الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، جملة من القرارات تتعلق بملفات الطاقة والزراعة والخدمات والصحة والتعليم، فيما قرر تشكيل لجنة للتفاوض مع شركات عالمية لرخصة الهاتف النقال بتقنية 5G.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس، الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء، حيث جرى فيها بحث الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة مختلف الملفات، لاسيما الاقتصادية والتنموية والخدمية، وما يخصّ منها تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بها".
وفيما يلي قرارات المجلس:
تأكيداً لاهتمام رئيس مجلس الوزراء بالمبتعثين إلى الجامعات العالمية من طلبة العراق، فقد وجه بإضافة مبلغ 62 مليار دينار لجداول موازنة 2025 لدعم المبتعثين، من أجل توفير متطلبات إكمال دراستهم.
وفي الإطار الخاص بمشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء استثناء مشروع إكساء طريق خط النفط الواقع جنوب بغداد (ضمن المحرّمات) التابعة إلى وزارة النفط/ شركة خطوط الأنابيب النفطية، من قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024)، وذلك لوجود عدد من المدارس على جانبيه، وصولًا إلى حي الفاو السكني، الذي يخدم شريحة كبيرة من الموظفين والمواطنين، فضلًا عن الطريق في انسيابية حركة الآليات الخاصة بأعمال متابعة وصيانة خطوط الأنابيب النفطية وحركة دوريات تأمين حمايتها، وتخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من القرار آنفًا للحالات المستقبلية.
وفي مسار متابعة مشاريع القطاع النفطي، وافق المجلس على تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري بطاقة (12) ألف برميل/ يوم، في محافظة كركوك، من أسلوب الاستثمار بـ (التشييد والتملّك والتشغيل BOO) إلى أسلوب (التشييد والتشغيل وإعادة الملكية/ BOOT)، على أن يعتمد سعر (23) دولارًا، كأجر لتصفية البرميل الواحد، بحسب ما مثبت من قبل وزارة النفط.
ومن أجل المضيّ بإجراءات تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، قرر المجلس تشكيل فريق برئاسة وزيرة الاتصالات للتفاوض مع المشغلين العالميين من الشركات العالمية الرصينة، ذات الخبرة والكفاءة في مجال بناء وتشغيل وإدارة شبكات الهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس (5G)، من الذين أبدوا الاهتمام والرغبة للعمل في العراق، واختيار الأفضل من حيث الماركة العالمية واتساع خبرات العمل في بلدان الشرق الأوسط، وغيرها من معايير جودة الاختيار.
وفي الجانب المتعلق بتعزيز قدرات القوات الأمنية، جرت الموافقة على تخصيص مبلغ (12) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ، لإكمال بناء زوارق خفر السواحل بعدد (3) زوارق، استنادًا إلى قانون الموازنة الثلاثية.
وفي المسار نفسه، أقرّ مجلس الوزراء تعديل قراره ذي الرقم (24354 لسنة 2024)، بشأن دعم تشكيلات وأفواج مديرية شرطة الطاقة، بأن يتضمن قيام وزارة الداخلية بالإجراءات التعاقدية من (فتح/ دراسة وتحليل/ إحالة/ توقيع العقد/ مطابقة المواصفات/ متابعة التنفيذ)، بحسب التخصص، وبعد إكمال الإجراءات التعاقدية والفنية من وزارة الداخلية، ومفاتحة وزارة النفط لتمويل المبلغ المطلوب من الشركات النفطية.
وفي مجال متابعة مشاريع المجمعات السكنية، قرر مجلس الوزراء إلغاء قراره السابق (23708)، وإعلان وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بيعَ المجمعات السكنية المزمع تنفيذها عن طريق الاستثمار، واحتساب أقيام المبالغ المصروفة عليها كخط شروع للمنافسة بين المستثمرين في تقديم عطائهم، عدا مبالغ الاندثارات.
وتابع مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع المتلكئة، واستكمال البنى التحتية، وأقرّ ما يأتي:
1- استحداث مكوّن (الأعمال المتبقية لمشروع تقييم وتصميم مشروع ماء حي الحسين)، وتخصيص الكلفة المالية المطلوبة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع: (الخطوط الناقلة المطرية مع محطة رفع لمدينة الموصل/ الجانب الأيمن/ م4 في محافظة نينوى).
3- تغيير اسم المشروع، خط المجاري الناقل في شمال الرصافة ليصبح: (تنفيذ خط المجاري الناقل في جانب الرصافة الشمال الشرقي (خط الخنساء) الممتدّ من محطة ضخ الحبيبية إلى منطقة الفضيلية على ضفاف نهر ديالى، مع تنفيذ محطة الرفع ومشروع المعالجة التابعة له بطاقة (200 ألف م٣ / يوم) وزيادة كلفته.
4- زيادة كلفة مشروع (إنشاء المجمع المخزني في ديالى)، ومقدار الاحتياط.
5- تخفيض كلفة مشروع (إعداد تصاميم شبكات ماء لأحياء كربلاء المخدومة وغير المخدومة، قضاء كربلاء)، واستحداث مشروع الأعمال التكميلية لتصاميم شبكات ماء الأحياء المخدومة في كربلاء، وزيادة كلفة المشروع الرئيس.
6- زيادة كلفة مشروعي: (إنشاء مستشفى 100 سرير في ناحية الهارثة)، و (إنشاء مستشفى 200 سرير في (أبي الخصيب، والزبير ).
7- زيادة كلفة مشروع (تنفيذ كورنيش السماوة الجديد)، ومشروع (تأهيل شوارع وتقاطعات السماوة، والرميثة، والخضر، والسوير، والنجمي، والهلال والمجد، وبصيه).
8- زيادة كلفة مشروع (أعمال الطرق والساحات والشبكات الخدمية /1) ضمن خدمات البنى التحتية لموقع الفلوجة الجامعي/ جامعة الفلوجة، وتخفيض كلفة المشروع الرئيس.
وضمن جهود الحكومة الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان في العراق، صادق المجلس على التقرير الدوري الثالث الخاص باتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأحاله إلى لجنة الاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وخوَّل المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صلاحية التفاوض والتوقيع على (مشروع البرنامج التنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، استنادًا إلى قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015) مع ملاحظة عدم طلب تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأي تعديل أو اتفاق ملحق لدراسته، وتعديل مشروع البرنامج باعتماد نص الصيغة المذكورة في إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها أمس السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام حقوق ومزايا المؤمَّن عليهم #العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024.
ويهدف النِّظام إلى المساواة بين المؤمَّن عليهم العسكريين المشمولين بقانون الضَّمان الاجتماعي والخاضعين لقانون التَّقاعد العسكري في الحقوق والمزايا الممنوحة لمنتسبي القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – #الجيش_العربي والأجهزة الأمنيَّة.
وبمجرَّد صدور هذا النِّظام وبدء العمل به، سيستفيد المؤمَّن عليهم العسكريُّون الخاضعون لقانون الضَّمان الاجتماعي من مجموعة من الحقوق والمزايا الثَّابتة لأقرانهم ممَّن هم على نظام التَّقاعد العسكري، خصوصاً ما يتعلَّق بالخدمات الصحيَّة والتَّعليميَّة.
وضمن الأنظمة والتَّعليمات وتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات استقطاب وتعيين الموظَّفين في القطاع العام لسنة 2024.
وتهدف التَّعليمات إلى ضبط عمليَّة التَّعيين في الدَّوائر الحكوميَّة، وضمان استقطاب الموظَّفين المؤهَّلين من ذوي الخبرات والكفايات الوظيفيَّة، وتوفير إطار مرجعي موحَّد يحول دون التَّفاوت بين الدَّوائر في عملية الاستقطاب من أجل ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتعطي التَّعليمات الحقّ في التَّنافس للجميع من خلال الإعلان المفتوح كأصل عام، إلى جانب نسب من المخزون، كما تتيح الفرصة أمام الموظَّفين القائمين على رأس عملهم للتقَّدُّم للوظيفة الشَّاغرة من خلال الإعلان داخل الدَّائرة عن الوظيفة الشاغرة، وهو ما يسمى بالاستقطاب الداخلي؛ الأمر الذي يساعد على تحفيز الموظَّفين والارتقاء بأدائهم.
وتحدِّد التَّعليمات شروطاً أساسيَّة كحدٍّ أدنى للمتقدِّمين لإشغال الوظائف، وشروطاً إضافيَّة من حيث المؤهِّلات العلميَّة والخبرات العمليَّة والكفايات الوظيفيَّة.
وتضمن التَّعليمات عدالة التَّوزيع في الوظائف الشَّاغرة من خلال التدُّرج في الإعلان عنها بحيث تكون في مراكز المحافظات على مستوى المحافظة ومن ثمَّ على مستوى المملكة، وكذلك على مستوى القضاء للوظائف الشَّاغرة لفروع الدَّائرة، ومن ثمَّ التدرُّج وفق نظام التَّقسيمات الإداريَّة، وعلى مستوى المملكة للوظائف الشاغرة في مركز الدائرة.
وتمنح التَّعليمات كذلك فرصاً متساوية للمتقدِّمين لإشغال الوظيفة الشَّاغرة من خلال اعتماد أكثر من وسيلة إلكترونيَّة للإعلان عن الوظيفة وهي: موقع الإعلانات الحكوميَّة الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للدَّائرة، وكذلك اعتماد الرَّابط الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للدَّائرة كوسيلة وحيدة للتقدُّم للوظيفة الشَّاغرة.
كما تضمَّنت اعتماد الوسائل الإلكترونيَّة لإعلام المتقدِّمين للوظيفة باستلام طلباتهم بإشعار إلكتروني يُرسَل إليهم؛ بما يضمن حقَّ حصول المتقدِّمين للوظيفة الشَّاغرة على المعلومات حول مصير طلباتهم والاعتراض.
وتهدف التَّعليمات إلى تحقيق العدالة في الاختيار والتَّعيين، من خلال تحديد الأهميَّة النسبيَّة لاختبار تقييم الكفايات والمقابلات الشَّخصية لتحديد علامة النجاح. وكذلك اعتماد الاختبارات التَّنافسية كأداة أساسيَّة لغايات اختيار المرشَّحين للمقابلات الشَّخصية في حال تساوي المرشَّحين في علامة الاختبار.
ونصَّت التَّعليمات على عدد من الإجراءات التي تضمن الشَّفافية والنَّزاهة في الإجراءات والتصدِّي للمحسوبيَّة والواسطة وذلك من خلال: توفير قنوات معتمدة ومعلنة لتلقِّي الشَّكاوى والإبلاغ عن أيِّ مخالفات أو محاولة تدخُّل في عمليَّة الاستقطاب والاختيار والتَّعيين لغايات المتابعة والرَّقابة والمساءلة. وكذلك التَّركيز على أهميَّة الاحتفاظ بجميع الوثائق والإجراءات المتعلِّقة بعمليَّة الاستقطاب والتَّعيين لمدة عام، والاحتفاظ أيضاً بالسجلَّات الخاصَّة بالمقابلات الشَّخصيَّة لمدة لا تقلُّ عن عام بعد تاريخ صدور قرار التَّعيين لمن وقع عليه الاختيار.
وضمن الإجراءات الاقتصاديَّة وتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تجميد العمل بقراره السَّابق المتَّخذ بتاريخ 9/1/2022، والمتضمِّن تخفيض الرَّسم الجمركي لفئة الرَّسم 25 بالمئة على أصناف المواد الغذائيَّة والقطاعات الهندسيَّة والإنشائيَّة والأثاث، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2025 وحتى نهايته، مع الإبقاء على التَّخفيض الذي تمَّ خلال الأعوام التي سبقت عام 2022.
ويأتي القرار دعماً للقطاع الصِّناعي وبهدف زيادة تنافسيَّته والحفاظ على منعته، وبعد دراسة الأثر الاقتصادي التي أجراها البنك المركزي لتطبيق القرار الذي أثبت وجود أثر مالي على الخزينة العامَّة بشكل كبير.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على خطَّة تحسين أداء المملكة في مؤشّر الابتكار العالمي الصَّادر عن المنظَّمة العالميَّة للمُلكيَّة الفكريَّة (WIPO).
وتأتي الخطَّة تنفيذاً للبرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي 2023 – 2025، وبهدف تحسين مرتبة الأردن في التَّقارير الدَّوليَّة التي تعتبر من المبادرات الرَّئيسة التي وردت في الرُّؤية.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 38 شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
ويأتي استمرار الحكومة بهذه التَّسويات انسجاماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.
على صعيد آخر، وضمن اتِّفاقيَّات التَّعاون الثُّنائي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتِّفاقيَّة تعاون فنِّي لعام 2024 مع جمهوريَّة ألمانيا الاتِّحاديَّة.
وتأتي الاتفاقيَّة تنفيذاً للاتفاقيَّة السَّابقة المبرمة ما بين البلدين الصَّديقين عام 1977 حول التَّعاون الفنِّي وبهدف دعم مشاريع: تمكين النِّساء في المهن الحرفيَّة والخضراء في قطاع التَّدريب والتَّعليم المهني والفنِّي، ودعم التَّشغيل في القطاع الخاص عبر الطُّرق المبتكرة، والشُّمول المالي في الموسَّسات الميكرويَّة الصَّغيرة والمتوسِّطة في المملكة، وتحسين البنية التحتيَّة للجودة من أجل إدارة كفؤة للمياه.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اتِّفاقيَّة بين الحكومة وحكومة جمهوريَّة كينيا لإزالة الازدواج الضَّريبي فيما يتعلَّق بالضَّرائب على الدَّخل ومنع التهرُّب الضَّريبي وتجنُّبه.
وتأتي هذه الاتفاقيَّة في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصاديَّة بين البلدين الصَّديقين، وتتعلَّق باتِّخاذ إجراءات لإزالة الازدواج الضَّريبي فيما يتعلَّق بالضَّرائب على الدَّخل ومنع التهرُّب الضَّريبي وتجنُّبه.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري