صحيفة إسرائيلية تكشف افتقار حكومة نتنياهو لإستراتيجية واضحة لمواجهة الحوثيين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشفت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل"، عن افتقار حكومة نتنياهو لاستراتيجية واضحة للتعامل مع خطر جماعة الحوثي في اليمن، وسط انشغالها في الحرب في قطاع غزة ولبنان.
وتطرقت الصحيفة، لما سمته بـ "خطر الحوثيين على إسرائيل"، حيث نشرت مقالا للكاتب آري هايستي، والذي وصف خطر الحوثيين على إسرائيل بأنه قد يكون "الخطر البعيد عن العين والعقل" رغم ما تمثله هذه الجماعة من خطر على إسرائيل وعلى طرق الملاحة عبر البحر الأحمر، بينما يستهدف الغرب القضاء على هذا الخطر.
وقال هايستين في مقاله الذي ترجمته "بي بي سي"، إن "إسرائيل تتعامل مع الحوثيين وفقا لمبدأ "العين بالعين" أو بالأحرى "الميناء بالميناء"، وهو الواضح في استهداف شريان الحياة للحوثيين الذي يتمثل في ميناء الحديدة. وكان قصفاً ينطوي على قدر من الرمزية، إذ أشار إلى أنه رد على ما ألحقه الحوثيون بميناء إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر، التي تمثل شرين حياة لإٍسرائيل أيضاً".
وأضاف: "رغم ذلك، زال أثر الردع الإسرائيلي بعد عدة أشهر من ضرب الحديدة، إذ عاد الحوثيون لتجربة حظهم مرة أخرى. وهنا توسعت إسرائيل في قصف أهداف تابعة لهم في اليمن مثل ميناء رأس عيسى. مع ذلك، لا تزال الجماعة المسلحة اليمنية تصر على الاستمرار في الهجوم على إسرائيل".
وأشار إلى أن جماعة الحوثي، أطلقت حوالي 1000 قذيفة، على إسرائيل منذ اعلان الجماعة التدخل ومساندة المقاومة في غزة لرفع الحصار المستمر على القطاع بالتزامن مع حرب مدمرة تخوضها إسرائيل منذ أكثر من عام.
ولفت إلى أن استراتيجة حكومة نتنياهو قائمة على "الردع" بالنسبة للحوثيين، ومحاولة إرسال رئاسل تؤكد قدرة إسرائيل على أن ترد بالمثل.
وأوضح أن حكومة الاحتلال، تنظر لرؤية جماعة الحوثي التي ترى أنها لاعب فاعل في المنطقة ويسعون لتحقيق مكاسب لدورهم، مؤكدا أن هذا السبب هو ما يدفع حكومة نتنياهو إلى تفادي التصعيد ضد الحوثين واستهداف مصالحهم واستغلال نقاط ضعفهم.
وحذر الكاتب الإسرائيلي من الإستراتيجية الحالية لحكومة نتنياهو في التعامل مع الحوثيين، الذين يوسعون نفوذهم وزيادة قوتهم في المنطقة، مشيرا إلى أنه في حال تحقيق أهدافهم ستكون "المواجهة في الزمان والمكان الذي يختاره الحوثيون، وهو على الأرجح ما قد يكون أسوأ وقت تمر به إسرائيل على الإطلاق".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اسرائيل غزة مليشيا الحوثي اليمن حکومة نتنیاهو على إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
#سواليف
تقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الأسبوعين المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء بنيامين #نتنياهو.
وتوضح أن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عرض أموالًا على #إيتمار_بن_غفير للعودة إلى الحكومة.
وتشير أنه إذا تم إقرار الميزانية، فيمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتم حل #الكنيست وإجراء الانتخابات، منوهً إلى قضايا أخرى من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
مقالات ذات صلةخطر الميزانية
بحسب “يديعوت أحرنوت”، فإنه يتعين إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية الشهر، وإلا ستتجه ” #إسرائيل ” إلى انتخابات، بحسب القانون.
ويجب أن يتم إقرار ميزانية الدولة بموجب القانون بحلول 31 مارس الجاري، وبما أن الائتلاف والمعارضة أعلنا التعبئة الكاملة لـ 120 عضوًا في الكنيست، فسيُطلب من الائتلاف الحكومي إقرار قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة قدرها 61 عضوًا.
تلفت الصحيفة العبرية إلى مشكلتين يواجههنا نتنياهو في إقرار قانون الميزانية، الأولى انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، والثانية تهديد رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي حاليًا 62 عضوًا، أو 63 عضوًا مع “المتمرد” ألموغ كوهين من حزب “عوتسما يهوديت”، لكن غياب عضوين من حزب ” حسيدي غور” يهددان بالتصويت ضد الميزانية، سيصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى 61 عضوًا.
وبحسب الصحيفة، أرسل نتنياهو في الأيام الأخيرة عدة مبعوثين إلى بن غفير وعرضوا عليه وعلى حزبه مليارات الشواكل مقابل العودة إلى الائتلاف.
لكن بن غفير يطالب مقابل عودته تلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة؛ الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية؛ إقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي. وقال مصدر في حزبه “إنهم يعرضون المليارات ونحن نطلب الإيديولوجية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تجري عبر وسطاء، دون تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف مقارنة بإقناع غولدكنوبف بدعم ميزانية الدولة دون قانون التجنيد.
في الأثناء، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو مهتم بالتأكيد بعودة بن جفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس التقارير، فإنه لم يعرض عليه مليارات.
قانون تجنيد الحريديم
تنقل “يديعوت أحرنوت” عن كبار المسؤولين في الائتلاف اعترافهم بأن قانون التجنيد لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، وهذا يعني: أن الحريديم لن يكون لديهم قانون تجنيد حتى بعد إقرار الميزانية.
و في حين أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو هي العكس، حيث يمنع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاليا تمرير “قانون الحريديم”، وهو في الواقع قانون تهرب.
أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فهو غير مُلزم بقانون التجنيد الإجباري كما كان سلفه، يوآف غالانت، وهذا أحد أسباب تنقل نتنياهو بين الاثنين، وقبل أيام، شارك كاتس في فعالية عارمة هتف فيها مئات الحريديم: “لا نؤمن بحكم الكفار، ولا نقف في مكاتبهم”
ووفق الصحيفة العبرية، اتخذ الوزير كاتس خطوةً أخرى تجاه الحريديم أمس بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة لإرسال الأوامر . وقال: “تستند مبادئ قانون التجنيد إلى عنصرين أساسيين: تحديد أهدافٍ للخدمة العسكرية المجدية للجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك فرض عقوباتٍ واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد – إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي اليهودي ومنع الإضرار به”.
وأضاف كاتس ان كل الطرق الأخرى التي جربوها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل وأدت إلى واقع قاتم حيث لا يخدم سوى عدد قليل من الحريديم في الجيش.
الإصلاحات القانونية
في بداية الحرب، قال وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور سيمحا روتمان إن جميع قوانين الإصلاح القانوني لن تكون على جدول الأعمال السياسي ، ولم تنته الحرب بعد، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، لكن “الثورة القانونية” حية وقائمة، كما تصفها الصحيفة.
وإلى جانب أزمة قانون الميزانية هناك بعض قوانين الإصلاح القانوني التي تلوح بالأفق، وأهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، وفي ظاهر الأمر، يتمتع الائتلاف بأغلبية واضحة ومن المتوقع أيضًا أن يدعم أعضاء الكنيست من “عوتسما يهوديت” هذا القانون.
بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشار القانوني للحكومة، والتي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.
المعارضة تتحرك
اقترح رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نهاية الأسبوع الماضي أن يوقع أعضاء المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة، وأوضح أنه يُحظر الاتفاق على أي قانون ائتلافي، ويجب استخدام أساليب المماطلة كلما أمكن – في اللجان وفي الجلسة العامة.
لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المعارضة في دولة الاحتلال تكمن في تشتتها، فهي ليست المعارضة المتجانسة التي تمتع بها نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة، هناك شعور بأن المعارضة متعبة وغير مركزة بعض الشيء.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة قولها “إن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، وأن المعارضة ستكون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين، سنواصل العمل لتوضيح أولويات هذه الحكومة المشوهة للجمهور.”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية