محافظ المنوفية يشدد على إنهاء التقنين وتسهيل الإجراءات في ملف التصالح
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء ، وآلية العمل وما تم إنجازه علي أرض الواقع وتذليل العقبات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتخفيف العبء علي المواطنين.
جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء وليد البيلى السكرتير لعام المساعد ، رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بالملف ، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.
استهل المحافظ اجتماعه بتسليط الضوء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي مخالفات البناء ، والتي تضمنت بعض التسهيلات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لتسريع الإجراءات والتسهيل علي المواطنين.
وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية علي أن ملف التصالح له أولوية أولي علي أجندة منظومة العمل ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حث المواطنين على الإستفادة بقانون التصالح الجديد والمتابعة اللحظية للملفات المقدمة والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة وتقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة .
فيما تم إستعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة للتقنين وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف ، مشدداً علي ضرورة تضافر الجهود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات المخالفة والغير صالحة للتقنين.
كما شدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات الإشغالات والنظافة العامة بنطاق المراكز والمدن والاحياء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين وتحسين جودة الخدمات.
وتناول الإجتماع عرض الموقف التنفيذى لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية ، وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود ووضع خطة عمل لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ، مؤكداً على إختيار عناصر كفء للملفات المهمة تكون قادرة على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول الميدانى للتعرف على شكواهم ومطالبهم وتطبيق روح القانون تيسيراً عليهم وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مخالفات البناء قانون التصالح المنوفية التنمية المحلية محافظ المنوفية الوحدات المحلیة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية المحلية: مد صلاحية "نموذج 3" ثلاثة أشهر تيسيرًا على المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت منال عوض وزير التنمية المحلية إن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال ارسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، وتم تحديد الأسعار على المنظومة، حيث يتم تحديد الأسعار إلكترونيا دون ترك الأمر للأهواء.
وتابعت: "تم تدريب 7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وفيما يخص آلسات الدفع هناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم الزام المحافظات تدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يوما يتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
وتابعت:" تم تحديد 3 شهور صلاحية نموذج 3 حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين، وفيما يخص شهادة الارتفاق من الممكن حضور مقدم الطلب والجار لانهاء الاجراءات في المراكز التكنولوجية بدلا من انها الاجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجاري تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة.
واستكملت: "يتم عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيا".
جاد ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري