وزير الاستثمار الليبي: أنجزنا البنية التحتية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الاستثمار الليبي علي السعيدي القايدي أن وزارة الاستثمار وزارة مستحدثة في دولة ليبيا مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار رقم 9 صدر في عام 2010 قبل سقوط النظام السابق.
وأضاف القايدي خلال مداخلة عبر تقنية زووم في فعاليات المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار، أن قانون الاستثمار الليبي أعطى مميزات كثيرة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد القايدي أن ليبيا سوق واعد للاستثمار في عدد كبير من المجالات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والسياحة.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار رغم أنها وزارة مستحدثة إلا أنها عكفت خلال الـ 26 شهرا الماضية على إنجاز البنية التحتية اللازمة لإعداد قواعد متينة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تفعيل الشباك الواحد لاستخراج التراخيص اللازمة في وقت زمني لا يزيد على 74 ساعة فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات المحلية والأجنبية الإستثمارات الزراعة والصناعة الشباك الواحد استخراج التراخيص
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان