صندوق النقد يبقى حذرا بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بسبب استمرار المخاطر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، بشكل طفيف توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام 2025 الذي ينتظر أن يسجل نسبة 3,2 % على غرار 2024، بسبب التباطؤ المرتقب في الدول الناشئة الرئيسية، وفي مقدمتها الصين وروسيا والمكسيك.
بمناسبة نشر تقريره السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه أيضا من ارتفاع انعدام اليقين على الصعيد العالمي بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية على حد سواء، ومن بينها احتمال أن يسجل النشاط الاقتصادي الصيني مؤشرات ضعف إضافية.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق بيار-أوليفيه غورينشاس خلال مؤتمر صحافي، « يشمل ذلك مخاطر تصعيد في نزاعات إقليمية ولا سيما في الشرق الأوسط، ما قد يلقي بثقل كبير على أسواق الطاقة. لكن ثمة أيضا انعطافة واضحة على صعيد السياسة الصناعية والتدفقات التجارية التي قد تؤدي إلى خفض التوقعات ».
ومن المخاطر الأخرى تداعيات « تراجع أعداد المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة ما قد يؤثر » على أسواق العمل والتضخم فضلا عن « تشديد مباغت في الشروط المالية العالمية » في حال لم تتدارك المصارف المركزية بسرعة كافية التباطؤ في التضخم في سياساتها النقدية.
نتيجة لذلك، تبقى توقعات النمو ضعيفة على الصعيد العالمي في استمرار لما هو مسجل في السنوات الأخيرة، فيما حذرت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غيرغيوفا مرات عدة من أن النشاط الاقتصادي العالمي يمر بأضعف عقد منذ فترة طويلة.
لكن المؤشرات ليست كلها سلبية، فصندوق النقد الدولي يرى أن تراجع التضخم إلى الهدف المحدد والمتمثل بنسبة 2 % في الاقتصادات الرئيسية يشكل نتيجة إيجابية أتت بفضل جهود البنوك المركزية.
وشدد غورينشاس على أن « التقدم المسجل على صعيد التضخم كان أكبر في الاقتصادات المتطورة القريبة من هدفها، مقارنة بالأسواق الناشئة أو النامية، حيث رصدنا تفاوتا أكبر على جبهة التضخم ».
ورأى صندوق النقد الدولي أن بعض الدول تنجح في ذلك أفضل من غيرها وفي مقدمها الولايات المتحدة التي ستنهي السنة على نمو بنسبة 2,8 %، على أن يتراجع المعدل بشكل طفيف في 2025 إلى 2,2 %، أي اكثر مما كان متوقعا في يوليو الماضي (1,9 %).
وقال غورينشاس « بتنا قريبين » من عودة الاقتصاد الأمريكي إلى وضع طبيعي بهدوء « فالاستهلاك يسجل مستويات جيدة فيما يستمر التضخم بالتراجع ».
سيؤدي ذلك إلى توسع الفارق مع منطقة اليورو التي ستستمر بتسجيل نمو بطيء مع تحسن وإن طفيف متوقع في 2025 بحدود 1,2 % في مقابل 0,8 % في 2024.
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أكبر اقتصاد في هذه المنطقة، أي ألمانيا التي ستكون نسبة النمو فيها معدومة في 2024 بعد ركود طفيف العام الماضي. وستعود لتسجل نموا ضعيفا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,8 % في 2025 مع تخفيض طفيف مقارنة بتوقعات يوليوز التي كانت 1,3 %.
خلافا لألمانيا يبقى الوضع في فرنسا مستقرا بشكل لافت، مع توقع نمو نسبته 1,1 % في 2024 و2025 على غرار 2023 بحسب صندوق النقد الدولي.
وتبقى إسبانيا المحرك الجديد لمنطقة اليورو مع توقع تسجيلها نموا نسبته 2,9 % خلال السنة الراهنة و2 % في 2025.
وفي صفوف الدول الناشئة سيبقى الوضع متفاوتا مع استمرار الصين بتسجيل مؤشرات تباطؤ والهند التي رغم أنها تنحو بالاتجاه نفسه إلا أنها ستسجل النمو الأكثر استدامة بين الاقتصادات الكبرى.
ولا تشمل توقعات صندوق النقد الدولي خطط بكين الأخيرة الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد، لذا لا ينتظر أن تحقق بكين هدف النمو المتمثل بنسبة 5 % في 2024 و2025 مع توقع تسجيل 4,8 % و4,5 % تواليا.
وشدد غورينشاس « يجب أن تعرف الصين كيف تفعل محركات النمو الداخلي، وإيجاد السبل لتحفيز النمو المستدام بفضل الطلب الداخلي، ولا سيما من خلال توفير حماية اجتماعية لتحرير جزء من المدخرات ».
أما في روسيا، فتدعم النفقات العسكرية الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تداعيات العقوبات الغربية. وسيسجل الاقتصاد الروسي نموا نسبته 3,6 % في السنة الحالية لكنه سيتباطأ بشكل كبير إلى 1,3 % في 2025.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب النقد صندوقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب النقد صندوق صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
إبجابية وسلبية.. توقعات صندوق النقد للنمو العالمي
توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن يبقى النمو الاقتصادي، على مستوى العالم، مستقرا، عند معدل 3.2 في المئة خلال عامي 2024 و2025.
كما توقع، في تقريره السنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، أن يبلغ النمو العالمي 3.1 في المئة، بعد خمس سنوات من الآن.
بيد أن هذا الاستقرار المتوقع "مخيب للآمال"، ويعكس أداء ضعيفا، مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كوفيد-19، بحسب التقرير.
من جهة أخرى، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه أيضا من ارتفاع انعدام اليقين على الصعيد العالمي بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية على حد سواء ومن بينها احتمال أن يسجل النشاط الاقتصادي الصيني مؤشرات ضعف إضافية.
توقعات النمو في دول ومناطق العالمفي الوقت الذي رفع فيه الصندوق من توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، خفضها في اقتصادات متقدمة أخرى لاسيما البلدان الأوروبية الكبرى.
وخفض الصندوق من توقعاته لنمو اقتصادي محتمل في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وفي أفريقيا؛ وأرجع ذلك للصراعات والاضطرابات المدنية، فضلا عن الاضطرابات في إنتاج وشحن السلع الأساسية وبخاصة النفط.
وفي المقابل رفع صندوق النقد الدولي من تنبؤاته لاقتصادات دول آسيا الصاعدة، وعلل ذلك "بطفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات."
وقال التقرير السنوي للصندوق إن تلك الطفرة في الطلب مدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، أدت إلى تعزيز النمو.
وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند.
أما في روسيا، فتدعم النفقات العسكرية الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تداعيات العقوبات الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وسيسجل الاقتصاد الروسي نموا نسبته 3.6 في المئة في السنة الحالية لكنه سيتباطأ بشكل كبير إلى 1.3 في المئة في 2025.
مؤشرات إيجابية وأخرى سلبيةأشار صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي، إلى استمرار التراجع في معدلات التضخم على مستوى العالم.
ويرى الصندوق أن تراجع التضخم إلى الهدف المحدد، المتمثل بنسبة 2 % في الاقتصادات الرئيسية، يشكل نتيجة إيجابية أتت بفضل جهود البنوك المركزية.
رغم ذلك، قال الصندوق إن التضخم في أسعار الخدمات لا يزال مرتفعا في كثير من مناطق العالم.
وينصح الصندوق في هذا الخصوص بضرورة معايرة السياسات النقدية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، فضلا عن الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري