توقعات بوصول إيرادات قطاع الأنمي والفيديو الياباني إلى 34 مليار دولار بحلول 2029
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توقع تقرير صادر عن "ميديا بارتنارز آسيا" أن ينمو قطاع الفيديو عبر الإنترنت في اليابان بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 7% على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "مستقبل صناعة الفيديو في اليابان"، فإن قطاع الفيديو عبر الإنترنت سيشكل 45% من إجمالي إيرادات قطاع الشاشات في اليابان بحلول عام 2029، بما في ذلك التلفزيون المجاني، والتلفزيون المدفوع، ودور العرض السينمائي، مقارنة بـ35% فقط في عام 2024.
وبحسب موقع "ديدلاين" الأميركي، فإن تقرير الشركة المتخصصة في كشف التقرير أن عدد الإصدارات السينمائية في اليابان قد عاد إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا، وأن الأفلام المحلية تحتفظ بتفوقها في السوق الياباني، حيث تساهم بحوالي 70% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر.
ويعتمد قطاع الفيديو الياباني على منصات بث عالمية مثل "يوتيوب" و"نتفليكس" وغيرها، في بث محتواه المتمثل في الأنمي والدراما والترفيه والوصول إلى جمهور عالمي عريض.
ومن المتوقع أن تنمو إيرادات قطاع الشاشات في اليابان من 31.8 مليار دولار في عام 2024 إلى 34.1 مليار دولار في عام 2029، أما إيرادات قطاع الفيديو عبر الإنترنت، فمن المتوقع أن تصل إلى 15.3 مليار دولار بحلول عام 2029.
وبحسب "ديدلاين"، فإن "يوتيوب" سيواصل هيمنته في مجال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ومقاطع الفيديو الاجتماعية، في حين ستتصدر "نتفليكس" و"آمازون برايم فيديو" و"يو نيكست" سوق خدمات الاشتراك المدفوعة.
كما توقع التقرير أن يبقى قطاع الأنمي مزدهرا، حيث شكّل محتواه 36% من إجمالي المشاهدات في فئة الفيديو المدفوع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وقدّرت "ميديا بارتنارز آسيا" أن الإيرادات الناتجة عن عرض الأنمي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت ودور السينما بلغت 2.5 مليار دولار في اليابان عام 2023، وهو ما يمثل أكثر من 8% من إجمالي إيرادات قطاع الشاشات في اليابان.
ويُعَد البث عبر الإنترنت المنصة الرئيسية لتوزيع الأنمي الياباني، حيث يسهم بنصف الإيرادات، فيما يحتل التلفزيون المرتبة الثانية بمساهمة تبلغ 27%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قطاع الفیدیو عبر الإنترنت إیرادات قطاع ملیار دولار فی الیابان من إجمالی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر سيكون لديها فائض في الميزان التجاري بحلول 2030
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر سيكون لديها فائض في الميزان التجاري بحلول عام 2030 بقيمة 10 مليارات دولار.
وأضاف مدبولي بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، أن الأرقام الخاصة بالميزان التجاري خلال 10 سنوات الماضية تظهر أن الواردات في عام 2015 كانت تبلغ حوالي 67 مليار دولار، واليوم وصلت إلى نحو 78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 16 بالمئة، بينما كانت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ما بين 15 – 18.6 مليار دولار، ووصلنا العام الماضي إلى 40.8 مليار دولار بنسبة نمو 119 بالمئة.
وقال: "وجدنا أنه في 2030، وفي ظل تلك النسب، ستصل واردات مصر الى 105 مليارات دولار وصادراتها إلى 115.8 مليار دولار. أي سيكون لدينا فائض 10 مليارات دولار".
كما أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تستهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة رفع معدل النمو الاقتصادي، مع خفض التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في البلاد خلال الفترة الماضية قد بلغ 276 مليار جنيه (نحو 5.5 مليارات دولار).
ومن جهة أخرى، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة "كونسنتركس Concentrix" الأمريكية الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال.
وتستهدف مذكرة التفاهم التوسع في عمليات الشركة بمصر من خلال ضخ استثمارات بالسوق المصرية، بنحو مليار دولار، تساهم في توفير 16 ألف فرصة عمل جديدة؛ ليصل إجمالي عدد العاملين بالشركة إلى 35 ألف موظف بنهاية عام 2028.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الطرفين لدعم توسع أعمال شركة "كونسنتركس مصر" في مجال خدمات التعهيد المُوجهة للتصدير، حيث تتضمن خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، التي تستهدف زيادة عدد العاملين بمراكزها في مصر، وهذا التوسع للشركة من شأنه أن يضعها ضمن كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر من حيث عدد العاملين، وفُرص العمل التي توفرها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها