توتر العلاقة بين نتنياهو وماكرون بشأن فلسطين.. تلاسن ومناوشات كلامية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن العلاقة بين باريس وتل أبيب دخلت مرحلة التوتر؛ لأن فرنسا عبّرت في العديد من المرات عن ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
الالتزام بالقانون الدوليوأضاف «بودن»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المُذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن فرنسا وصفت هجوم 7 أكتوبر الماضي، بأنه خالف القانون الدولي، وفي نفس الوقت، وصفت ما قامت به إسرائيل من ردة فعل على المدنيين أنه شكل خرقا جسيما للقانون الدولي، وبالتالي أصبح هناك تصدع بين فرنسا والكيان الإسرائيلي.
وواصل أستاذ القانون الدولي: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن إسرائيل يجب ألا تنسى أنها وليدة قرار الأمم المتحدة 181، الذي أقر وجود دولة عربية وإسرائيلية، ما شكل تصدعا بين فرنسا وتل أبيب، ما دعا نتنياهو إلى التكلم بشكل غير لائق ضد الرئيس الفرنسي.
فرنسا تجهز للاعتراف بفلسطين!ولفت إلى أن ما تقوم تل أبيب محاولة ضغط على فرنسا؛ لأنها تجهز للاعتراف بالدولة الفلسطينية، متابعا: كان هناك تفكير بأن الدول الفلسطينية ستٌولد بعد الاتفاق في المفاوضات، لكن ثبت أنه لا يمكن أن تكون هناك مٌفاوضات إن لم تكن فلسطين موجودة كدولة في المفاوضات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا إسرائيل 7 أكتوبر الماضي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، قطع وزارة الطاقة الإسرائيلية الكهرباء عن قطاع غزة.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قطع الكهرباء ومنع المساعدات عن شعبنا إمعان في جرائم الإبادة والتهجير والضم.
*الخارجية: قطع الكهرباء ومنع المساعدات عن شعبنا إمعان في جرائم الإبادة والتهجير والضم*
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة وتعتبره تعميقاً لحرب الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في قطاع غزة على كافة مستويات…
واستنكرت الخارجية الفلسطينية إمعان الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع، يعانون أبشع أشكال التطهير العرقي.
كما أدانت بشدة جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدن ومخيمات محافظتي جنين وطولكرم، بما في ذلك جرائم التدمير الممنهج والتهجير والضم.
وترى الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية يشجع دولة الاحتلال على تصعيد إجراءاتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا واسعافه وإغاثته، وإجبار الحكومة الاسرائيلية على الوفاء بإلتزاماتها كقوة احتلال.