مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة للتفاوض مع شركات عالمية لرخصة الهاتف بتقنية 5G
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
22 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أصدر مجلس الوزراء، عدداً من القرارات خلال جلسته اليوم الثلاثاء، بينها تشكيل لجنة للتفاوض مع شركات عالمية لرخصة الهاتف النقال بتقنية 5G.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة مختلف الملفات، لاسيما الاقتصادية والتنموية والخدمية، وما يخصّ منها تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بها”.
وأضاف البيان، أنه” تأكيداً لاهتمام رئيس مجلس الوزراء بالمبتعثين إلى الجامعات العالمية من طلبة العراق، فقد وجه بإضافة مبلغ 62 مليار دينار لجداول موازنة 2025 لدعم المبتعثين، من أجل توفير متطلبات إكمال دراستهم”.
وتابع البيان، أنه”في الإطار الخاص بمشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء استثناء مشروع إكساء طريق خط النفط الواقع جنوب بغداد (ضمن المحرّمات) التابعة إلى وزارة النفط/ شركة خطوط الأنابيب النفطية، من قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024)، وذلك لوجود عدد من المدارس على جانبيه، وصولًا إلى حي الفاو السكني، الذي يخدم شريحة كبيرة من الموظفين والمواطنين، فضلًا عن الطريق في انسيابية حركة الآليات الخاصة بأعمال متابعة وصيانة خطوط الأنابيب النفطية وحركة دوريات تأمين حمايتها، وتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من القرار آنفًا للحالات المستقبلية”.
ولفت الى، أنه”في مسار متابعة مشاريع القطاع النفطي، وافق المجلس على تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري بطاقة (12) ألف برميل/ يوم، في محافظة كركوك، من أسلوب الاستثمار بـ (التشييد والتملّك والتشغيل BOO) إلى أسلوب (التشييد والتشغيل وإعادة الملكية/ BOOT)، على أن يعتمد سعر (23) دولارًا، كأجر لتصفية البرميل الواحد، بحسب ما مثبت من قبل وزارة النفط”.
وأكد أنه”من أجل المضيّ بإجراءات تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، قرر المجلس تشكيل فريق برئاسة وزيرة الاتصالات للتفاوض مع المشغلين العالميين من الشركات العالمية الرصينة، ذات الخبرة والكفاءة في مجال بناء وتشغيل وإدارة شبكات الهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس (5G)، من الذين أبدوا الاهتمام والرغبة للعمل في العراق، واختيار الأفضل من حيث الماركة العالمية واتساع خبرات العمل في بلدان الشرق الأوسط، وغيرها من معايير جودة الاختيار”.
وواصل البيان، أنه “في الجانب المتعلق بتعزيز قدرات القوات الأمنية، جرت الموافقة على تخصيص مبلغ (12) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ، لإكمال بناء زوارق خفر السواحل بعدد (3) زوارق، استنادًا إلى قانون الموازنة الثلاثية، فيما أقرّ تعديل قراره ذي الرقم (24354 لسنة 2024)، بشأن دعم تشكيلات وأفواج مديرية شرطة الطاقة، بأن يتضمن قيام وزارة الداخلية بالإجراءات التعاقدية من (فتح/ دراسة وتحليل/ إحالة/ توقيع العقد/ مطابقة المواصفات/ متابعة التنفيذ)، بحسب التخصص، وبعد إكمال الإجراءات التعاقدية والفنية من وزارة الداخلية، ومفاتحة وزارة النفط لتمويل المبلغ المطلوب من الشركات النفطية”.
ونوه الى، أنه”في مجال متابعة مشاريع المجمعات السكنية، قرر مجلس الوزراء إلغاء قراره السابق (23708)، وإعلان وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بيعَ المجمعات السكنية المزمع تنفيذها عن طريق الاستثمار، واحتساب اقيام المبالغ المصروفة عليها كخط شروع للمنافسة بين المستثمرين في تقديم عطائهم، عدا مبالغ الاندثارات”.
وأكد البيان أن” مجلس الوزراء تابع تنفيذ المشاريع المتلكئة، واستكمال البنى التحتية، وأقرّ ما يأتي :
1- استحداث مكوّن (الأعمال المتبقية لمشروع تقييم وتصميم مشروع ماء حي الحسين)، وتخصيص الكلفة المالية المطلوبة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع: (الخطوط الناقلة المطرية مع محطة رفع لمدينة الموصل/ الجانب الأيمن/ م4 في محافظة نينوى).
3- تغيير اسم المشروع، خط المجاري الناقل في شمال الرصافة ليصبح: (تنفيذ خط المجاري الناقل في جانب الرصافة الشمال الشرقي (خط الخنساء) الممتدّ من محطة ضخ الحبيبية إلى منطقة الفضيلية على ضفاف نهر ديالى، مع تنفيذ محطة الرفع ومشروع المعالجة التابعة له بطاقة (200 ألف م٣ / يوم) وزيادة كلفته.
4- زيادة كلفة مشروع (إنشاء المجمع المخزني في ديالى)، ومقدار الاحتياط.
5- تخفيض كلفة مشروع (إعداد تصاميم شبكات ماء لأحياء كربلاء المخدومة وغير المخدومة، قضاء كربلاء)، واستحداث مشروع الأعمال التكميلية لتصاميم شبكات ماء الأحياء المخدومة في كربلاء، وزيادة كلفة المشروع الرئيس.
6- زيادة كلفة مشروعي: (إنشاء مستشفى 100 سرير في ناحية الهارثة)، و (إنشاء مستشفى 200 سرير في (أبي الخصيب، والزبير ).
7-زيادة كلفة مشروع (تنفيذ كورنيش السماوة الجديد)، ومشروع (تأهيل شوارع وتقاطعات السماوة، والرميثة، والخضر، والسوير، والنجمي، والهلال والمجد، وبصيه).
8- زيادة كلفة مشروع (أعمال الطرق والساحات والشبكات الخدمية /1) ضمن خدمات البنى التحتية لموقع الفلوجة الجامعي/ جامعة الفلوجة، وتخفيض كلفة المشروع الرئيس.
وأشار البيان الى، أنه”ضمن جهود الحكومة الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان في العراق، صادق المجلس على التقرير الدوري الثالث الخاص باتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأحاله إلى لجنة الاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف”.
وخوَّل المجلس وفقا للبيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صلاحية التفاوض والتوقيع على (مشروع البرنامج التنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، استنادًا إلى قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015) مع ملاحظة عدم طلب تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأي تعديل أو اتفاق ملحق لدراسته، وتعديل مشروع البرنامج باعتماد نص الصيغة المذكورة في إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات
تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
بورتسودان – تاق برس
أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.
وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.
وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.
الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السوداني