3 سنوات سجن عقوبة تنتظر أحمد فتوح.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشف طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، الموقف القانوني للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بعد تنازل أهالي ضحيته في حادث الساحل الشمالي.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدم برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن التنازل يكون عن الحقوق المدنية وبموجبه يملك الورثة وفقا لإعلان الوراثة التنازل عن الحقوق المدنية.
وأكد أنه بموجب هذا التنازل لا يسقط الظرف المشدد بالنسبة للقيادة تحت تأثير المخدر؛ حيث إن القانون عاقب في المادة 76 من قانون المرور من يقود مركبة تحت تأثير مخدر ونتج عنها أضرار في الأشخاص والممتلكات.
واستطرد أن أحمد فتوح يواجه حاليا تهم قيادة مركبة تحت تأثير مخدر، وقيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الأفراد والأموال للخطر وهي القيادة بسرعة كبيرة بالخلاف لما هو مقرر.
وأردف طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن أحمد فتوح تطبق عليه المادة 32 من قانون العقوبات وهي أنه عندما تتعدد الجرائم في واقعة واحدة يتم تطبيق العقوبة الأشد. رغم التصالح.. قرار جديد من الجنايات بشأن أحمد فتوح في قضية "الشوبكي" أحمد فتوح يحضر جلسة محاكمته في قضية الدهس وتعاطي المخدرات
وأشار إلى أن العقوبة المشددة هنا هي القيادة تحت تأثير المخدر والتي شدد المشرع العقوبة فيها حال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وهذه جنحة مغلظة.
وواصل طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن ثبوت تعاطي المخدر جريمة وصفها القانوني جناية وتنعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات لنظرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ حادث الساحل تاثير مخدر مجلس الشيوخ مخدرات الجنايات تعاطي المخدرات نادي الزمالك عضو مجلس الشيوخ برنامج صالة التحرير أحمد فتوح تحت تأثیر
إقرأ أيضاً:
الشرقاوي: منع دخول نواب أوربيين معادين للمغرب قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه
زنقة20ا الرباط
منعت السلطات المغربية نزول برلمانيين أوروبيين في مطار العيون ويتعلق بكل من البرلمانية الإسبانية، إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي، تيوسي سارامو، من حزب “فاسيميستوليتو” والبرتغالية، كاتارينا مارتينز، من حزب “بلوكو دي اسكيردا”.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، في تدوينة على الفايسبوك، أن “قرار منع الدخول للحدود المغربية، هو قرار سيادي يكفله القانون الدولي لكل الدول ذات السيادة، وهو قرار يتماشى مع روح القاعدة الديبلوماسية شخص غير مرغوب فيه persona non grata التي تشير إلى شخص ديبلوماسي غير مقبول أو غير مرحب به في دولة معينة، نظرا للسلوكات الاعتيادية غير المقبولة من طرف الممنوعين داخل مؤسسات بلدانهم ولجوئهم المستمر لإعلان عن مواقف مؤيدة لتقسيم المغرب ودعم أطروحة الانفصال الذي تموله وتحميه الجزائر”.
وأوضح الشرقاوي أن “موقف السلطات بمنع دخول داعمي الانفصال لبلدنا يعني أن المغرب ليس أرضا خلاء بلا أبواب أو سلطات، بل إن قرار الدخول والخروج للمجال الترابي المغربي، له ضوابط وشروط وهو قبل ذلك قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه ولا الاضطرار لتفسيره لأي سبب من الأسباب”.
واشار إلى أن “قرار المنع يحمل في طياته شكل من أشكال الإدانة الدبلوماسية المغربية، تجاه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين لا يتوانون في التحريض ضد الرموز الوطنية والسيادة المغربية”.
وأكد الشرقاوي أن “القرار هو تسجيل موقف ديبلوماسي، تجاه نواب بعض الدول التي غيرت مواقفها رسميا لكن لازال بعض ممثليها يتصرفون تصرفات غير مقبولة وتضر بالموقف العام للدول”.
واعتبر الشرقاوي، أن “قرار المنع هو تنفيذ لقرار ملكي صارم، يشدد على أن الشراكات والعلاقات والتفاعل الإيجابي مع الاشخاص والمؤسسات والدول لا يمكن أن تتم خارج نظارة الاعتراف بوحدتنا الترابية”.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول