حماس: شعبنا من سيقرر اليوم التالي للحرب ونطالب بانعقاد مجلس الأمن لوقف العدوان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني هو من سيحدد ملامح اليوم التالي للحرب وليس وفق الإملاءات الإسرائيلية أو الأميركية.
جاء ذلك في بيان ألقاه حمدان باسم الحركة أدان فيه الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
وأشار البيان إلى استمرار الحصار المشدد على شمال قطاع غزة لليوم الـ18، وتحديدا على جباليا وبيت لاهيا، إذ يرتكب الاحتلال أبشع الجرائم ضد المدنيين، بما في ذلك استهداف الملاجئ والمدارس.
وأكد أن الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية تشمل الإعدام الميداني والتهجير القسري والتجويع، وكل ذلك بهدف تغيير التركيبة السكانية والجغرافية للمنطقة.
وأوضح البيان أن الاحتلال يرفض بشكل مستمر إدخال الوقود إلى المستشفيات وكذلك المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى وفاة مئات المرضى وإصابة الآلاف في ظروف غير إنسانية.
وأضاف أن "الممرات الآمنة" التي يدعي الاحتلال وجودها تحولت إلى مصيدة للنازحين، حيث استهدف الاحتلال النازحين -بمن في ذلك النساء والأطفال- أثناء محاولتهم العبور في عمليات إعدام ميداني أو تعذيب وحشي.
وأشار البيان إلى أحدث المجازر التي ارتكبها الاحتلال، إذ استهدف مركز إيواء تابعا للأونروا في مخيم جباليا، واستشهد أكثر من 12 شخصا، إضافة إلى استهداف نازحين في بيت لاهيا، مما أسفر عن استشهاد نحو 50 شخصا منذ فجر اليوم، بينهم 26 في شمال القطاع.
مهلة واشنطنوشدد البيان على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه الإجرامية مدعوما من الإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية، مما يعمق مسؤوليتها وشراكتها في هذا العدوان.
وأوضح أن المهلة التي منحتها واشنطن للاحتلال لبحث آليات إدخال المساعدات تؤكد دعمها لمواصلة الجرائم الإسرائيلية، معتبرا زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة تأتي لتوفير غطاء سياسي لهذه الجرائم.
ودعا القيادي في حركة حماس إلى ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية في شمال غزة.
وأكد حمدان أن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر تفاصيل وأجندات اليوم التالي للحرب، وأنه سيواصل الصمود والثبات على أرضه حتى تحقيق مطالبه بوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة ورفع الحصار وإعادة الإعمار وإبرام صفقة تبادل أسرى جادة.
وأوضح أن العجز العربي والإسلامي عن اتخاذ خطوات عملية وجادة لوقف المذبحة المستمرة منذ عام شجع الاحتلال على مواصلة حربه، وشدد على أن المطلوب هو استخدام كل مقدرات الأمتين العربية والإسلامية لردع الاحتلال ووقف مخططاته العدوانية التي لن تقتصر على فلسطين فقط.
ودعا حمدان الجماهير العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى تصعيد الحراك الجماهيري في العواصم والساحات، والمشاركة الفاعلة في الضغط على الإدارة الأميركية والدول الداعمة للاحتلال وفضح دعمها للاحتلال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: الخسائر البشرية المروعة للحرب في السودان مازالت مستمرة
أكدت مسؤولة أممية، أن السبيل الوحيد لإنهاء دائرة العنف والموت والدمار هو ارتقاء مجلس الأمن إلى مستوى تحدي تحقيق السلام الدائم في السودان.
التغيير: وكالات
قالت مسؤولة أممية، إن الخسائر البشرية المروعة التي تخلفها الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من 20 شهراً مازالت مستمرة. وأضافت أنها أزمة ذات نطاق وقسوة مذهلين، وتتطلب اهتماما مستداما وعاجلا.
وفي إحاطتها أمام اجتماع وزاري لمجلس الأمن عقد يوم الخميس بشأن تقرير الأمين العام حول الوضع في السودان وجنوب السودان، أفادت إديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن “الأعمال العدائية الشرسة في المناطق المأهولة بالسكان تتصاعد وتنتشر، مع تجاهل واضح للقانون الإنساني الدولي”.
وحذرت- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة- من أن الملايين يطاردهم خطر المجاعة، في أكبر أزمة جوع في العالم، فيما العنف الجنسي منتشر، والمنشآت التعليمية والصحية في حالة خراب، بينما تنتشر الكوليرا وأمراض أخرى.
وأضافت وسورنو: “في الوقت نفسه، لا يزال حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين جزءا ضئيلا مما هو مطلوب”.
زخم إيجابيوتحدثت المسؤولة الأممية عن زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر الشهر الماضي للسودان وتشاد حيث أجرى مناقشات مكثفة مع السلطات السودانية حول الحاجة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وحماية المدنيين طوال فترة الأعمال العدائية، وإنهاء العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب.
وذكرت أنه خلال تلك المناقشات، كان هناك اتفاق على أهمية زيادة الوجود الإنساني على الأرض في المواقع الرئيسية، بما في ذلك زالنجي كقاعدة للعمليات في مختلف أنحاء دارفور، والحاجة إلى مزيد من إمكانية الوصول عبر خطوط التماس بشكل أكثر قابلية للتنبؤ والاستدامة.
وأشارت أيضا إلى “بعض الزخم الإيجابي” فيما يتعلق بالوصول، حيث تم تمديد الإذن باستخدام معبر أدري الحدودي المهم لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتزايدت المساعدات الغذائية، وتمكن الشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية من نقل الإمدادات المنقذة للحياة جوا إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وحذرت وسورنو من أن الآمال بتحقيق تقدم، “تضاءلت الآن بسبب تجدد الأعمال العدائية”.
ثلاثة مطالبونقلت المسؤولة الأممية ثلاثة مطالب تقدم بها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى مجلس الأمن، أولها المطالبة الصريحة بأن تمتثل الأطراف للقانون الإنساني الدولي.
وقالت وسورنو: “يجب أن تنتهي الخسائر المدنية المروعة. ويتعين حماية البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويجب وقف العنف الجنسي. ويجب تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر بشأن حماية المدنيين في السودان بالكامل”.
ودعت مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان فتح جميع طرق الإغاثة الإنسانية، البرية والجوية، عبر خطوط الصراع والحدود، ورفع العوائق البيروقراطية وإصدار التصاريح والتأشيرات للموظفين القادمين بسرعة وكفاءة، وحماية العاملين الإنسانيين وأصولهم.
وأوضحت أن المطلب الثالث هو “الأموال. ففي عام 2024، واجهت المنظمات الإنسانية فجوات تمويلية كبيرة. ندعو الجهات المانحة إلى توفير 4.2 مليار دولار أمريكي التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان العام المقبل، و1.8 مليار دولار أمريكي اللازمة لدعم 5 ملايين شخص – معظمهم من اللاجئين – في سبع دول مجاورة”.
وختمت وسورنو كلمتها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الدائرة من العنف والموت والدمار هو أن يرتقي المجلس إلى مستوى التحدي المتمثل في تحقيق السلام الدائم في السودان.
حرب ضد شعب السودانشانيا لويس من منظمة منع الفظائع الجماعية ووضع حد لها (بيما) قالت أمام المجلس “إن مشاهد الوحشية تؤرق الكثير منا في الليل”.
وأضافت: “في وقت سابق من هذا العام، حصلتُ على شهادة امرأة شابة من دارفور تعرضت للاغتصاب الجماعي في منزلها. ضرب والدها باب الغرفة التي حوصرت فيها، محاولا إنقاذ طفلته. وفي المقابل، أطلقت قوات الدعم السريع النار عليه لأنه تجرأ على حمايتها”.
وشددت على أنه يجب على مجلس الأمن أن يثبت من خلال العمل أن حياة 49 مليون سوداني معرضة للخطر لن تُترَك لأهواء الرجال المسلحين.
ونبهت إلى أن “هذه حرب ضد شعب السودان، وخاصة الشباب السوداني الذي تجرأ على الوقوف في وجه ثلاثين عاما من القمع، وتجرأ على الحلم بمستقبل يتسم بالحرية والسلام والعدالة. وبسبب جرأتهم على قول الحقيقة للسلطة، يعاني شعب السودان الآن من أزمة ثلاثية الأبعاد، بما فيها أكبر أزمة نزوح في العالم، وانعدام الأمن الغذائي، وأزمة حماية”.
ودعت المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي إلى النظر في تشكيل مهمة مراقبة عن بعد للسودان والتي ستكون جزءا بسيطا من تكلفة الانتشار الفعلي السابق وستمنع المزيد من الفظائع من خلال الإنذار والعمل المبكرين.
وقالت لويس: “بدون تحرككم لحماية المدنيين، ستظل رؤية الشباب للسلام والعدالة والحرية حلما بعيدا. إن التقدم الذي أحرزه السودان نحو القيادة المدنية معرض لخطر التدمير”.
“استهداف منهجي”وتحدث سلطان دار مساليت، سعد بحر الدين أمام المجلس عن تأثير الصراع على السلطنة التي تقع في ولاية غرب دارفور بالسودان، و”تمثل نموذجا للتمازج الثقافي والاجتماعي، حيث تقطنها مكونات إثنية وقبلية متعددة، تشكل قبيلة المساليت الغالبية فيها”.
وأفاد بحر الدين بأنه عندما وصلت الحرب إلى دار مساليت “تعرض السكان من قبيلة المساليت بوجه خاص لاستهداف منهجي وواسع النطاق بسبب هويتهم الإثنية، وارتُكبت بحقهم أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي شهدها العصر الحديث، فقد حوصرت مدينة الجنينة، مقر السلطنة وعاصمة غرب دارفور، لمدة شهرين بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها والمرتزقة الأجانب”.
وأوضح أن هذه الجرائم أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد ما لا يقل عن مليون هربوا بحياتهم إلى تشاد.
وأفاد بأنه من بين الممارسات الإجرامية التي تعرض لها المساليت “حرْق الناس أحياء ودفنهم وهم على قيد الحياة والتمثيل بالجثث أمام العالم، بما في ذلك جثة والي الولاية، خميس أبكر، الذي كان ينتمي إلى قبيلة المساليت”.
ووجه سلطان دار مساليت عددا من المطالب إلى مجلس الأمن أولها الأمن، حيث إن الانفلات الأمني الذي تعيشه غرب دارفور ناتج عن الحرب التي أدت إلى حالة من الفوضى الأمنية.
وشدد على ضرورة تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، بما يشمل المأوى والغذاء والمياه والعناية الطبية لكل المحتاجين سواء النازحين أو اللاجئين في دول الجوار.
ودعا آليات العدالة الوطنية والدولية إلى إجراء تحقيقات جنائية محايدة وعادلة في الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المساليت وغيرهم من المواطنين السودانيين، ومعاقبة الجناة، وتعويض الضحايا بما يضمن إنصافهم ورد مظالمهم.
وطلب من المجلس مناشدة الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإكمال مسار الحوار بين السودانيين والتوصل إلى حل يحقق السلام والاستقرار.
الوسومإديم وسورنو الجنينة السودان اللاجئين المساعدات الإنسانية المليشيات النازحين تشاد دار مساليت دارفور سعد بحر الدين شانيا لويس قوات الدعم السريع مجلس الأمن الدولي مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية معبر أدري منظمة منع الفظائع الجماعية ووضع حد لها (بيما)
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف