ارتكاب جرائم التحرش في هذه الأماكن يعرضك للحبس 5 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أقرت التعديلات الجديدة لبعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات مشددة على جرائم التحرش والتنمر، خاصة إذا تم ارتكابها في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لانتشار هذه الظواهر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لتعزيز الردع وحماية المجتمع من هذه السلوكيات.
العقوبات المفروضة على التحرشينص القانون على معاقبة كل من يتعرض للآخر بإيحاءات جنسية، سواء كان ذلك بالإشارة أو بالقول أو الفعل باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي تقنية أخرى.
تنطبق هذه العقوبات سواء وقعت الجريمة في أماكن عامة أو خاصة.
وفقًا للتعديلات، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
تشديد العقوبات في العمل والمواصلاتفي حال ارتُكبت جريمة التحرش في مكان العمل أو إحدى وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو إذا تورط فيها أكثر من شخص، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو تكررت الأفعال من خلال الملاحقة والتتبع؛ تصبح العقوبة أشد.
في هذه الحالات، يُحكم على الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، مع فرض غرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه.
تشديد إضافي للعقوباتإذا توفر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة في الفقرة السابقة، يصبح الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حال العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى، يتم مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، بهدف تحقيق أقصى درجات الردع للجناة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش التنمر جرائم التحرش قانون العقوبات تشديد العقوبات
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف لـ منى فاروق بتهمة التعدى على القيم الأسرية
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم، الأربعاء، بمعاقبة منى فاروق، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف بتهمة التعدى على المبادئ والقيم الأسرية.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 12024 جمع شئون اقتصادية، أن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
مما يؤجج من مشاعر مشاهديها وتثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة، بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة