من 6 دول.. كيف تحركت واشنطن لحماية البيانات الحساسة للأميركيين؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
اقترحت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الفيدرالية والبيانات الشخصية الضخمة للأميركيين من الوقوع في أيدي دول مثل الصين وإيران وروسيا، من خلال فرض قيود جديدة على معاملات تجارية معينة.
والمقترح كانت الوزارة استعرضته في مارس، بموجب أمر تنفيذي صدر في فبراير عن الرئيس، جو بايدن.
ويهدف المقترح إلى منع الخصوم الأجانب من استخدام البيانات المالية والوراثية الأميركية المتاحة في تنفيذ هجمات عبر الإنترنت، وفي التجسس، والابتزاز.
وقالت وزارة العدل إن الأميركيين لديهم "بصمة رقمية هائلة، وفي غياب التدابير الوقائية، يمكن لدول أن تستغلها لتهديد أمننا القومي من خلال الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين والبيانات المتعلقة بالحكومة الأميركية، من خلال معاملات وعلاقات تجارية مختلفة".
وهذه الدول تستخدم البيانات البيومترية والوراثية والمالية والصحية، وبيانات تحديد الموقع الجغرافي، إلى جانب المعرفة الشخصية "لتحليل أنماط حياة الأميركيين وعادات الإنفاق والقضايا المالية والتفضيلات والزيارات الشخصية لمواقع حساسة مثل أماكن العبادة والمرافق الحكومية والعيادات".
ثم تُستخدم هذه البيانات "في الهجمات الإلكترونية والابتزاز والتجسس وترهيب الناشطين والأكاديميين والشخصيات السياسية والصحفيين وغيرها من الأنشطة الخبيثة".
ورغم الجهود المبذولة لتقييد الوصول إلى البيانات، فإن القوانين الحالية تسمح لدول بالوصول إلى البيانات الشخصية والحكومية، من خلال الوسائل التجارية، ولا تعالج سلطات الأمن القومي القائمة هذه المخاطر إلا على أساس كل حالة على حدة.
ولمعالجة هذا الخطر، صدر الأمر التنفيذي رقم 14117، الذي يحمل عنوان "منع الوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة بكميات كبيرة للأميركيين والبيانات المتعلقة بحكومة الولايات المتحدة من قبل الدول المثيرة للقلق".
وكلف الرئيس وزارة العدل بمسؤولية إنشاء وتنفيذ برنامج تنظيمي جديد للأمن القومي لمعالجة هذه المخاطر.
وفي الخامس من مارس، نشرت الوزارة القواعد التنظيمية المقترحة على موقع السجل الفيدرالي للتعليق عليها، واستنادا إلى التعليقات العامة، اقترحت الوزارة قواعد لمعاملات بيانات معينة تشكل خطرا.
ويطلب قسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل التعليق العام على القواعد الجديدة المقترحة في غضون 30 يوما من نشرها في موقع السجل الفيدرالي الحكومي.
وتم تصميم القواعد المقترحة "لمعالجة المخاطر الأمنية الوطنية المحددة الناجمة عن وصول بلدان معنية وأشخاص إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين، وبعض البيانات الحساسة المتعلقة بالحكومة الأميركية".
وتضع القواعد أسماء البلدان "المثيرة للقلق" التي تشملها القواعد، وأنواع الأشخاص الذين يجب منعهم من الوصول إلى البيانات المتعلقة بالحكومة أو البيانات الشخصية الحساسة.
وستسمح هذه القواعد لوزارة العدل بإنفاذ الامتثال، عن طريق العقوبات الجنائية والمدنية.
والدول المشمولة هي الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا وهي دول"انخرطت في سلوك أضر بالأمن القومي للولايات المتحدة، أو أمن وسلامة الأشخاص الأميركيين".
وحددت القواعد فئات الأشخاص المشمولين، بما في ذلك الكيانات الأجنبية التي تمتلك دولة مثيرة للقلق نسبة 50 في المئة أو أكثر منها، أو يتم تنظيم عملها بموجب قوانين دولة مثيرة للقلق، أو يكون مقر عملها الرئيسي في واحدة من هذه الدول.
وذكر المقترح، لأول مرة، مزيدا من التفاصيل عن أنواع البيانات التي لا يمكن نقلها وكمياتها.
ويشير مصطلح "الكمية" إلى كمية البيانات الشخصية الحساسة، التي لا يجب أن تتجاوز حدودا معينة. وتشمل هذه البيانات الجينوم البشري الخاصة بأكثر من 100 أميركي، أو المعلومات الصحية أو البيانات المالية لأكثر من 10 آلاف شخص.
وهذه الحدود الكمية لن تنطبق على المعاملات المتعلقة بالحكومة، ويشمل ذلك بيانات تحديد الموقع الجغرافي الدقيقة للأماكن، وأي بيانات شخصية حساسة مرتبطة بموظفي الحكومة الحاليين أو السابقين أو المتعاقدين.
وتقول الوزارة إنه يمكن للدول المعنية "استخدام وصولها إلى هذه الأنواع من البيانات للانخراط في أنشطة خبيثة، وتعزيز قدراتها العسكرية، وتتبع وبناء ملفات تعريف للأفراد الأميركيين (بما في ذلك أفراد الجيش وغيرهم من الموظفين والمتعاقدين الفيدراليين) لأغراض غير مشروعة مثل الابتزاز والتجسس".
ويمكن للدول المعنية أيضا استغلال هذه البيانات لجمع المعلومات عن الناشطين والأكاديميين والصحفيين والمعارضين السياسيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية أو المجتمعات المهمشة لترهيبهم، وكبح المعارضة السياسية، وتقييد حريات التعبير، والتجمع السلمي، أو تكوين الجمعيات.
وتعفي القواعد المقترحة بعض الأمور مثل بعض الاتصالات الشخصية، والخدمات المالية، والمعاملات المسموح بها بموجب القانون الفيدرالي والاتفاقيات الدولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى البیانات الشخصیة الوصول إلى البیانات المتعلقة بالحکومة من خلال
إقرأ أيضاً:
من البيانات الضخمة إلى البيانات الذكية .. تطور من الكم إلى الكيف !
تخيّل نفسك واقفًا في قلب صحراء مترامية الأطراف، تمتد بلا نهاية في كل اتجاه، الرمال تتلألأ تحت شمس حارقة، تحيط بك ملايين حبيبات الرمال التي تحملها الرياح فتغمر رؤيتك وتشتت انتباهك. يبدو المشهد مهيبًا وساحرًا، لكنه في الوقت نفسه مربك ومليء بالفوضى التي تخفي بين طياتها فرصا وإشارات، تبحث عن تفاصيل صغيرة تحمل لك خلاصا كأثر قدم خفي على الرمال، أو زهرة تنبض بالحياة، أو جدول ماء يختبئ بين الكثبان، ولكن وسط هذا الامتداد الشاسع، تضيع التفاصيل، ويصبح كل شيء مجرد جزء من بحر الرمال الذي لا ينتهي.
هذا المشهد يعكس بدقة واقع البيانات الضخمة، فهي بحر شاسع من المعلومات المتدفقة من كل حدب وصوب، وضخامة هذه البيانات تبدو مثيرة، ومدهشة ومربكة في آن واحد، رغم ما تحمله من إمكانات، فإن الحجم الهائل لهذه البيانات غالبا ما يبتلع الرؤى التي تحتاجها المؤسسات لاتخاذ قرارات استراتيجية، وهنا يأتي دور البيانات الذكية، التي تعمل كعدسة دقيقة قادرة على غربلة هذا الكم الهائل واستخلاص الإشارات المخفية وسط الضوضاء.
خلال العقد الماضي، أصبحت البيانات الضخمة العنوان الأبرز في عالم التقنية، وغالبا ما وصفت بالنفط الجديد لقيمتها في عصر الرقمنة، ومع ذلك واجهت المؤسسات تحديات وصعوبات في تحقيق العائد المتوقع من استثماراتها في تحليل البيانات الضخمة خاصة مع الزيادة الهائلة من المعلومات المتدفقة من مصادر متنوعة مثل وسائل التواصل الاجتماعي وعمليات البحث وأجهزة الاستشعار وغيرها من المصادر ويمكننا فك شفرة البيانات الضخمة من خلال أربعة أبعاد رئيسية هي: الحجم الهائل لهذه البيانات والتنوع الذي تمثله هذه البيانات من نصوص وصور ومقاطع الفيديو وغيرها من الأنواع والدقة التي تعكس مدى صحتها ومصداقيتها والسرعة التي يتم بها توليد هذه البيانات ومعالجتها.
إذا كانت البيانات الضخمة تمثل بحرًا عظيما من المعلومات المتدفقة من مصادر متعددة، فإن البيانات الذكية هي الجوهر المستخلص من هذا البحر، ذلك الجزء المنقى والمركز. البيانات الذكية هي مجموعة بيانات أصغر، لكنها أكثر دقة وقيمة لأنه تمت تصفيتها وتنظيمها، مما يجعلها قابلة للتحليل والعمل عليها بسهولة. تستند قوة البيانات الذكية إلى أنها تنطلق من غاية محددة لجمعها. هذه الغاية تمثل البوصلة التي توجه عملية تصفية البيانات وتنظيمها لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ. وفي سياق الأبعاد الأربعة للبيانات الضخمة الحجم والتنوع والدقة والسرعة، تبرز البيانات الذكية بإضافة بعد خامس وهو القيمة. فهي ليست فقط أكثر دقة وحداثة بفضل تصفيتها وتنظيمها، بل تقدم رؤى عملية تتجاوز الكم إلى الكيف، وتحول الفوضى إلى استراتيجية.
بهذا الأسلوب، يكمن جوهر البيانات الذكية حيث تصبح البيانات الذكية أشبه بالعين التي ترى وسط الرمال المتحركة في الصحراء، تساعد المؤسسات ليس فقط على التكيف مع بحر البيانات الضخمة، بل على استثماره لتحويل التحديات إلى فرص وتحويل التشتت إلى تركيز هي ليست مجرد تقنية بل فلسفة جديدة لإدارة المعلومات تقوم على البحث عن المعنى وسط الزخم وعلى تحقيق الإنجاز وسط التعقيد.
لتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات الذكية، تقوم المؤسسات بتركيز استثماراتها على تطوير أنظمة تحليلية متقدمة ومتكاملة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تشكيل فرق عمل متعددة التخصصات تجمع بين مهارات تحليل البيانات ورؤية الأعمال الاستراتيجية. كما يجب وضع غاية واضحة لكل عملية جمع وتحليل للبيانات، مع التأكيد على الابتعاد عن التركيز المفرط على الكم، والانتقال نحو بناء حلول تعتمد على القيمة. بذلك، تتحول البيانات من عبء تقني إلى محرك للنمو والابتكار، مما يضمن بقاء المؤسسات في طليعة المنافسة الرقمية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق