الإمارات تستعد لقلب الطاولة على السعودية في اليمن بعرض مغري لدونالد ترامب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الجديد برس|
بدأت الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، تحركات دبلوماسية مكثفة في الملف اليمني، حيث التقت وفود إماراتية رفيعة المستوى بفريق المرشح الأمريكي المحتمل للرئاسة، دونالد ترامب. تأتي هذه الخطوة بعد فشل الإمارات في إقناع إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، بتصعيد عسكري بري في الساحل الغربي لليمن.
وفقًا لمصادر دبلوماسية أمريكية، تم عرض تمويل ضخم لحملة ترامب في مقابل دعم خطتها الجديدة في اليمن.
لكن إدارة ترامب أبلغت الجانب الإماراتي بأنها مشغولة بالانتخابات ولا ترغب في التورط في مزيد من الجبهات العسكرية في الوقت الراهن.
تتضمن الخطة الإماراتية، وفقًا لمسؤولين، الإطاحة بحكومة عدن والنظام السياسي القائم هناك، والذي يُعتبر مواليًا بشكل كامل للسعودية. وتهدف الإمارات إلى تعيين سلطة جديدة برئاسة عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ونجل الرئيس الأسبق أحمد علي صالح.
في الوقت نفسه، رفضت الإمارات تقديم وديعة جديدة لحكومة عدن، التي تعاني من أزمات مالية خانقة. حيث أفادت مصادر حكومية في عدن بأن وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، حاول التواصل مع الجانب الإماراتي لإعلان وديعة جديدة، لكن تم رفض ذلك بشكل قاطع.
وتسعى الإمارات لتوسيع نفوذها على السواحل اليمنية، بعدما بدأت في عام 2016 بالسيطرة على المناطق الجنوبية والشرقية، وصولًا إلى الساحل الغربي. ويُعتبر إعلان تحالف جديد بين الفصائل الموالية لها، بما في ذلك لقاء تاريخي بين طارق صالح والزبيدي، خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نفوذها في ظل تراجع السعودية.
تأتي هذه التحركات الإماراتية بالتزامن مع جهود الانتقالي في تعزيز سيطرته على المحافظات الشرقية، بما في ذلك هضبة النفط في حضرموت والمهرة، مما يعكس تنافسًا متزايدًا بين الإمارات والسعودية في اليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي