وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين بالدولة.. بالتزامن مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، تزايدت التساؤلات بين العاملين في القطاع الحكومي حول مواعيد صرف المرتبات والقيم المالية التي سيحصلون عليها.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة المالية جدولًا مفصلًا لمواعيد الصرف، ما يساعد الموظفين في تخطيط ميزانياتهم الشهرية.
من المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين في القطاع الحكومي يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وستمتد فترة الصرف لمدة خمسة أيام، وفقًا للجدول الزمني التالي:
سيتم صرف المرتبات يوم الخميس 24 أكتوبر، للموظفين في الوزارات التالية:
مجلس النوابالجهاز المركزي للمحاسباتالمجلس القومي لحقوق الإنسانالمجلس الأعلى للصحافةالأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنيوزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعيمديريات الطرق والنقل.
بينما يحصل يوم الأحد 27 أكتوبر، العاملون في الوزارات التالية على مرتباتهم:
وسيتم صرف المرتبات للمتأخرين عن المواعيد المحددة في الأيام السابقة، في يوم الاثنين 28، الثلاثاء 29، والأربعاء 30 أكتوبر.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين بالدولة مواعيد صرف مرتبات أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر 2024 لموظفي الجهاز الإداري للدولة أماكن صرف المرتباتتتوفر عدة أماكن يمكن للموظفين من خلالها صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024، بما في ذلك:
ماكينات الصراف الآلي (ATM).فروع البنوك المختلفة.مكاتب البريد المصري.حقيقة زيادة المرتباتتشمل المرتبات زيادات محددة تعتمد على الدرجة الوظيفية لكل موظف، وفيما يلي القيم المالية لكل درجة وظيفية:
الدرجة الممتازة: 12،200 جنيه.الدرجة العالية: 10،200 جنيه.درجة المدير العام: 9،200 جنيه.الدرجة الأولى: 8،200 جنيه.الدرجة الثانية: 8،000 جنيه.الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه.الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه.الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه.الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات شهر أكتوبر 2024 صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر أکتوبر 2024 للعاملین صرف المرتبات جنیه الدرجة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستعرض إنجازات وزارة المالية في 2024 وآليات تعزيز الاستدامة المالية في 2025
دبي - وام
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم اجتماعاً لاستعراض منظومة العمل المالي الحكومي وأبرز النتائج والخطط لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وقيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته وزارة المالية في عام 2024 يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة والنجاح اللافت لبرامج التمويل يعكسان رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، ومواصلة العمل لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية تدعم الخطط التنموية الطموحة.
وكتب سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لاستعراض إنجازات وزارة المالية لعام 2024 حيث شهد العام الماضي إنجازات بارزة من أهمّها اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة لعام 2025، ونجاح برامج التمويل مثل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية التي عززت السيولة وجذبت استثمارات محلية ودولية، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من وكالات عالمية، كما شهد العام إطلاق حزمة تشريعات مالية وضريبية عززت بيئة الأعمال، وطبّقنا مشاريع تحولية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة المالية».
وأضاف سموه: «في 2025 سيتم التركيز على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتحسين الحوكمة المالية، وابتكار حلول تدعم رفاهية المجتمع الإماراتي، وبرؤى قيادتنا الرشيدة مستمرون في مسيرة التطوير للارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية، لتعزيز دور الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة على المستويين المحلي والدولي».
وأضاف سموه: «خطة عام 2025 تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المالي الدولي، والارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال عام 2024، وشكلت علامة فارقة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث شهد العام 2024 اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، التي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، مما يتيح إطلاق مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتطوير البنية التحتية، في إطار التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في برامج التمويل المبتكرة، حيث أدى برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، إلى تعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وأسهم في تطوير السوق المالية للدولة.
وفي السياق ذاته، ساهم الأداء القوي والسياسات المالية الحكيمة في الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من قبل وكالتي التصنيف العالميتين «فيتش» و«موديز»، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة وأكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي مجال التشريعات، تمكنت الوزارة من إطلاق حزمة قوانين جديدة وتطوير القوانين الضريبية وتنظيم السياسات المالية، مما عزز بيئة الأعمال وحقق التكامل بين النظام الضريبي والتشريعات المالية، والالتزام بالشفافية والاستدامة.
وعلى الصعيد الدولي، كان لوزارة المالية دور محوري في صياغة السياسات المالية من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين، ومجموعة بريكس، وكبرى المنظمات المالية الدولية، مما عزز مكانة الدولة كشريك رئيسي في معالجة القضايا الاقتصادية العالمية.
وشهدت وزارة المالية خلال عام 2024 العديد من المشاريع التحولية ارتكزت على تحقيق أهداف الاستدامة المالية وتعزيز الكفاءة الحكومية، تضمنت هذه المشاريع تطبيق الذكاء الاصطناعي في المناقلات المالية، وتطوير نظام ميزانية الوظائف، وأتمتة عمليات المطابقة المركزية، بما أسهم في تسريع الإجراءات وزيادة دقة البيانات المالية.
كما ركزت الوزارة على حوكمة إجراءات إيرادات الحكومة وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، وهي خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وهذه المشاريع، التي تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، أسهمت في تقديم حلول عملية لدعم اقتصاد مستدام وقوي، وتعزيز البيئة التشغيلية في القطاع المالي بما ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة ضمن استراتيجيتها خدمات حكومية ذكية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، ما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقليل البيروقراطية وتعزيز تجربة المتعاملين، حيث شملت الجهود أتمتة العمليات المالية وحوكمة الإجراءات لتسريع المعاملات وتحقيق دقة البيانات، مما انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال بالدولة.
وناقش الاجتماع خطة عمل الوزارة لعام 2025، والتي تتمحور حول تحقيق إستراتيجيات الوزارة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مع التركيز على الابتكار في تطوير أدوات التمويل، وتعزيز الحوكمة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تحقق النمو المستدام، كما تم تسليط الضوء على المشاريع التحولية التي ستسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”