السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل متهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين حكمًا بمعاقبة المتهم «ا.م.ع» عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش والشابو بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.
وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم، ومصطفى أبوالقاسم.
تعود أحداث القضية إلى شهر يناير من العام الحالى 2023 بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث بالمركز مفادها وجود نشاط إجرامي وقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجًا على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء بمحيط إقامته.
ضبط المتهم وتحرير محضروعلى الفور بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية بالمركز وتم ضبط المتهم عقب استئذان الجهات المختصة وبحوزته عدد من قطع من جوهري مخدر الحشيش والشابو وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار بها.
إحالة القضية لمحكمة الجناياتوتم إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنايات سوهاج محافظة سوهاج سوهاج
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023