بنك قناة السويس يعلن زيادة رأس المال المدفوع لـ5 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وافقت الجمعية العامة لبنك قناة لسويس، على زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه مصري ليتوافق مع متطلبات البنك المركزي للحد الأدنى لرأس المال.
وأظهرت نتائج أعمال يونيو 2023 نموًا في صافي أرباح البنك بنسبة 134% مقارنة بيونيو 2022، وتحقيق 17% نمو في إجمالي المركز المالي و7% نمو في محفظة القروض وتسهيلات العملاء مقارنة بديسمبر 2022.
من جانبه، صرح حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 628 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 268 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 محققًا نسبة نمو قدرها 134% مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 79%؛ ليصل إلى 482 1 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 826 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022، وكذلك ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 173% ليصل إلى 391 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ143 مليون جنيه مصري بنهاية يونيو 2022.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 17% ليصل إلى 87.1 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ74.7 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2022 مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ65.8 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.
نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروضكما أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 7% لتصل إلى 31.6 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، إذ ارتفع إجمالي محفظة القروض الشركات بنسبة 9% لتصل إلى 32.0 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2022.
جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي؛ مما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
وأشار «رفاعي» إلى ارتفاع إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 19%، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ2.8 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023.
وأضاف أن الجمعية العامة العادية التي انعقدت أمس الأحد، وافقت على زيادة رأس المال بمبلغ 400 مليون جنيه مصري؛ ليرتفع رأس المال من 4.6 مليار جنيه مصري إلى 5.0 مليار جنيه مصري لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ومن الجدير بالذكر أن رأس المال ارتفع من 2.0 مليار جنيه مصري إلى 5.0 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 150% بالتنمية الذاتية من فائض أرباح البنك السنوية المحققة خلال الخمس سنوات الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس المال قناة السويس زيادة رأس المال
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يتفاقم منتقلا من 1.7 إلى 6.9 مليارات درهم بين يناير 2024 ويناير 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 6,9 مليارات درهم متم يناير 2025، مقابل 1,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 10,4 مليارات درهم)، أهم من المداخيل (زائد 5,2 مليارات درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 8,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 5,2 مليارات درهم (زائد 19,3 في المائة) مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 42,1 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 11,9 في المائة وارتفاعا بـ 15,9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2024.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 17,4 مليار درهم (زائد 79,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة وفوائد الدين تراجعا بنسبتين بلغتا تواليا 1,1 مليار درهم (ناقص 34,5 في المائة)، و339 مليون درهم (ناقص 26,1 في المائة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 7,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و22,7 في المائة للنفقات المتعلقة « بالسلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع بقيمة 1,3 مليار درهم و16,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر يناير 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 2,2 في المائة، مما يعكس تراجع فوائد الدين الداخلي (ناقص 250 مليون درهم)، وتلك الخاصة بالدين الخارجي (ناقص 89 مليون درهم).
وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 12,1 في المائة، أي تراجعا بقيمة 1,1 مليار درهم مقارنة بنهاية يناير 2024، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 227 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 190 مليون درهم)، والسكر (ناقص 179 مليون درهم).
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال عجز الرصيد العادي بقيمة 9,7 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي فائض بقيمة 1 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 13 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 751 مليون درهم مقارنة بنهاية يناير 2024. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى 12,3 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 15,8 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم خلال يناير 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس