محافظ المنوفية يشدد على إنهاء التقنين وتسهيل الإجراءات في ملف التصالح
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء ، وآلية العمل وما تم إنجازه علي أرض الواقع وتذليل العقبات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتخفيف العبء علي المواطنين.
جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء وليد البيلى السكرتير لعام المساعد ، رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بالملف ، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.
استهل المحافظ اجتماعه بتسليط الضوء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي مخالفات البناء ، والتي تضمنت بعض التسهيلات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لتسريع الإجراءات والتسهيل علي المواطنين.
وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية علي أن ملف التصالح له أولوية أولي علي أجندة منظومة العمل ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حث المواطنين على الإستفادة بقانون التصالح الجديد والمتابعة اللحظية للملفات المقدمة والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة وتقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة .
فيما تم إستعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة للتقنين وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف ، مشدداً علي ضرورة تضافر الجهود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات المخالفة والغير صالحة للتقنين.
كما شدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات الإشغالات والنظافة العامة بنطاق المراكز والمدن والاحياء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين وتحسين جودة الخدمات.
وتناول الإجتماع عرض الموقف التنفيذى لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية ، وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود ووضع خطة عمل لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ، مؤكداً على إختيار عناصر كفء للملفات المهمة تكون قادرة على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول الميدانى للتعرف على شكواهم ومطالبهم وتطبيق روح القانون تيسيراً عليهم وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مخالفات البناء قانون التصالح المنوفية التنمية المحلية محافظ المنوفية الوحدات المحلیة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا