الزراعة تمنح موافقات لـ10 شركات دواجن لاستيراد البيض المخصب لكتاكيت التسمين والبياض
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
منحت وزارة الزراعة موافقات لعشر شركات من قطاع الدواجن لاستيراد البيض المخصب لكتاكيت التسمين والبياض، بالإضافة إلى استيراد بيض كتاكيت عمر يوم وبيض المائدة، وذلك في إطار جهودها للسيطرة على الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن والكتاكيت في السوق المحلي.
الإنتاج الحيواني والداجني
وأوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة، أن الحكومة بدأت السماح باستيراد البيض المخصب وبيض المائدة منذ بداية الشهر الحالي، بهدف زيادة المعروض في الأسواق والحد من الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي شهد ارتفاعاً في أسعاره.
وأكد سليمان أن هذا الإجراء سيظل معمولاً به حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. وأشار إلى أن الأسعار بدأت بالفعل في التراجع، حيث انخفضت أسعار الكتاكيت بحوالي 40%، ليصل سعر الكتكوت إلى 35 جنيهًا. وأضاف أن الحكومة، بالتعاون مع وزارة التموين، ستواصل مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار معقولة.
كما أشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق توازن بين استيراد البيض المخصب لدعم العرض في الأسواق، والحفاظ على الإنتاج المحلي، مع وقف الاستيراد فور استقرار الأسعار بما يسمح للمربين باستئناف دورات الإنتاج بشكل طبيعي.
وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات جديدة في معاهد مركز البحوث ومديريات الزراعةجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب بالأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنتاج الحيواني والداجنى البيض الكتكوت حماية المنافسة الحكومة طارق سليمان الدكتور طارق سليمان
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تكثف الرقابة على الأسواق الواقعية والافتراضية لضمان استقرارها
تكثف هيئة حماية المستهلك بكافة مديرياتها وإداراتها في المحافظات مراقبتها للأسواق، وحملاتها الرقابية على المحال والمراكز التجارية بحسب القطاعات التي يتم تصنيفها حسب المواسم، حيث قامت الهيئة بالتركيز على القطاعات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب خلال عيد الفطر المبارك.
وتتمحور هذه الحملات حول مراقبة المحال والمراكز التجارية، وضبط الأسعار، والتأكد من وضع الأسعار على السلع والخدمات ومعاينتها، والتأكد من عدم استغلال زيادة الإقبال على بعض القطاعات لرفع الأسعار أو التلاعب بها.
آلية الرقابة والمتابعة
وفي سؤال "عمان" حول مدى متابعة الهيئة لالتزام التجار بالأسعار المحددة وعدم استغلال ارتفاع الطلب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، والعقوبات التي تواجه المخالفين، أوضحت هيئة حماية المستهلك أن الهيئة تعتمد عدة آليات للتحقق من التزام الأسواق بالأسعار المحددة ومنع أي ممارسات غير قانونية، ومن أبرزها مقارنة الأسعار، حيث تقوم الهيئة بمراجعة فواتير الشراء ومقارنتها بالأسعار المعتمدة مسبقًا للتحقق من عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر خلال فترة العيد، وتحرير المخالفات في حالة رصد أي تجاوزات مثل رفع الأسعار دون مبرر، أو التلاعب بها، أو الامتناع عن تقديم خدمة، أو رفض بيع السلع.
ويتم تحرير مخالفات بحق المخالفين وفقًا لقانون حماية المستهلك (66/ 2024) ولائحته التشغيلية، حيث تصل العقوبات إلى 1000 ريال عماني مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
كما تتضمن آليات التحقق من التزام الأسواق بالأسعار المحددة تنفيذ زيارات تفتيشية مستمرة، إضافة إلى التعامل مع الشكاوى والبلاغات الواردة من المستهلكين، إلى جانب سحب العينات من المنتجات عند الحاجة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الخليجية، والتعاون مع الجهات المختصة، حيث تعزز الهيئة جهودها بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة في مركز سلامة الغذاء، لإجراء حملات تفتيشية تضمن سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
مراقبة التجارة الإلكترونية
ومع تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني، وحول كيفية مراقبة الهيئة للعروض والمنتجات التي تُباع إلكترونيًا، أفادت هيئة حماية المستهلك أن الهيئة تقوم بمراقبة الحسابات الإلكترونية عبر فريق مختص في قسم التسوق الإلكتروني، حيث يتم متابعة السلوكيات والممارسات التجارية ورصد أي مخالفات، كما يتم التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمعالجة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالمبيعات الإلكترونية.
وتنصح الهيئة المستهلكين بعدم التعامل إلا مع المواقع والحسابات الإلكترونية المرخّصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتأكد من موثوقية العروض والمنتجات قبل الشراء.
متابعة العروض والتخفيضات
تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بمراقبة العروض الترويجية والتخفيضات، حيث تقوم دائرة مكافحة الغش التجاري بالتأكد من التصاريح اللازمة للعروض الترويجية والتخفيضات، ومقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض، والتحقق من نسب الخصم الحقيقية، والتأكد من توفر السلع طوال فترة العروض.
وتحث هيئة حماية المستهلك المستهلكين على اتباع سلوكيات شرائية واعية لتجنّب التعرّض لأي استغلال، ومن أهم هذه التوصيات التأكد من مصداقية العروض، وعدم التسرع في الشراء قبل التحقق من مصدرها وحصول الحسابات على التراخيص الرسمية، والتواصل مع الهيئة في حال اتضح خلاف ذلك، ورفع الوعي الاستهلاكي، ووضع الأولويات الأساسية من مستلزمات وغيرها في الاعتبار، مما يسهم في استقرار الأسواق ويحد من فرص التلاعب بالأسعار.
وأكدت هيئة حماية المستهلك التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية عادلة تستند إلى الشفافية والمصداقية، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على المستهلكين.
وفي حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، تدعو الهيئة المستهلكين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة وحفظ حقوقهم.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة