الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، جملة من القرارات تتعلق بملفات الطاقة والزراعة والخدمات والصحة والتعليم، فيما قرر تشكيل لجنة للتفاوض مع شركات عالمية لرخصة الهاتف النقال بتقنية 5G.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس، الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء، حيث جرى فيها بحث الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة مختلف الملفات، لاسيما الاقتصادية والتنموية والخدمية، وما يخصّ منها تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بها".
وفيما يلي قرارات المجلس:
تأكيداً لاهتمام رئيس مجلس الوزراء بالمبتعثين إلى الجامعات العالمية من طلبة العراق، فقد وجه بإضافة مبلغ 62 مليار دينار لجداول موازنة 2025 لدعم المبتعثين، من أجل توفير متطلبات إكمال دراستهم.
وفي الإطار الخاص بمشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء استثناء مشروع إكساء طريق خط النفط الواقع جنوب بغداد (ضمن المحرّمات) التابعة إلى وزارة النفط/ شركة خطوط الأنابيب النفطية، من قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024)، وذلك لوجود عدد من المدارس على جانبيه، وصولًا إلى حي الفاو السكني، الذي يخدم شريحة كبيرة من الموظفين والمواطنين، فضلًا عن الطريق في انسيابية حركة الآليات الخاصة بأعمال متابعة وصيانة خطوط الأنابيب النفطية وحركة دوريات تأمين حمايتها، وتخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من القرار آنفًا للحالات المستقبلية.
وفي مسار متابعة مشاريع القطاع النفطي، وافق المجلس على تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري بطاقة (12) ألف برميل/ يوم، في محافظة كركوك، من أسلوب الاستثمار بـ (التشييد والتملّك والتشغيل BOO) إلى أسلوب (التشييد والتشغيل وإعادة الملكية/ BOOT)، على أن يعتمد سعر (23) دولارًا، كأجر لتصفية البرميل الواحد، بحسب ما مثبت من قبل وزارة النفط.
ومن أجل المضيّ بإجراءات تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، قرر المجلس تشكيل فريق برئاسة وزيرة الاتصالات للتفاوض مع المشغلين العالميين من الشركات العالمية الرصينة، ذات الخبرة والكفاءة في مجال بناء وتشغيل وإدارة شبكات الهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس (5G)، من الذين أبدوا الاهتمام والرغبة للعمل في العراق، واختيار الأفضل من حيث الماركة العالمية واتساع خبرات العمل في بلدان الشرق الأوسط، وغيرها من معايير جودة الاختيار.
وفي الجانب المتعلق بتعزيز قدرات القوات الأمنية، جرت الموافقة على تخصيص مبلغ (12) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ، لإكمال بناء زوارق خفر السواحل بعدد (3) زوارق، استنادًا إلى قانون الموازنة الثلاثية.
وفي المسار نفسه، أقرّ مجلس الوزراء تعديل قراره ذي الرقم (24354 لسنة 2024)، بشأن دعم تشكيلات وأفواج مديرية شرطة الطاقة، بأن يتضمن قيام وزارة الداخلية بالإجراءات التعاقدية من (فتح/ دراسة وتحليل/ إحالة/ توقيع العقد/ مطابقة المواصفات/ متابعة التنفيذ)، بحسب التخصص، وبعد إكمال الإجراءات التعاقدية والفنية من وزارة الداخلية، ومفاتحة وزارة النفط لتمويل المبلغ المطلوب من الشركات النفطية.
وفي مجال متابعة مشاريع المجمعات السكنية، قرر مجلس الوزراء إلغاء قراره السابق (23708)، وإعلان وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بيعَ المجمعات السكنية المزمع تنفيذها عن طريق الاستثمار، واحتساب أقيام المبالغ المصروفة عليها كخط شروع للمنافسة بين المستثمرين في تقديم عطائهم، عدا مبالغ الاندثارات.
وتابع مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع المتلكئة، واستكمال البنى التحتية، وأقرّ ما يأتي:
1- استحداث مكوّن (الأعمال المتبقية لمشروع تقييم وتصميم مشروع ماء حي الحسين)، وتخصيص الكلفة المالية المطلوبة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع: (الخطوط الناقلة المطرية مع محطة رفع لمدينة الموصل/ الجانب الأيمن/ م4 في محافظة نينوى).
3- تغيير اسم المشروع، خط المجاري الناقل في شمال الرصافة ليصبح: (تنفيذ خط المجاري الناقل في جانب الرصافة الشمال الشرقي (خط الخنساء) الممتدّ من محطة ضخ الحبيبية إلى منطقة الفضيلية على ضفاف نهر ديالى، مع تنفيذ محطة الرفع ومشروع المعالجة التابعة له بطاقة (200 ألف م٣ / يوم) وزيادة كلفته.
4- زيادة كلفة مشروع (إنشاء المجمع المخزني في ديالى)، ومقدار الاحتياط.
5- تخفيض كلفة مشروع (إعداد تصاميم شبكات ماء لأحياء كربلاء المخدومة وغير المخدومة، قضاء كربلاء)، واستحداث مشروع الأعمال التكميلية لتصاميم شبكات ماء الأحياء المخدومة في كربلاء، وزيادة كلفة المشروع الرئيس.
6- زيادة كلفة مشروعي: (إنشاء مستشفى 100 سرير في ناحية الهارثة)، و (إنشاء مستشفى 200 سرير في (أبي الخصيب، والزبير ).
7- زيادة كلفة مشروع (تنفيذ كورنيش السماوة الجديد)، ومشروع (تأهيل شوارع وتقاطعات السماوة، والرميثة، والخضر، والسوير، والنجمي، والهلال والمجد، وبصيه).
8- زيادة كلفة مشروع (أعمال الطرق والساحات والشبكات الخدمية /1) ضمن خدمات البنى التحتية لموقع الفلوجة الجامعي/ جامعة الفلوجة، وتخفيض كلفة المشروع الرئيس.
وضمن جهود الحكومة الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان في العراق، صادق المجلس على التقرير الدوري الثالث الخاص باتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأحاله إلى لجنة الاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وخوَّل المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صلاحية التفاوض والتوقيع على (مشروع البرنامج التنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، استنادًا إلى قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015) مع ملاحظة عدم طلب تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأي تعديل أو اتفاق ملحق لدراسته، وتعديل مشروع البرنامج باعتماد نص الصيغة المذكورة في إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة
تضمن التقرير الخطوات التي قامت بها اللجنة في متابعات مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وردود وايضاحات الحكومة بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي على محافظة الحديدة.
احتوى التقرير على نبذة عن المنشأة النفطية في ميناء الحديدة ومكوناتها، كما تضمن الايضاحات والبيانات المقدمة من الجانب الحكومي عن الأضرار والخسائر في المنشآت النفطية، وجداول توضح الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها المنشآت.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
واستمع المجلس، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حول مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة بشأن مستوى الأداء والإنجاز الفني والمالي والإداري لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م.
وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور وزيري المالية والاتصالات وتقنية المعلومات، وقيادة المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي للإيضاح حول عدم تنفيذها لتلك التوصيات.
إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس الدكتور علي الزنم إلى السؤال الموجه لرئيس حكومة التغيير والبناء بشأن عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس بناء على تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين.
وطالب عضو المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في أقرب جلسة ممكنة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.