قِمَّة AIM للاستثمار: دور مهم للقطاع الخاص الإماراتي في تعزيز التعاون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد) أكد مشاركون في قِمَّة AIM للاستثمار 2024 التي اختتمت أعمالها مؤخراً بحضور أكثر من 800 من رؤساء وقادة أبرز المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية، أن القطاع الخاص الإماراتي نجح أن يرسخ مكانته العالمية كمساهم مهم في تعزيز التعاون الدولي. وشَهِدت القمة سلسلةٌ من الجلساتِ والنقاشات التفاعلية التي فتحت باب الحوار عن أهم التحديات الاقتصادية في العالم، وأتاحت للحاضرين التعمق في المحاور الاستثمارية الحالية الأكثر شيوعاً وتأثيراً، فيما تناولت النقاشات الرئيسية أحوالَ السوق العالمية، وآخر التوجهات الاستثمارية، والتحديات والفرص المصاحبة للبيئة الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة التي يعاصرها العالم في الوقت الراهن.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
نقابة الصيادلة: التسعيرة الدوائية للقطاع الخاص وصلت إلى مراحلها النهائية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، أن ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص وصل إلى مراحله النهائية، فيما أشارت إلى أن هذا الملف سيسهم بتوفير أدوية آمنة ومفحوصة ومسعرة بشكل عادل، وشددت على ضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية بوصفة طبية ومن مصادر موثوقة لضمان السلامة الصحية للمواطنين.
وقال نقيب الصيادلة ،حيدر فؤاد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص طال انتظاره منذ عام 2017، حيث تقدمت النقابة آنذاك بطلب لتسعير الأدوية، ومنذ ذلك الحين استمرت الجهود لتحقيق هذا الهدف، حيث وصل العمل على هذا الملف إلى مراحل متقدمة جداً".
وبين أن "هذا المشروع، إلى جانب دعم الصناعة الدوائية الوطنية، سيسهم في ضمان تسعير جميع الأدوية المتداولة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى فحصها وتسجيلها بشكل رسمي".
وأضاف أن "تحديد موعد نهائي لتطبيق هذا النظام ليس بالأمر السهل، حيث تتطلب العملية تعاوناً مشتركاً بين الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسلطة الصحية، إضافة إلى نقابتي الصيادلة والأطباء، والجهات الأمنية لضبط الحدود ومنع دخول الأدوية غير المسجلة".
وأكد، أن "هذه الجهود تصب في مصلحة المواطن، من خلال توفير أدوية آمنة، مفحوصة، ومسعرة بشكل عادل".
وبشأن تداول بعض الأدوية والمكملات الغذائية بدون وصفة طبية، وما يترتب على ذلك من مضاعفات صحية، أوضح فؤاد، أن "هذه الظاهرة مُؤشرة من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والجهات المعنية الأخرى".
وأشار إلى أن "نقابة الصيادلة ليست الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن ضبط هذا الملف، إلا أن النقابة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للتوصل إلى حلول مناسبة".
ولفت إلى أن "العديد من هذه المنتجات، خاصة تلك المتداولة في القاعات الرياضية، لا تخضع للرقابة الأصولية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لضمان أن تكون جميع الأدوية والمكملات ضمن الشروط والمواصفات الصحية، وأن يتم صرفها فقط من خلال الصيدليات المجازة رسمياً من قبل النقابة".
وشدد على "أهمية توعية المواطنين بضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية من مصادر موثوقة لضمان سلامتهم الصحية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام