توقعات بوصول إيرادات قطاع الأنمي والفيديو الياباني إلى 34 مليار دولار بحلول 2029
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توقع تقرير صادر عن "ميديا بارتنارز آسيا" أن ينمو قطاع الفيديو عبر الإنترنت في اليابان بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 7% على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "مستقبل صناعة الفيديو في اليابان"، فإن قطاع الفيديو عبر الإنترنت سيشكل 45% من إجمالي إيرادات قطاع الشاشات في اليابان بحلول عام 2029، بما في ذلك التلفزيون المجاني، والتلفزيون المدفوع، ودور العرض السينمائي، مقارنة بـ35% فقط في عام 2024.
وبحسب موقع "ديدلاين" الأميركي، فإن تقرير الشركة المتخصصة في كشف التقرير أن عدد الإصدارات السينمائية في اليابان قد عاد إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا، وأن الأفلام المحلية تحتفظ بتفوقها في السوق الياباني، حيث تساهم بحوالي 70% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر.
ويعتمد قطاع الفيديو الياباني على منصات بث عالمية مثل "يوتيوب" و"نتفليكس" وغيرها، في بث محتواه المتمثل في الأنمي والدراما والترفيه والوصول إلى جمهور عالمي عريض.
ومن المتوقع أن تنمو إيرادات قطاع الشاشات في اليابان من 31.8 مليار دولار في عام 2024 إلى 34.1 مليار دولار في عام 2029، أما إيرادات قطاع الفيديو عبر الإنترنت، فمن المتوقع أن تصل إلى 15.3 مليار دولار بحلول عام 2029.
وبحسب "ديدلاين"، فإن "يوتيوب" سيواصل هيمنته في مجال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ومقاطع الفيديو الاجتماعية، في حين ستتصدر "نتفليكس" و"آمازون برايم فيديو" و"يو نيكست" سوق خدمات الاشتراك المدفوعة.
كما توقع التقرير أن يبقى قطاع الأنمي مزدهرا، حيث شكّل محتواه 36% من إجمالي المشاهدات في فئة الفيديو المدفوع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وقدّرت "ميديا بارتنارز آسيا" أن الإيرادات الناتجة عن عرض الأنمي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت ودور السينما بلغت 2.5 مليار دولار في اليابان عام 2023، وهو ما يمثل أكثر من 8% من إجمالي إيرادات قطاع الشاشات في اليابان.
ويُعَد البث عبر الإنترنت المنصة الرئيسية لتوزيع الأنمي الياباني، حيث يسهم بنصف الإيرادات، فيما يحتل التلفزيون المرتبة الثانية بمساهمة تبلغ 27%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قطاع الفیدیو عبر الإنترنت إیرادات قطاع ملیار دولار فی الیابان من إجمالی
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة على الصادرات: عجز الميزان التجاري وصل إلى 37 مليار دولار
أكد اللواء عصام النجار ، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، ان عجز الميزان التجاري وصل إلى 37 مليار دولار.
وأضاف النجار خلال مناقشة طلبات حول دعم الصادرات و القدرة التنافسية للمنتجات المصرية :" وصلنا لزمن افراج جمركي اقل من 6 ايام وأصبح العمل بالموانيء 7 أيام في الاسبوع ".
و قال : “ كان لدينا مشكلة تواجه المصدرين ،و هي ان تكلفة المعامل عالية جدا ، و بالتنسيق مع وزارة البيئة وصلنا الى اتفاق يقلل التكلفة ، ولدينا 310 معمل بالهيئة ، بها اكثر من 3 الاف اختبار معتمد دوليا ، مما يقلل التكلفة على المصدر ويستطيع المنافسة ”.