كوك يلجأ إلى ترامب لإنقاذ آبل من قرارات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
ادعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه تلقى مكالمة هاتفية من تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل، والذي أعرب عن مخاوفه بشأن الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقرير نشره موقع "بي بي سي".
وقال إن كوك أعرب عن قلقه بشأن العقوبات المالية الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والذي أمر آبل بدفع مبلغ 13 مليار يورو (14 مليار دولار) لإيرلندا في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب الضرائب غير المدفوعة.
وجاءت هذه الادعاءات من ترامب في بودكاست "بي بي دي" (PBD) حيث استضافه المذيع باتريك بيت ديفيد. حيث قال للمذيع إنه تلقى مكالمة من كوك قبل ساعات قليلة، يشتكي من الغرامات التي فُرضت على الشركة بعد انتهاكها لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ترامب أن كوك ذكر له غرامة قدرها 15 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، ليرد عليه بقول "هذا كثير".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، خاضت آبل وحكومة أيرلندا نزاعا قانونيا طويلا بشأن الضرائب غير المدفوعة، حيث أكدت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي التُهم التي تدين إيرلندا بمنح آبل ميزات غير قانونية.
ووصف كوك قرار المحكمة بأنه سياسي، وذكر أنها فرضت غرامة على آبل قدرها 1.8 مليار يورو في مارس/آذار الماضي بتهمة انتهاك قواعد خدمات بث الموسيقى.
وبالرجوع إلى ترامب، فقد ذكر أن كوك أدلى بملاحظاته حول استخدام الاتحاد الأوروبي أموال الغرامات من أجل تشغيل مشروع تجاري.
ويشير موقع المفوضية الأوروبية إلى أن غرامات مكافحة الاحتكار التي تدفعها الشركات تذهب إلى الميزانية العامة وتساعد على تمويل الاتحاد الأوروبي لتقليل العبء على دافعي الضرائب.
وأخبر ترامب كوك بأنه لن يسمح للاتحاد الأوروبي باستغلال الشركات الأميركية، لكنه بحاجة إلى الفوز في الانتخابات أولا.
ومن الجدير بالذكر أن ترامب عمل في حملته الانتخابية على جذب شخصيات تقنية بارزة أولهم إيلون ماسك الذي يعتبر داعما إستراتيجيا لحملته.
وزعم أنه تحدث مع ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل في وقت سابق هذا الأسبوع، كما ذكر أنه أجرى مكالمات متعددة مع رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ في أغسطس/آب الماضي، بحسب بي بي سي.
ومن جهة أخرى، انتقد إيلون ماسك ورؤساء تقنيون آخرون نهج الاتحاد الأوروبي في تنظيم منصاتهم، إذ حدد الاتحاد الأوروبي مجموعة من القواعد والشروط التي يجب على الشركات الالتزام بها حتى تتمكن من تقديم منتجاتها وخدماتها الرقمية بالمنطقة.
وزعمت شركة آبل أن فتح الخدمات أمام طرف ثالث -بما في ذلك متجر التطبيقات، كما هو مطلوب بموجب قانون الأسواق الرقمية- قد يكون ضارا للمستخدمين. كما أن قانون الذكاء الاصطناعي التابع للاتحاد الأوروبي أثار قلقا لبعض الشركات التقنية في تنظيم المنتجات حسب مخاطرها.
وقال نيك كليغ المسؤول التنفيذي في شركة ميتا إن عدم يقين الاتحاد الأوروبي هو السبب وراء تأخر إطلاق منتجات الذكاء في أوروبا.
ومن جهة أخرى، ذكرت آبل أن ميزات الذكاء الإنشائي الخاصة بها لن تكون متوفرة على أجهزة آيفون بدول الاتحاد الأوروبي على الفور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل