الأغذية العالمي يسعى للحصول على 200,00 طن من الأرز الهندي مع تفاقم الجوع في العالم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ ترجمة خاصة
قال شخصان مطلعان إن برنامج الأغذية العالمي يسعى للحصول على 200 ألف طن من الأرز لعملياته الإنسانية من الهند، أكبر مصدرا للسلعة، وسط ما أسماه “مستويات كارثية” من انعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن جائحة كوفيد – 000 وحرب أوكرانيا.
وبحسب صحيفة ” مينت ” الهندية: يأتي الطلب بعد انهيار صفقة الحبوب في البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي تعتبر حاسمة للإمدادات العالمية، الشهر الماضي مع انسحاب روسيا قائلة إن الصفقة لم تعد تبرر غرضها الإنساني.
وارتفعت أسعار الغذاء العالمية أكثر بعد أن فرضت الهند قيودا على صادرات الأرز في أعقاب الخطوة الروسية.
يخضع طلب الأمم المتحدة حاليا لمراجعة داخلية تشمل وزارة التجارة ووزارة الشؤون الخارجية وإدارة الإيرادات وإدارة الأغذية والتوزيع العام ومؤسسة الأغذية الهندية (FCI).
ومن المتوقع أن يتم تظهيرها بناء على تقييم وضع المخزون، حيث أشار مسؤول حكومي إلى أن الهند لم ترفض أبدا طلبا قدمه برنامج الأغذية العالمي.
“سيتم اتخاذ القرار بشكل صارم على أساس توافر السلعة مع مراعاة الأمن الغذائي للبلاد. وقد اتفقنا في منظمة التجارة العالمية على أننا لن نفرض أي قيود على صادرات برنامج الأغذية العالمي. لقد توصلنا إلى قيود على تصدير الأرز ولكن سيتم وضعها جانبا عندما يتعلق الأمر بالطلب الذي قدمه برنامج الأغذية العالمي”.
وفي الوقت نفسه، سعى برنامج الأغذية العالمي رسميا للحصول على شهادة بلد المنشأ، والفاتورة التجارية، وشهادة الصحة والصحة النباتية، إلى جانب شهادة سنة المحاصيل لمعالجة المساعدة.
وكجزء من صفقة الحبوب في البحر الأسود، نقلت السفن المستأجرة من برنامج الأغذية العالمي أكثر من 380,000 طن من القمح عبر مختلف موانئ البحر الأسود لدعم العمليات في أفغانستان وإثيوبيا والصومال واليمن. لعب هذا دور حاسم في تخفيف أسعار المواد الغذائية الناجمة عن حرب أوكرانيا.
في الهند، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية مقاسا بمؤشر أسعار الغذاء الاستهلاكي، الذي يمثل ما يقرب من نصف سلة أسعار المستهلك الإجمالية، إلى 4.49٪ في يونيو 2023 مقابل 2.96٪ (معدل) في مايو 2023. بينما يقول مورجان ستانلي إنه يتوقع أن يتتبع التضخم الرئيسي أعلى من توقعاته السابقة، فإن الاتجاه الأساسي في التضخم لم يتغير، كما ينعكس في توقعات التضخم الأساسية.
وقال المسؤول المذكور أعلاه إن أسعار الغذاء العالمية مرتفعة وتوافر المواد الغذائية مصدر قلق كبير مع تقييد حركة الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
“سعر الأرز القادم من أستراليا والولايات المتحدة، المنتجين الكبار التاليين، أعلى بكثير مقارنة بأماكن أخرى. وعلى الهند ضمان الأمن الغذائي لأن الكمية التي ستسعى الهند للحصول عليها هائلة”.
وظلت الاستفسارات المرسلة إلى وزارات التجارة وشؤون المستهلك ووزارات الأغذية والتوزيع العام والمالية والشؤون الخارجية دون إجابة حتى وقت الصحافة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأغذية العالمي اليمن برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
شركتان تتحكمان في سوق الأرز.. والوزير يتوعد
يبلغ انتاج مصر سنويا من الارز الابيض ما يقرب من ٤ ملايين طن ،فى حين الاستهلاك لا يتجاوز ٣.٦ مليون طن اى أن هناك فائض يقدر ب ٤٠٠ ألف طن أرز سنويا .
وفقا لسياسة السوق الحر التى يتشدق بها المسئولون ليلا نهارا ،كان يجب أن يتوافر الأرز بكميات كبيرة وأسعار منخفضة ،لأن المعروض أكبر من الطلب ،لكن الواقع عكس ذلك تماما ففى أحيان كثيرة يختفي الأرز من الأسواق ومؤخرا أرتفع سعره ليتجاوز ٤٠جنيها للكيلو ذو الحبة العريضة و٣٥ للحبة الرفيعة . على الرغم من أن طن الأرز الحبة العريضة ٢٨ الف جنيها والرفيعة ٢٦ الف جنيها على اقصى تقدير .مما يؤكد وجود تلاعب بسوق الأرز وصل إلى حد الاحتكار فعلى الرغم من وجود أصناف كثيرة من الأرز فى السوق الا أن هناك شركتين لهما الحصة الأكبر من السوق ،فهم أكبر إنتاج ولديهم القدرة على تغطية كل محافظات الجمهورية لذا فهم يمتلكون الحصة الحاكمة فى سوق الأرز فى مصر .تقوم الشركتان بزيادة الأسعار حسب الرغبة لتحقيق أعلى نسبة ربح دون أدنى مراعاة للأسر المصرية خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتزايد الطلب على شراء الأرز وهو ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عندما علق على سبب ارتفاع سعر الأرز قائلا" :هناك بعض الممارسات الاحتكارية ومنها حجب السلع عن البيع" مؤكدا أن الدولة تتدخل فى الوقت المناسب لمواجهة أى ممارسات سلبية بما يحافظ على المستهلك وأيضا الصناعة.
وفى اجتماعه الاخير مع رئيس جهاز مستقبل مصر أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية للحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، مشيرا إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وعلى الرغم من قيام الدولة بعدة إجراءات رادعة للحد من الاحتكار،إلا أنها لم تحقق المرجو منها
ففى فبراير من العام الماضى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك والتى تتضمن تغليظ عقوبة احتكار السلع الأساسية ومنها الأرز بالحبس والغرامة تصل إلى ٣ ملايين جنيها مع مضاعفة الغرامة إلى ٦ ملايين جنيها والحبس مدة تتراوح من عامين إلى ٥ أعوام فى حالة العودة
وفى أغسطس من نفس العام أصدرت وزارة التموين، قرارا يفيد بالزام الشركات والمنشآت التى تتولى تعبئة الأرز، بتدوين اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافى، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد، أو تدوين عبارة أرز مصرى فى حالة الإنتاج المحلى
وفى ديسمبر ٢٠٢٣ أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرارا باعتبار ٧ سلعةاساسية منعا الأرز سلعا استيراتيجية ،
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين ، بإخطار مديريات التموين بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد
كل ما سبق لم ينجح فى كبح جماح الأرز. لم يفلح فى القضاء على الممارسات الاحتكارية فى سوق الأرز والأكثر من هذا أن كميات كبي ة تم تصديرها إلى الخارج .
الأمر الذى دفع الدولة ممثلة فى وزارة التموين إلى استيراد الأرز من الهند بأسعار رخيصة محاولة للضغط على تجار الأرز لتخفيض أسعار ومؤخرا أعلن القطاع الخاص عن فتح باب الاستيراد للارز الهندى لمن يرغب
رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات قال فى حديث خاص" للوفد " أن اللجان الإلكترونية قامت خلال الأيام الماضية بشن حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعى حول ارتفاع الأسعار الأرز بهدف احداث بلبلة مما يدفع المواطنيين للتكالب على شراء الأرز وبالتالى تمون ذربعة لمزيد من رفع الأسعار،إلا انها لم تنجح خاصة مع ثبات سعر الأرز الأبيض بالمضارب عن ٢٨ ألف جنيها للطن عريض الحبة و٢٦ للطن رفيع الحبة واذا قمنا بإضافة الفى جنيها للتعبئة و١٠٠٠ جنيها ربح الموزع الصغير فلن يزيد سعر الطن عن ٣١ جنيها اى يصل للمستهلك بسعر ٣١ جنيها ولكن وجود أسعار تصل إلى أكثر من ٤٠ جنيها هذه ممارسات مرفوضة وغير مبررة ،بعض الشركات تحقق أرباح تتجاوز ٣٠٠ % الأمر الذى يؤكد أنه لا يوجد اى ضوابط للتسعير .فإذا كان السوق المصرى حر فلا يجب أن يكون فوضى
حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أكد أن أسعار الأرز المحلي ارتفع الأسبوع الماضى بنحو ألفي جنيه للطن ،مشيرا إلى أن الزيادة تأتي في وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان.
وأكد المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث تراوح سعر طن الأرز عريض الحبة ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأرز في الأسواق.
و أشار "المنوفى "إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأرز الأبيض بأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان.