاقم الفقر المتعدد الأبعاد بشكل حاد، إذ تشير التوقعات إلى أن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لدولة فلسطين سيرتفع بشكل حاد من نسبة 10.2% التي تم قياسها من خلال مسح للأسر أُجري في عام 2017 إلى ما يقدر بنحو 30.1% في عام 2024.

وتشمل الأبعاد الأكثر تضررا، إذ تدهورت جميع المؤشرات بشكل كبير: ظروف السكن، والوصول إلى الخدمات، والسلامة.

وبشأن تأثير الحرب في غزة على الشعب الفلسطيني، والوضع الإنساني، أشار التقرير الذي أشرف عليه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمؤسسات والجهات الأممية والدولية، إلى أنه اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2024، كان ما يقرب من 3,3 مليون فلسطيني (2.3 مليون في غزة)، بما في ذلك 1,5 مليون طفل، في حاجة ماسة إلى أشكال مختلفة من المساعدة الإنسانية.

وأضاف أنه بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2024، استُشهد ما لا يقل عن 41,534 فلسطينيا في غزة، وجُرح 96,092. ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية وثيقة مكونة من 649 صفحة تكشف التفاصيل الكاملة لـ34344 من أصل 40738 شخصا استُشهدوا أو أصيبوا في الفترة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 31 أغسطس/ آب 2024. ويشمل ذلك 11355 طفلا و6297 امرأة.

وبحسب التقرير الأممي، ستغير العديد من الإصابات التي يعانيها سكان غزة حياتهم. ووفقا لمفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، فإنه في "كل يوم بغزة، يفقد 10 أطفال إحدى ساقيهم أو كلتيهما وسط القصف الإسرائيلي المستمر".

وبالتوازي مع ذلك، شهدت الضفة الغربية أيضا تصعيدا في العنف، وأدت الانتهاكات الإسرائيلية إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، وهي أعلى حصيلة مسجلة منذ عام 2009 على الأقل. وبحلول 30 سبتمبر/ أيلول 2024، استُشهد 700 فلسطيني، بينهم 160 طفلا، وأصيب أكثر من 5750 آخرين، بينهم 660 طفلا.

وارتفع عدد الضحايا بشكل حاد منذ 28 أغسطس/ آب 2024، عندما شن الاحتلال عدوانا في الضفة الغربية.

وقد صاحب هذا التصعيد في العنف، اعتقالات واسعة النطاق، إذ اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 16 ألف فلسطيني بحلول 30 سبتمبر/ أيلول 2024. وكان لهذه الاعتقالات تأثير اجتماعي واقتصادي شديد في الأُسر، ما أدى إلى فقدان الدخل وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية. كما أن الخسائر النفسية لهذه الأحداث عميقة، وخاصة بالنسبة إلى الأطفال المعرضين للعنف وعدم الاستقرار.

إجبار السكان على النزوح

تطرق التقرير الأممي إلى خضوع 86% من سكان غزة لـ"أوامر الإخلاء"، ومن المتوقع أن يبحث 2.1 مليون فلسطيني في غزة عن مأوى في 13% فقط من مساحة أراضي القطاع. وقد نزح ما يصل إلى 1.9 مليون شخص (90% من السكان) داخليا، وكثير منهم بشكل متكرر (بعضهم يصل إلى 10 مرات). النزوح لاحق أيضاً الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحلول 25 سبتمبر/ أيلول 2024، نزح أكثر من 4450 فلسطينيا، بما في ذلك حوالي 1875 طفلا، نتيجة لتدمير منازلهم وسبل عيشهم، ونزح 1628 في سياق حوادث تتعلق بالمستعمرين. وهذا أعلى بثلاث مرات من عدد النازحين خلال الفترة ذاتها قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكد التقرير الشامل للأمم المتحدة، أنه مر عام منذ اندلاع الحرب في غزة، ولا يزال الوضع يتدهور، وتستمر الخسائر والإصابات والمعاناة الإنسانية في التصاعد، إذ بلغ الدمار مستويات غير مسبوقة، وتهدد المجاعة نسبة متزايدة من السكان، كما أدى النزوح الجماعي والمساحات الآمنة المحدودة، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على توصيل المساعدات، إلى تفاقم الأزمة.

وبلغت شدة المعاناة الإنسانية، وخاصة بين الأطفال، مستوى تاريخيا، ولا تزال غزة في حالة من الأزمة العميقة، ولا تلوح في الأفق أي حلول قابلة للتطبيق.

وسلّط تقرير الأمم المتحدة الضوء على ما يجري في الضفة الغربية، من تكثيف للعنف ضد الفلسطينيين، وممتلكاتهم، وبنيتهم الأساسية.

وجاء في التقرير أن هذا العنف بلغ مستوى جديدا، بعد أن شنت إسرائيل عدوانا واسعا في المراكز الحضرية بالضفة الغربية، مع التركيز على مخيمات اللاجئين، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وهي أعلى مستوياتها منذ بدأت الأمم المتحدة بتسجيل المعلومات المتعلقة بالضحايا والدمار بشكل منهجي في عام 2005.

شبح المجاعة

تشدد الأمم المتحدة على حالة انعدام الأمن الغذائي في غزة ووصفتها بالكارثية، إذ يواجه 96% من السكان، أو 2.15 مليون شخص، انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع نصف مليون شخص (22% من السكان) يعانون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم إدخال 165 مريضا إلى المستشفيات، نتيجة لسوء التغذية الحاد الشديد. وتوفي 34 شخصا بسبب سوء التغذية، معظمهم من الأطفال.

وبحسب التقرير الأممي الشامل الذي يرصد الوضع في غزة، يستهلك 93% من الأطفال و96% من النساء الحوامل والمرضعات مجموعات غذائية أقل يوميا، ما يؤدي إلى تخطي الأسر وجبات الطعام.

ونتيجة لذلك، أصبحت الحاجة إلى الدعم التغذوي أكثر إلحاحا، كما أن نقص الغذاء سيكون له آثار كبيرة في صحة الأم والطفل.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: يجب تطبيق ميثاق الأمم المتحدة لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي دون تمييز
  • أستاذ قانون: بيانات الأمم المتحدة يمكن أن تسهم في محاكمة الاحتلال أمام «العدل الدولية» (حوار)
  • «الأمم المتحدة».. دور غائب وإصلاح منشود (ملف خاص)
  • "العكلوك" يطالب بتجميد إسرائيل في الأمم المتحدة لتهديدها الأمن والسلم الدوليين
  • الأمم المتحدة: آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاما
  • الأمم المتحدة: حرب غزة محت 69 عاما من التنمية في القطاع
  • مالك مطعم صبحي كابر الجديد: الحريق بفعل فاعل ومفاجأة عن الصلح| فيديو
  • المالك الجديد لمطعم صبحي كابر: الحريق بفعل فاعل وهو معروف
  • "هل بفعل فاعل؟".. تفاصيل جديدة عن حريق مطعم صبحي كابر