تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الجودة هي العنصر الأساسي للعمل في الهيئة ومن خلالها يتم تحسين بيئة الاستثمار ومناخ  الأعمال، وبالتالي نمو الاقتصاد، ومن خلالها يتم العمل على توفير الوقت والجهد للمستثمر.

وأكدت خلال المؤتمر العربي للجودة والاستثمار، أهمية اختيار عنوان المؤتمر وربط الجودة بالاستثمار، موضحة أن الهيئة تسعى باستمرار على إزالة البيروقراطية التي تواجه المستثمر المصري والعربي والأجنبي من خلال الحرص على تفعيل الجودة.

وأشارت الهواري إلى أن الهيئة تسعى بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عالي الكفاءة أو الجودة وهو الاستثمار الذي يخلق نقلة نوعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر وليس فقط تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأشارت نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى الحرص على تحقيق معدلات نمو احتوائية من خلال الاستثمارات المباشرة المرتقبة، مع الحرص على تعزيز الإنتاجية وجذب العملات الصعبة وتوفير فرص العمل.

ولفتت إلى أن الهيئة تسعى مع مختلف جهات الدولة على إعداد الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع وضع المستهدفات، موضحة أن الخطة مسؤولية الهيئة لكن تحقيق المستهدفات مسؤولية كل قطاعات الدولة.

ويستهدف المؤتمر العربي للجودة والاستثمار رؤية شاملة تركز على ضرورة تطبيق مبادئ الجودة والحوكمة في منظمات الأعمال ومدي تأثيرها على جودة الاستثمار بشكل مباشر.

وتناقش جلسات المؤتمر الالتزام بالمعايير الدولية يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي. ودور الحكومة والسياسات في دعم الجودة والاستثمار.

كما يناقش المؤتمر تطوير نظم الإدارة في الرياضة لوضعها في خريطة الاستثمار. والاعتماد الدولي مستقبل الاستثمار في الوطن العربي. والتحكيم التجاري يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي.

فضلا عن جودة القوانين الوطنية وتأثيرها على الاستثمار المحلي والأجنبي. وجودة التدريب المهني ودورة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

ويناقش أيضا تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد والاستثمار. والحوكمة ودورها في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستثمار الأجنبى المباشر الاستثمار الأجنبي استثمارات الاستثمارات المباشرة الاستثمار الأجنبی

إقرأ أيضاً:

وزيرا العمل والاستثمار يبحثان تفعيل سبل التعاون في الملفات المشتركة

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة، من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وبحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت، وكذلك دراسة تخفيض تلك النسبة، على أن يتم البدء في تحصيلها –بعد الاتفاق على قيمتها- مع بداية العام المقبل "2025"، وإعفاء كافة المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح "الصندوق" حتى تاريخ البدء في تطبيق تحصيل النسبة الجديدة، مع منح تلك المنشآت التي أُقيمت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق، ما يفيد التصالح في تلك القضايا.

وأكد الجانبان حرص القيادة السياسية على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها العمالة الماهرة والمدربة.

مقالات مشابهة

  • الحرية المصري: المؤتمر العالمي للسكان والصحة يوضح جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس المجلس الوطني للتدريب: مصر جذبت استثمارات بـ40 مليار دولار آخر 4 سنوات
  • عبدالوهاب: نستهدف خلق مناخ استثماري لتحقيق التقارب الحكومي والخاص
  • برلمانية: المؤتمر العالمي للسكان والصحة يساهم في تحقيق نقلة نوعية بالقطاع الصحي
  • "تنمية الموارد البشرية" يحصل على "الاعتماد الدولي" لنظام استمرارية الأعمال
  • انطلاق المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار.. غدا
  • وزيرا العمل والاستثمار يبحثان تفعيل سبل التعاون في الملفات المشتركة
  • الاستثمار في الاقتصاد الأزرق... استراتيجية عُمانية فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين
  • تطبيق أنظمة الجودة ودور هيئة الاستثمار في دعم المنتجين في ندوة بالسويداء