ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

ضبط حركة الأسواق وأسعار السلع

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، سعيا لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يسهم في توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين لتلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم من هذه السلع، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع إلى مختلف مناطق الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الرقابة المستمرة على مختلف الأسواق من جانب مختلف الجهات الرقابية المختصة، والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع واحتكارها.

1060 منفذا لوزارة التموين بالمحافظات

ومن جهته، أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين، خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة لديها 1060 منفذا موزعة على مستوى أنحاء الجمهورية، وهناك جهود متواصلة لزيادة حجم المعروض من السلع تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته على ما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية من حملات رقابية مكثفة على العديد من الأسواق، أسهمت في ضبط العديد من المخالفات وتحرير أكثر من 43 ألف مخالفة، وهو ما يأتي في إطار ضبط حركة تلك الأسواق.

ولفت وزير التموين إلى أن الوزارة قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالعديد من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق باستدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية، ما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، وكذا التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر.

وأضاف وزير التموين، أنه يتم كذلك التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المختصة، منها توقيع بروتوكول بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة للتعاون معهما في توفير السلع واللحوم بمنافذهما، فضلا عن الدور الرقابي للوزارة، وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة مثل جهاز حماية المُستهلِك، وجهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى التزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون.

ومن جانبه، قدم علاء الدين فاروق وزير الزراعة،  شرحا لما يتم من جهود حاليا لتوفير السلع المختلفة في الأسواق بأسعار مناسبة، خاصة الدواجن وبيض المائدة، مستعرضا الموافقات التي تمت للاستيراد، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع المطلوبة للمواطنين، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لمعرفة الاحتياجات، والعمل على الحصول على السلع من مصادرها بهدف تقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع في الأسواق بأسعار مُخفضة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الجاهزية بأسطول من النقل لنقل البضائع المختلفة لجهات الدولة التي ستعرض السلع المختلفة بالمنافذ، بما يسهم في زيادة المعروض ومٌناسبة الأسعار.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود، وزيادة منافذ بيع السلع، وكذا توفير السلع بكميات إضافية وأسعار مُناسبة، كما كلف مختلف الأجهزة الرقابية، بالتعامل بحسم مع من يتعمد إخفاء السلع بهدف زيادة أسعارها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، تقريراً لتحليل اتجاهات التضخم ومؤشرات أسعار الغذاء عالمياً ومحلياً، مشيراً في هذا الصدد إلى توقعات البنك المركزي المصري لمعدل التضخم في مصر، والتي تشير إلى استقرار معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، وأنه من المتوقع أن ينخفض بدءاً من الربع الأول من عام 2025، منوها إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر، والتي تتوقع انخفاضه خلال عام 2025 أيضاً.

وتطرق الدكتور أسامة الجوهري، في عرضه إلى المتابعة الميدانية لتأثير تحريك أسعار المواد البترولية، وما تبع ذلك من تطبيق تعريفة جديدة لنقل الركاب على مستوى الجمهورية، تتراوح نسبة الزيادة بها بين 10 إلى 15%، وما تم رصده من مخالفات في الالتزام بتطبيق هذه التعريفة في عدد من المحافظات، كما استعرض نتائج الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر سبتمبر الماضي، ورصد آراء المواطنين وأصحاب المحال حول توافر السلع ومستوى الأسعار.

كما عرض نتائج مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع، والذي يعتمد على بيانات الشكاوى المقدمة والتي تم التعامل معها لكل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية، واستطلاعات آراء المواطنين وتجار التجزئة حول مدى نجاح الإجراءات والمبادرات الحكومية في توفير السلع وخفض أسعارها بالأسواق.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك آلية ثابتة ومستدامة؛ لتحقيق التوازن في الأسواق، عبر تدخل مختلف جهات الدولة، ممثلة في وزارات التموين، والتنمية المحلية، والزراعة، والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة، والداخلية، على أن يكون هناك تعامل مع الحلقات الوسيطة بهدف وصول السلع للمواطن في منافذ بيع تتوافر بها مختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء الحكومة مجلس الوزراء الأسواق وأسعار السلع على مستوى الجمهوریة رئیس مجلس الوزراء الجهات المعنیة وزیر التموین رئیس الوزراء جهاز حمایة فی الأسواق

إقرأ أيضاً:

« مدبولي» يعقد اجتماعًا مشتركًا لأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلي وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية على طاولة واحدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، بهدف عرض مختلف الرؤى والطروحات التي تستهدف إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجهنا وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.

وأضاف رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للحضور: "الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضروري أن نستمع لآرائكم ومقترحاتكم".

بدورهم أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع معهم بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض الآراء المختلفة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتم التوافق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية وتداعيات الظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات: التضخم، والدين، والاستثمار.

وفي غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، موضحين في هذا الصدد أن الأثر المباشر للسياسات الحمائية هو زيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي بما ينعكس على حركة رؤوس الأموال دوليًا، مشددين على ضرورة الالتزام بسياسات مالية ونقدية حكيمة للتعامل مع هذا التحدي.

وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنه على الرغم من احتمالية تأثر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب الحرب التجارية العالمية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن هذه الحرب يُمكن أن تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المُوجهة للتصدير من اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين قد يسعون إلى تنويع بلد المنشأ لإنتاجهم، مشيرين إلى أن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسة لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.

كما قدّم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمثل في الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولي لزيادة التبادل التجاري، واستغلال فرص ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة بتكاليف أقل، فضلًا عن تنفيذ جميع التوصيات التي طرحتها جميع اللجان الاستشارية الأخرى، لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر.

وتضمنت التوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي العمل على النفاذ لأسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة والاتفاقيات الثنائية والتوسّع في تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل المُيّسر للمصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية الدولية لمصر، وكذا تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.

وثمّن رئيس الوزراء ما عرضه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدا توافق كثير مما تم عرضه مع توجهات الحكومة، وأنه سيكون هناك تواصل مستمر، بهدف تحديث الرؤى والمقترحات وفق المتغيرات العالمية.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: القضية الفلسطينية تعد من أولويات مصر في العمل العربي والاقليمي

رئيس الوزراء الأسترالي سيناقش مع ترامب إعفاء بلاده من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

رئيس الوزراء: 115 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء ووزير التموين يفتتحان معرض أهلا رمضان الرئيسي بالقاهرة الأحد المقبل
  • « مدبولي» يعقد اجتماعًا مشتركًا لأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية
  • رئيس الوزراء: 29 إجراء تتبناها الحكومة لإصلاح منظومة الجمارك وتبسيط إجراءاتها.. مُعدل التضخم في انحسار وينخفض كل شهر عن سابقه.. أتابع توافر جميع السلع والمستلزمات لاستقرار الأسواق مع دخول شهر رمضان
  • مدبولي يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية
  • رئيس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر
  • رئيس الوزراء: كل همنا في هذه المرحلة ضبط الأسواق وأسعار السلع
  • رئيس الوزراء: عقد أول اجتماع مع اللجنة الاستشارية لمناقشة الوضع الاقتصادي
  • رئيس الوزراء: تشكيل لجنة استشارية لدعم الوعي واتخاذ القرارات الاقتصادية