عقب تبني السلطات الإيطالية خطة مثيرة للجدل، تطبق على طالبي لجوء، بينهم مصريون، ربما تنتهي بإعادتهم لبلادهم الأصلية، قضت محكمة إيطالية قبل أيام برفض الخطة، على خلفية تعارضها مع القوانين الأوروبية في تصنيف البلدان الآمنة.

والجمعة الماضية، قضت "وحدة الهجرة" في محكمة روما، بإعادة 12 مهاجرا من طالبي اللجوء، من مصر وبنغلادش، إلى إيطاليا، بعد إرسالهم لألبانيا من قبل الحكومة الإيطالية في وقت سابق الأسبوع الماضي.

وبحسب ما أوردت صحيفة "بوليتيكو"، الأحد، جاء قرار المحكمة بناء على مخاوف تتعلق بسلامتهم في حال تمت إعادتهم إلى بلادهم الأصلية (مصر وبنغلادش)، وذلك استنادا على حكم لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر الماضي في قضية أخرى، لا يعتبر أي دولة خارج الاتحاد الأوروبي "آمنة" قبل أن تكون أراضيها بالكامل خالية من الخطر.

وأوضح أستاذ القانون بجامعة "إينا كوري" الإيطالية، سالفتوري كوريري، في تصريحات لـ "رويترز" أن القوانين الأوروبية لها الأولوية على القوانين الوطنية.

وأشارت "رويترز"، الاثنين، إلى أن الحكومة الإيطالية تبنت تحركا جديدا بمواجهة حكم محكمة روما المعارض لقرارها بإرسال المهاجرين الـ12 لألبانيا، إذ تخطط الحكومة لإصدار قائمة بـ"البلاد الآمنة"، وفقا لقانون وليس استنادا إلى قرار وزاري.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الجمعة، عقب صدور الحكم، أن بلادها ستستأنف قرار المحكمة، وقالت إنه ربما يتعين على الحكومة الإيطالية تحديد ما هي البلاد الآمنة وغير الآمنة.

لكن كوريري، في تصريحاته إلى رويترز، لا يتوقع نجاح التحركات المقترحة من الحكومة الإيطالية، الهادفة لإرسال المهاجرين للخارج، مشيرا إلى أنها لن تمنع القضاة من رفض إرسال المهاجرين إلى ألبانيا، إذ سيستندون على القوانين الأوروبية وليس الإيطالية، في إصدار أحكامهم، حسب رأيه.

وأرسلت إيطاليا قاربا يضم مجموعة من المهاجرين إلى ألبانيا يوم الاثنين الماضي، في تفعيل لخطة أوروبية عارضتها جماعات حقوق الإنسان، للتعامل مع طالبي اللجوء، بإرسالهم لدولة خارج الاتحاد الأوروبي.

وتقول الحكومة الإيطالية، إنها سترسل فقط طالبي اللجوء من البلاد الآمنة.

وبعد إرسالهم إلى ألبانيا سيسمح لهم بالتسجيل للحصول على طلبات اللجوء في إيطاليا، لكن عن بُعد، وإذا تم رفض طلبات اللجوء سيتم طرد المهاجرين مباشرة من ألبانيا، وإرسالهم لبلدانهم الأصلية.

وعقب الحكم الأخير عاد طالبي اللجوء الـ12 إلى إيطاليا، السبت. 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الحکومة الإیطالیة طالبی اللجوء

إقرأ أيضاً:

6 أشهر حبساً نافذاً في حق تلميذ حاول قتل أستاذه بالخميسات

زنقة20ا الرباط

أصدرت المحكمة بالخميسات الخميس الماضي حكما يقضي بسجن تلميذ لمدة 6 أشهر بعد محاولة قتل أستاذه في حادثة خطيرة شهدتها إحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وكان التلميذ قد أقدم على الهجوم على أستاذه باستخدام أداة حادة، في واقعة أثارت صدمة كبيرة في الوسط التربوي والطلابي على حد سواء.

الحكم الذي صدر عن المحكمة جاء في وقت حساس، حيث أثيرت العديد من التحذيرات بشأن تصاعد حالات العنف في المدارس.

وقد أشار المختصون إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تشهد بعض المدارس حالات عنف متزايدة بين التلاميذ والأساتذة، مما يتطلب تدخلات عاجلة لضمان بيئة تعليمية آمنة.

وفي رد فعل من وزارة التربية الوطنية، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للحد من العنف داخل المؤسسات التعليمية.

وأكدت الوزارة على أهمية تكوين أطر تربوية قادرة على التعامل مع حالات العنف بشكل صحيح، بالإضافة إلى تعزيز برامج التوعية والبرامج النفسية التي تستهدف التلاميذ.

الواقعة أثارت جدلا واسعا حول الأسباب الكامنة وراء تصاعد العنف في المدارس، حيث أكد بعض الخبراء أن الضغط النفسي، مشاكل الأسرة، والتعامل غير السليم مع التلاميذ يمكن أن تكون من بين العوامل التي تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة.

وفي الوقت نفسه، يعكف المختصون على دراسة سبل معالجة هذا المشكل، في إطار تقديم حلول تساهم في توفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • 6 أشهر حبساً نافذاً في حق تلميذ حاول قتل أستاذه بالخميسات
  • تراجع حاد في طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال 2024
  • طريقة آمنة لتحضير الفسيخ فى المنزل بكل سهولة
  • استعداداً لترحيل مهاجرين.. إيطاليا تدرج المغرب في قائمة “البلدان الآمنة”
  • أول قُداس إلهي لرئيس أساقفة ألبانيا الجَديد يوانيس
  • إيطاليا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • الذهب يتجاوز 3100 دولار لأول مرة مع الإقبال على الملاذات الآمنة
  • إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية
  • هل يجوز لعمرو دياب اللجوء للنقض بعد إدانته فى صفع الشاب؟.. القانون يجيب
  • العيسى يلقي خطبة عيد الفطر في أكبر جوامع ألبانيا ومنطقة البلقان