من 6 دول.. كيف تحركت واشنطن لحماية البيانات الحساسة للأميركيين؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
اقترحت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الفيدرالية والبيانات الشخصية الضخمة للأميركيين من الوقوع في أيدي دول مثل الصين وإيران وروسيا، من خلال فرض قيود جديدة على معاملات تجارية معينة.
والمقترح كانت الوزارة استعرضته في مارس، بموجب أمر تنفيذي صدر في فبراير عن الرئيس، جو بايدن.
ويهدف المقترح إلى منع الخصوم الأجانب من استخدام البيانات المالية والوراثية الأميركية المتاحة في تنفيذ هجمات عبر الإنترنت، وفي التجسس، والابتزاز.
وقالت وزارة العدل إن الأميركيين لديهم "بصمة رقمية هائلة، وفي غياب التدابير الوقائية، يمكن لدول أن تستغلها لتهديد أمننا القومي من خلال الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين والبيانات المتعلقة بالحكومة الأميركية، من خلال معاملات وعلاقات تجارية مختلفة".
وهذه الدول تستخدم البيانات البيومترية والوراثية والمالية والصحية، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، إلى جانب المعرفة الشخصية "لتحليل أنماط حياة الأميركيين وعادات الإنفاق والقضايا المالية والتفضيلات والزيارات الشخصية لمواقع حساسة مثل أماكن العبادة والمرافق الحكومية والعيادات".
ثم تُستخدم هذه البيانات "في الهجمات الإلكترونية والابتزاز والتجسس وترهيب الناشطين والأكاديميين والشخصيات السياسية والصحفيين وغيرها من الأنشطة الخبيثة".
ورغم الجهود المبذولة لتقييد الوصول إلى البيانات، فإن القوانين الحالية تسمح لدول بالوصول إلى البيانات الشخصية والحكومية، من خلال الوسائل التجارية، ولا تعالج سلطات الأمن القومي القائمة هذه المخاطر إلا على أساس كل حالة على حدة.
ولمعالجة هذا الخطر، صدر الأمر التنفيذي رقم 14117، الذي يحمل عنوان "منع الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة بكميات كبيرة للأميركيين والبيانات المتعلقة بحكومة الولايات المتحدة من قبل الدول المثيرة للقلق".
وكلف الرئيس وزارة العدل بمسؤولية إنشاء وتنفيذ برنامج تنظيمي جديد للأمن القومي لمعالجة هذه المخاطر.
وفي الخامس من مارس، نشرت الوزارة القواعد التنظيمية المقترحة على موقع السجل الفيدرالي للتعليق عليها، واستنادا إلى التعليقات العامة، اقترحت الوزارة قواعد لمعاملات بيانات معينة تشكل خطرا.
ويطلب قسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل التعليق العام على القواعد الجديدة المقترحة في غضون 30 يوما من نشرها في موقع السجل الفيدرالي الحكومي.
وتم تصميم القواعد المقترحة "لمعالجة المخاطر الأمنية الوطنية المحددة الناجمة عن وصول بلدان معنية وأشخاص إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين، وبعض البيانات الحساسة المتعلقة بالحكومة الأميركية".
وتضع القواعد أسماء البلدان "المثيرة للقلق" التي تشملها القواعد، وأنواع الأشخاص الذين يجب منعهم من الوصول إلى البيانات المتعلقة بالحكومة أو البيانات الشخصية الحساسة.
وستسمح هذه القواعد لوزارة العدل بإنفاذ الامتثال، عن طريق العقوبات الجنائية والمدنية.
والدول المشمولة هي الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا وهي دول"انخرطت في سلوك أضر بالأمن القومي للولايات المتحدة، أو أمن وسلامة الأشخاص الأميركيين".
وحددت القواعد فئات الأشخاص المشمولين، بما في ذلك الكيانات الأجنبية التي تمتلك دولة مثيرة للقلق نسبة 50 في المئة أو أكثر منها، أو يتم تنظيم عملها بموجب قوانين دولة مثيرة للقلق، أو يكون مقر عملها الرئيسي في واحدة من هذه الدول.
وذكر المقترح، لأول مرة، مزيدا من التفاصيل عن أنواع البيانات التي لا يمكن نقلها وكمياتها.
ويشير مصطلح "الكمية" إلى كمية البيانات الشخصية الحساسة، التي لا يجب أن تتجاوز حدودا معينة. وتشمل هذه البيانات الجينوم البشري الخاصة بأكثر من 100 أميركي، أو المعلومات الصحية أو البيانات المالية لأكثر من 10 آلاف شخص.
وهذه الحدود الكمية لن تنطبق على المعاملات المتعلقة بالحكومة، ويشمل ذلك بيانات تحديد الموقع الجغرافي الدقيقة للأماكن، وأي بيانات شخصية حساسة مرتبطة بموظفي الحكومة الحاليين أو السابقين أو المتعاقدين.
وتقول الوزارة إنه يمكن للدول المعنية "استخدام وصولها إلى هذه الأنواع من البيانات للانخراط في أنشطة خبيثة، وتعزيز قدراتها العسكرية، وتتبع وبناء ملفات تعريف للأفراد الأميركيين (بما في ذلك أفراد الجيش وغيرهم من الموظفين والمتعاقدين الفيدراليين) لأغراض غير مشروعة مثل الابتزاز والتجسس".
ويمكن للدول المعنية أيضا استغلال هذه البيانات لجمع المعلومات عن الناشطين والأكاديميين والصحفيين والمعارضين السياسيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية أو المجتمعات المهمشة لترهيبهم، وكبح المعارضة السياسية، وتقييد حريات التعبير، والتجمع السلمي، أو تكوين الجمعيات.
وتعفي القواعد المقترحة بعض الأمور مثل بعض الاتصالات الشخصية، والخدمات المالية، والمعاملات المسموح بها بموجب القانون الفيدرالي والاتفاقيات الدولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى البیانات الشخصیة الوصول إلى البیانات المتعلقة بالحکومة من خلال
إقرأ أيضاً:
تحقيق يستعرض أهم ومواقع القواعد العسكرية السرية للحوثيين (صور)
أظهرت صور الأقمار الصناعية، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية، بإنشاء عشرات القواعد العسكرية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
ونشرت منصة "ديفانس لاين" تحقيقًا يكشف ما وثقته صور الأقمار الصناعية وجوجل إرث، حيث أظهر قيام مليشيا الحوثي بإنشاء عشرات القواعد الرئيسية والمنشئات الفرعية في جبال محافظة صعدة والسلسة الجبلية المجاورة في عمران وحجة والجوف كما قامت بحفر مغارات تحت الأرض لتخزين الأسلحة والمعدات والوقود والأموال وقواعد لتخبئة واطلاق الصواريخ ومنصات للذخائر الجوية والطائرات المسيرة ومراكز لمنظومات المراقبة والاستطلاع، والقيادة والسيطرة وملاجئ للخبراء والمستشارين الأجانب.
وتبين نتائج تحليل الصور وجود أعمال انشائية واسعة في مدينة صعدة ومديريات الصفراء وسحار وحيدان وساقين والبقع وكتاف.
ويشير التحقيق إلى أن تلك الجغرافيا الاستراتيجية كانت مسرحا لعدد غير قليل من الضربات الجوية الأمريكية البريطانية.
ولفت إلى أن بعض غارات قاذفة "الشبح" الأمريكية التي استهدفت منشئات تحت الأرض، يوم 17 أكتوبر، وقعت في قاعدتين للحوثيين بصعدة.
وفي محافظة الجوف تبين صور جوجل إرث ومصادر الاستخبارات المفتوحة التي قام فريق "ديفانس لاين" بتحليلها، وجود منشئات عسكرية حوثية واستحداثات مستمرة في المرتفعات الجبلية بالمحافظة.
وتتركز المغارات والمخابئ في السلاسل الجبلية في مديريات الزاهر والحميدات المحاذية لحرف سفيان عمران، ومديرية خراب المراشي التي تربط بين الجوف وعمران وصعدة، وكذلك مديرية رجوزة الجبلية التي تشهد نشاطات عسكرية حوثية مكثفة، وصولا إلى مديرية برط العنان الحدودية مع صعدة، وفيها تقع أعلى جبال الجوف، وهي ذات أهمية للحوثيين لقربها من صعدة وتضاريسها الوعرة.
ويقول التحقيق إن تلك السلاسل الجبلية كانت هدفا لغارات أمريكية بريطانية خلال الأشهر الماضية.
في محافظة حجة، تتركز المنشئات والمخابئ الحوثية في المديريات الغربية عبس وميدي وحيران المطلة على البحر الأحمر، امتدادا إلى حرض الحدودية مع السعودية.
وتكشف المعلومات وصور الأقمار الصناعية التي قام فريق "defense liney" بتحليلها عن تركيز جهود الحوثية لبناء قواعد عسكرية تحت الأرض وفي الجبال، وحفر شبكة واسعة من الأنفاق والملاجئ في الجغرافيا الساحلية في عبس وميدي ومخابئ للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق البحرية ومراكز أنظمة الرادار ونقاط المراقبة، وإنشاء ورش لتجميع وتصنيع المعدات الحربية في مزارع الجر بعبس. ومراكز مراقبة واستطلاع في حرض ومثلها منصات إطلاق صواريخ وطائرات غير مأهولة ومنظومات دفاع جوي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف