لبنان القوي: لتعزيز التضامن الداخلي بين اللبنانيين لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث ناقش المستجدات السياسية والأمنية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأصدر التكتل بيانًا دعا فيه إلى تعزيز التضامن الداخلي بين اللبنانيين لمواجهة التحديات، محذرًا من التراخي الأمني في المناطق المتضررة. كما شدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية دون ربط هذا الاستحقاق بالحرب الجارية.
وجاء في بيان التكتل: "تواصل إسرائيل حرب التدمير والتهجير والقتل ضدّ اللبنانيين بما يؤكد نواياها العدوانية ضد لبنان بكامل أرضه وشعبه. إن التكتل يدعو الى أكبر تضامن ممكن بين اللبنانيين لتفويت الفرصة على العدو سواء في مخططه لاحتلال الأرض أو لإشعال فتنةٍ في الداخل".
أضاف:" يحذر التكتل من التراخي الأمني في المناطق التي حضر إليها اللبنانيون الهاربون من جحيم الحرب التي هدّمت منازلهم. ويدعو الحكومة الى أن تتحمل مسؤولياتها في تفعيل حضور الجيش والأجهزة الأمنية وعملها في مناطق الإستضافة، لأن المصطادين في الماء العكر قد يستغلون أي إشكال لتفجير فتنة تخدم أعداء لبنان. وفي هذا السياق قرر التكتل القيام بحملة إتصالات مع المعنيين لتطويق أي إشكال وإستباق أي مشروع فتنة، ويؤكد التكتل أنه لن يوفّر جهداً لحماية الوحدة الوطنية ويدعو الحريصين على أمن اللبنانيين أن يتحركوا في الإتجاه نفسه".
ختم:" يؤكد التكتل ثوابته لجهة ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بغض النظر عن الحرب الإسرائيلية على لبنان ومن دون أي ربط للموضوع بوقف إطلاق النار الذي يدعو التكتل الى ضرورة التوصل إليه بأسرع وقت إنطلاقاً من التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كجوك: 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة، تشكل ضغوطًا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول، ومن ثم خططها التنموية والاستثمارية.
أضاف الوزير، في جلسة «الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي» خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا نتطلع إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود، وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، وبناء سياسات مرنة وأكثر استهدافًا للاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، على نحو ينعكس فى مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.
قال الوزير، إننا نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع «القرار المالي» وتعزيز الاستثمارات الخضراء، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى دور أكثر فعَّالية للمؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بإفريقيا، وأنه لابد من التوسع فى عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة.
أشار الوزير إلى أنه ينبغي تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم فى دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز بنية الاقتصادات الإفريقية وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية، والتعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات، وتلبية الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري