واجه قانون المحال العامة جريمة إدارة وفتح محل بدون ترخيص حيث عاقب كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وكانت قد كشفت التحقيقات الأولية فى حادث اندلاع حريق بمخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية أن المخزن عبارة عن أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة 1200 متر مخالف حيث تم انشاؤه بدون ترخيص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة، وعلى الفور تم الدفع بـ ٦ سيارات اطفاء  للسيطرة على الحريق وتبين ان الحريق شب فى مخزن للمواد الغذائية على مساحة 1200 متر وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحال العامة المحال محل بدون ترخيص الغرامة قانون المحال العامة

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة

أقر قانون العمل  حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.  

شروط الإجازة الدراسية


وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:  
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.  
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.  
3. اجتياز الامتحان بنجاح.  

حق العامل في تحديد إجازته السنوية


ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.  

التزامات العامل وصلاحيات صاحب العمل


حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.  

لوائح العمل الداخلية 


أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.  

يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.  

مقالات مشابهة

  • احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون
  • حملة رقابية مشددة بعدن لضبط تجارة المواد الغذائية في رمضان
  • شعبة المواد الغذائية: مصر تعزز مكانتها العالمية في إنتاج وتصدير الزيتون
  • التنمر تحت المجهر.. عقوبات رادعة وخطط شاملة للقضاء على الظاهرة
  • الامن الوطني يضبط مخزن للمواد الغذائية منتهية الصلاحية في البصرة
  • التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
  • الحبس سنة مع الشغل لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
  • قتل والده في أول رمضان بسبب بيع المواشي.. شاب يواجه هذه العقوبة