الرئيس السيسي: يجب تطبيق ميثاق الأمم المتحدة لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي دون تمييز

مطالب دولية عديدة بعودة الأمم المتحدة لممارسة دورها الرئيسى بالحفاظ على السلام بين دول العالم ومنع الحروب والنزاعات. وخلال الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة، طالب عدد من الزعماء والقادة بتعديل نظام الأمم المتحدة ليواكب أزمات العصر الحالى، وقال الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، إننا نمر بأخطر مرحلة شهدها العالم، والأزمات تعصف بمجتمعنا الدولى، مشيراً إلى أن القانون الدولى امتياز يمنح لبعض الدول وتحرم منه دول أخرى.

بينما طالب الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتعديل ميثاق الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن، وأن الأمم المتحدة لا تقوم بدورها فى تمثيل العالم ووقف الحروب، وطالب بمراجعة ميثاق الأمم المتحدة لإحياء دور الجمعية العامة فى تعزيز السلام وإصلاح المؤسسة المتعددة الأطراف. وفى يوليو 2024، دعا الرئيس الصينى، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاى، للتعاون فى أستانا لتعزيز دور الأمم المتحدة كمنصة أساسية لممارسة التعددية، وفى سبتمبر من العام نفسه، دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى إصلاح مجلس الأمن الدولى عبر تقييد حقّ استخدام «الفيتو».

كما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركته فى الحدث الرئاسى الافتراضى «نداء عالمى لقمة المستقبل»، فى سبتمبر الماضى إلى تطبيق ميثاق الأمم المتحدة لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولى دون تمييز أو معايير مزدوجة. فيما قال سام كاهامبا كوتيسا، رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة، فى أكتوبر 2015، إن الجمعية بحاجة إلى تنشيط، ومجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى بحاجة إلى إنعاش، وفضلاً عن ذلك، فالعلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن بحاجة إلى تمتين.

بدوره، قال سركيس أبوزيد، المحلل السياسى اللبنانى، إن الأزمات الدولية الأخيرة كشفت أن المنظمة الأممية الكبرى غير فاعلة وغير قادرة على حل المشاكل، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والقرارات الدولية التى صدرت عنها ولم تُنفذ حتى الآن. أشار لـ«الوطن» إلى أنه فى الآونة الأخيرة استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تعطيل دور الأمم المتحدة، وإنه لم يعد لها أى دور فاعل فى القضايا الدولية الكبرى، مؤكداً أن بعض المؤسسات التابعة لها مثل مجلس الأمن وغيره، التى تدعى أنها تدافع عن حقوق الإنسان وتبين أنها تكتفى بتصاريح عامة ولا يوجد إجراءات تنفيذية لمحاسبة من يتعدى على أجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة، ضارباً المثل بالاعتداء الإسرائيلى على قوات حفظ السلام اليونيفيل، التى لم تُقابل إلا بمجرد إدانات وتصريحات وبيانات بدون أى إجراءات فعلية، مشيراً إلى أن هذا ناتج عن مصادرة الولايات المتحدة للأمم المتحدة وتعطيلها باستخدام حق النقض الفيتو بشكل دائم مما أفقد هذه المؤسسات دورها.

وشدد «أبوزيد» على أننا أمام حالة تفترض أن يكون هناك إعادة نظر لهذه المؤسسات وتفعيلها، لتكون قادرة على حل المشاكل العالمية بأنواعها، حتى المشاكل التى لها علاقة بالبيئة والتغير المناخى وغيرها، منتقداً عدم فاعلية الأمم المتحدة لمواجهة هذه القضايا. وتابع: «نحن أمام حالة تفترض أن تكون هناك إعادة نظر لدور هذه المؤسسات وإعادة تفعيل دورها حتى تكون قادرة على حل المشاكل العالمية على أنواعها حتى مشاكل العالم ومنها مشاكل التغير المناخى والتلوث».

فيما قال أحمد العنانى، الباحث فى الشئون الدولية، إن هناك عدم ثقة فى قرارات الأمم المتحدة بسبب تعمد ضرب هذه القرارات من قبل الدول الكبرى رغم ادعاءاتهم التشبث بالديمقراطية وبالقانون الدولى، وبالرغم من ذلك تساعد فى انتهاك القانون الدولى. وشدد على أن الولايات المتحدة هى من تساعد فى انتهاك عشرات القرارات التى صدرت من المنظمة الأممية، ومنها قرارات بإنهاء الاحتلال وعدم احتلال أراض جديدة فى الضفة الغربية وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة والجانب الفلسطينى من معبر رفح، وأن كل هذه القرارات تضرب بها إسرائيل عرض الحائط.

وطالب «العنانى» بوجوب تعديل نظام الأمم المتحدة وإلغاء نظام الفيتو، الذى يعطل تنفيذ قرارات كثيرة، مشبهاً وجود حق النقض بالدوران فى دائرة مفرغة، لذا يجب أن يتم تنفيذ القرارات بالأغلبية، كما يجب احترامها وتنفيذها.

واقترح «العنانى» عدة اقتراحات، منها ضرورة وجود دول دائمة أخرى فى مجلس الأمن، وأن تكون القاعدة الجديدة هى أن قرارات الأغلبية تلغى حق «الفيتو»، أى إن الدول حال أغلبية موافقتها على قرار من مجلس الأمن، يمنع ذلك حق الفيتو ويلغيه.

وأوضح «العنانى» أن هناك مشكلة فى الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء الدائمة، مؤكداً ضرورة التغيير وممارسة ضغوط دولية على مجلس الأمن لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة فى أزمة غزة ولبنان، مشدداً على أن قيام عملية إصلاحية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لن تتم إلا بمشاركة مجلس الأمن والدول الأعضاء الدائمة.

فيما قال د. عماد أبوالرب، رئيس المركز الأوكرانى للتواصل والحوار، إن الميثاق الذى توافق عليه العالم يقضى بأنه فى حالة وقوع هذه النزاعات والصراعات والمناوشات يجب أن تقوم الأمم المتحدة باحتوائها، من خلال إيجاد وساطة ومفاوضات، والبحث عن أفق لإنهاء أى خلاف حتى لا يتصاعد ويصل لمواجهة عسكرية، ويخالف الميثاق الدولى ويضر بالأمن والسلم الدوليين.

وتحدث «أبوالرب» عن الواقع الذى يعيشه العالم حالياً، والذى يعيش فى شعلة ملتهبة تتزايد وتتسع وتنتشر فى عدة مناطق، وهناك ما يقع حالياً وهناك حروب وصراعات داخل بعض الدول، وهناك ما هو بين الدول ودول مجاورة، مؤكداً أن هناك دولاً كبرى عظمى قطبية لها مصالح سياسية استراتيجية، تستطيع أن تعطل دور المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وتقلل وتهمش دورها، وهناك بعض القيادات السياسية التى تمنع تدخل الأجهزة والمؤسسات الأممية، ضارباً المثل بما حدث مع قوات حفظ السلام الأممية «يونيفيل» فى لبنان ومؤسسة «يونيسف» فى غزة، وذلك لعدم توافر مقومات الأمن لطواقم عمل المؤسسات الدولية.

وشدد على وجوب احترام الميثاق الدولى من الجميع، خاصة الدول العظمى وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، وألا يكون هناك حكر على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وألا يكون هناك توجه لدولة عظمى أو دولة مانحة مخالف للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، مضيفاً: «نريد الأمن والسلم الدوليين أن يسودا ونريد للأمم المتحدة أن تقود الحياة للأفضل، ونريد أن نعيش ويعيش أبناؤنا فى مستقبل واعد فيه قيم السلام والتسامح، وأن ننبذ الكراهية والتطرف والعنف»، مؤكداً أنه لتحقيق ذلك لا بد أن نبقى نحمل أملاً لإحياء دور الأمم المتحدة وإشراك القيادات السياسية والخبراء للبحث عن أفكار جديدة لإمكانية إدارة الأمم المتحدة للأمور مستقبلاً بشكل لازم.

كما شدد على أهمية إبراز دور الأمم المتحدة إعلامياً، وطرحه للحوار والنقاش وإيصال مثل هذه الرؤى للقيادات العليا الأممية، مما قد يسهم بشكل أو بآخر فى إدارة الأمر ليصل إلى أروقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، التى يجب أن تعيد تشكيل دستورها ولوائح عملها للوصول إلى ما نرجوه ونأمله لهذا العالم.

المصدر: الوطن