13.5 مليار درهم صافي دخل طاقة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" عن نتائجها المالية، خلال النصف الأول من العام الجاري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 وجاء أداء الشركة مدفوعاً بعوائد قوية ومستقرّة من أعمالها المتعاقد عليها طويلة الأجل في قطاع المرافق، بينما واصلت تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها للنمو. وحقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 26.
وقد بلغ صافي الدخل دون احتساب هذه البنود المسجّلة لمرة واحدة 3.9 مليار درهم ، أي أقلّ بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز. وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 2.1 مليار درهم بارتفاع بنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة للتسارع في أعمال تنفيذ مشاريع قطاع النقل والتوزيع. كما بلغت التدفقات النقديّة الحرّة 6.4 مليار درهم بانخفاض قدره 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز. كما بلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم من دون تغيير يُذكر في المبالغ المستحقّة في نهاية عام 2022. و بلغ معدل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء حول العالم 98.7% مقارنة بــ 97.5% المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي، وتحققت هذه الزيادة نتيجة لمساهمة المحطات القائمة في دولة الإمارات تحديداً. في حين بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.2% مقارنة بـ 98.4%، أي انخفض بشكل محدود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 117 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً بانخفاض قدره 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى إيقاف العمليات التشغيلية في العراق، والتراجع الطبيعي في إنتاج أصول المجموعة في المملكة المتحدة، والتي شارف عمرها الإنتاجي على الانتهاء. وقال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "خلال مسيرتها نحو النمو الاستراتيجي خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، واصلت "طاقة" تحقيق القيمة لمساهميها وأصحاب المصلحة لديها، فسجّلت أداءً مالياً قوياً وثابتاً، وحافظت على تصنيفها الائتماني بدرجة "استثمار"، وضمنت تحقيق عوائد جيدة لمساهميها عبر سياستها لتوزيع الأرباح. وتجسيداً لالتزامها بمواصلة النمو، أعلنت الشركة أنها ستوسّع محفظة أصولها عبر الاستحواذ على شركة "حلول المياه المستدامة القابضة"، وستُسهم هذه الصفقة في توسيع نطاق أعمال "طاقة" في مجال المرافق الخاضعة للتنظيم، وترسيخ مكانتها لتصبح شركة رائدة متكاملة في مجال المياه ومعالجة المياه العادمة".
وأضاف :" حققت "طاقة" نمواً على الصعيدين المحلي والدولي خلال النصف الأول من عام 2023، وقد كان لقطاع الطاقة المتجدّدة نصيب وافر من هذا النمو، فبعد أن استثمرت في شركة "مصدر"، تمكّنت الشركة من تخطي هدفها المنشود للعام 2030 والمتمثّل في زيادة نسبة الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة لتصبح 30% من إنتاجها. وبذلك تعكس "طاقة" التقدم والنمو في قطاع المرافق، مستندةً إلى التزامها الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة." من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "يعكس الأداء الثابت الذي سجّلته "طاقة" خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 التزام المجموعة الراسخ بالوفاء بتعهداتها وتحقيق استراتيجية النمو التي ترتكز على هيكلها الرأسمالي القوي".
أخبار ذات صلةوتابع :" بصفتنا شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون في إمارة أبوظبي، فقد نجحنا في تحقيق أهدافنا الطموحة بالنمو خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 داخل دولة الإمارات وخارجها. فعلى الصعيد المحلي، أنجزنا صفقة تمويل مشروع محطة "المرفأ 2" لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي ستشكل إضافة جديدة إلى محطاتنا لتحلية مياه البحر العاملة بهذه التقنية منخفضة الكربون وعالية الكفاءة. وأعلنّا كذلك عن إطلاق مشروع لتوفير المياه المستدامة المُحلاة بتقنية "النانو فيلتر" بالتعاون مع "أدنوك" لدعم عملياتها البرية. والأهم من ذلك، إعلاننا عن توقيع اتفاقيات للاستحواذ على شركة "حلول المياه المستدامة القابضة".
وأكد أن هذه الإنجازات البارزة تسهم في ترسيخ مكانة "طاقة" كشركة مرافق متكاملة ورائدة على المستوى الإقليمي، فضلاً عن إبراز خبراتنا المتنامية بشكل خاص في قطاع المياه.
وأضاف :"على الصعيد الدولي، فقد نجحنا بترسيخ موقعنا في جمهورية أوزبكستان وأعلنّا عن شراكة استراتيجية مع حكومة تلك الدولة لتنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة بهدف إنشاء محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز، فضلاً عن البحث في فرص الاستثمار في قطاع نقل الكهرباء وتوزيعها. كما أعلنا عن الاستثمار في شركة "إكس لينكس" لتطوير المراحل المبكرة من مشروع الطاقة المغربي البريطاني الذي سيلعب دوراً محورياً في إزالة الكربون وضمان أمن الطاقة في المملكة المتحدة. وعلى جانب آخر، واصلت "طاقة" توسيع عملياتها على الصعيدين المحلي والدولي في إطار سعيها لتحقيق القيمة لمساهميها، في الوقت الذي نواصل فيه ضمان توريد المياه والكهرباء بشكل آمن ومستدام وموثوق إلى المجتمعات التي نتواجد فيها حول العالم."
وكان مجلس إدارة "طاقة" قد وافق على النتائج المالية للنصف الأول من العام 2023، معلناً عن الدفعة الثانية من الأرباح النقدية المرحلية للعام الجاري 2023 بقيمة 0.65 فلس للسهم (بإجمالي 731 مليون درهم تقريباً)، وذلك وفقاً للسياسة الجديدة لتوزيع الأرباح.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة طاقة الإمارات خلال النصف الأول من الأول من العام النفط والغاز ملیار درهم فی قطاع
إقرأ أيضاً:
4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية