نشبت به النار.. عقوبات تنتظر صاحب مخزن المواد الغذائية غير المرخص بالخانكة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
واجه قانون المحال العامة جريمة إدارة وفتح محل بدون ترخيص حيث عاقب كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وكانت قد كشفت التحقيقات الأولية فى حادث اندلاع حريق بمخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية أن المخزن عبارة عن أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة 1200 متر مخالف حيث تم انشاؤه بدون ترخيص.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة، وعلى الفور تم الدفع بـ ٦ سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق وتبين ان الحريق شب فى مخزن للمواد الغذائية على مساحة 1200 متر وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال العامة المحال محل بدون ترخيص الغرامة قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
القليوبية .. ضبط كميات كبيرة من المخللات الفاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بطوخ
تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية، بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بقها، من ضبط كميات هائلة من المخللات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع يعمل بدون ترخيص في نطاق مركز قها.
وتأتي هذه الحملة النوعية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة للمنشآت الغذائية والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية لتقديم غذاء آمن للمواطنين.
وأوضح بيان صادر عن مديرية الصحة بالقليوبية أن الحملة، التي تمت تحت إشراف الدكتورة غادة بركات، مدير الإدارة الصحية بقها، والدكتورة سوزان نبيه، المدير الوقائي بالإدارة، أسفرت عن ضبط ما يقرب من 1600 كيلوجرام من المخللات الفاسدة التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لتغيرات في خواصها الطبيعية. وقد تم تصنيع هذه الكميات داخل مصنع غير مرخص، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية. وأكد البيان أنه جارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وخلال الحملة، تم تحرير محضر للمصنع المخالف لعدم استيفائه للاشتراطات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدد من العاملين لعدم حملهم شهادات صحية سارية المفعول.
وقد أوصت اللجنة المشرفة على الحملة بالغلق الفوري للمصنع نظرًا لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة ولوجود نقص حاد في الاشتراطات الصحية يمثل خطراً داهماً على الصحة العامة للمواطنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”