«الاستثمار»: الجودة هي العنصر الأساسي لتحسين مناخ الأعمال ونمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الجودة هي العنصر الأساسي للعمل في الهيئة ومن خلالها يتم تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، وبالتالي نمو الاقتصاد، ومن خلالها يتم العمل على توفير الوقت والجهد للمستثمر.
وأكدت خلال المؤتمر العربي للجودة والاستثمار، أهمية اختيار عنوان المؤتمر وربط الجودة بالاستثمار، موضحة أن الهيئة تسعى باستمرار على إزالة البيروقراطية التي تواجه المستثمر المصري والعربي والأجنبي من خلال الحرص على تفعيل الجودة.
وأشارت الهواري إلى أن الهيئة تسعى بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عالي الكفاءة أو الجودة وهو الاستثمار الذي يخلق نقلة نوعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وليس فقط تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشارت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى الحرص على تحقيق معدلات نمو احتوائية من خلال الاستثمارات المباشرة المرتقبة، مع الحرص على تعزيز الإنتاجية وجذب العملات الصعبة وتوفير فرص العمل.
ولفتت إلى أن الهيئة تسعى مع مختلف جهات الدولة على إعداد الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع وضع المستهدفات، موضحة أن الخطة مسؤولية الهيئة لكن تحقيق المستهدفات مسؤولية كل قطاعات الدولة.
ويستهدف المؤتمر العربي للجودة والاستثمار رؤية شاملة تركز على ضرورة تطبيق مبادئ الجودة والحوكمة في منظمات الأعمال ومدي تأثيرها على جودة الاستثمار بشكل مباشر.
وتناقش جلسات المؤتمر الالتزام بالمعايير الدولية يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي. ودور الحكومة والسياسات في دعم الجودة والاستثمار.
كما يناقش المؤتمر تطوير نظم الإدارة في الرياضة لوضعها في خريطة الاستثمار. والاعتماد الدولي مستقبل الاستثمار في الوطن العربي. والتحكيم التجاري يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي.
فضلا عن جودة القوانين الوطنية وتأثيرها على الاستثمار المحلي والأجنبي. وجودة التدريب المهني ودورة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
ويناقش أيضا تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد والاستثمار. والحوكمة ودورها في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستثمار الأجنبى المباشر الاستثمار الأجنبي استثمارات الاستثمارات المباشرة الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نسعى إلى توفير مناخ أكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر .
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدة بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، ما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ الي أوروبا والشـرق الأوسط و أفريقيا وآسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”