صندوق النقد: تراجع الطلب في الصين وزيادته بأميركا يغذي ارتفاع صادرات الدولة الآسيوية

الاقتصاد نيوز - متابعة

يرى كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، أن سياسة الصين الصناعية ليست السبب الرئيسي في نمو الصادرات والفوائض الخارجية للبلاد، رغم أنها قد تكون سبباً في ترجيح كفة بعض الصناعات المحددة.

وقال غورينشاس لوكالة رويترز، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، عن الروايات التي تذكرها أميركا بشأن القدرة الصناعية الزائدة في الصين، إن العوامل الكلية بما في ذلك تراجع الطلب المحلي في الصين، والاستهلاك الأميركي الزائد هي المحركات الرئيسية لفوائض التجارة الصينية الأعلى.

وأضاف أن ارتفاع الصادرات من الصين، والتي تسهم في عدم تباطؤ نمو البلاد، بحسب التوقعات الجديدة في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول، "ليست في المقام الأول بسبب السياسات الصناعية في الصين أو في أي مكان آخر. إنها مدفوعة في الغالب بقوى الاقتصاد الكلي".

وذكر غورينشاش أن أكبر تلك الأسباب هو تراجع الإنفاق الاستهلاكي، والذي نتج عنه توجيه بعض الإنتاج "بشكل طبيعي نحو قطاعات التصدير"، تزامناً مع أزمة سوق العقارات التي ألحقت الضرر بمصدر رئيسي لثروة الأسر. 

في المقابل، يواصل العجز التجاري الأميركي صعوده مع الطلب المرتفع من الإنفاق الأسري والحكومي القوي، مما تسبب في زيادة إجمالية في الطلب على الواردات من الصين، بحسب الخبير في صندوق النقد.

وقال غورينشاش إن الطلب الضعيف من جانب الصين والقوي من الجانب الأميركي "يشكلان تكويناً من شأنه أن يؤدي إلى ظهور هذه الأنواع من الاختلالات".

وقدم الخبير وزملاؤه من كبار المسؤولين في الصندوق مؤخراً حججاً مماثلة ضمن منشور على مدونة على الموقع الإلكتروني للصندوق. وذكروا أنه في حين أن الدعم الصيني له تأثير على التداعيات التجارية على قطاعات بعينها، لكنها تأثيرات "متواضعة، مما يشير إلى أن السياسات الصناعية لها تأثير محدود على الأرصدة الخارجية الكلية".

اختلاف مع الرواية الأميركية

تعد تلك التصريحات مختلفة نوعاً ما  عن ما قدمته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من حجج بشأن وجود تأثير لفائض الطاقة الإنتاجية في الصين على الاقتصاد الأميركي.

وشهد العام الجاري إصدار الوزيرة الأميركية العديد من الإنذارات بشأن التهديدات التي تتعرض لها الوظائف في قطاع الصناعة بالولايات المتحدة بسبب فائض الطاقة الإنتاجية في الصين، خاصة في مجالات المركبات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية وأشباه الموصلات، والتي شهدت جميعها ارتفاعات حادة للتعريفات الجمركية الأميركية عليها الشهر الماضي.

وقالت الوزيرة، لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، الأسبوع الماضي، إن كل مقاطعة في الصين تتنافس لمحاولة الاستثمار بشكل أكبر في تلك الصناعات.

وأضافت: "لذا فإن مستوى الدعم هائل للغاية. هناك العديد من الشركات الخاسرة للأرباح والتي لا تزال قائمة"، وذكرت أن هذا يؤدي إلى "كمية هائلة من الطاقة الإنتاجية الزائدة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز