محافظ المنوفية يشدد على إنهاء التقنين وتسهيل الإجراءات في ملف التصالح
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء ، وآلية العمل وما تم إنجازه علي أرض الواقع وتذليل العقبات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتخفيف العبء علي المواطنين.
جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء وليد البيلى السكرتير لعام المساعد ، رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بالملف ، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.
استهل المحافظ اجتماعه بتسليط الضوء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح علي مخالفات البناء ، والتي تضمنت بعض التسهيلات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لتسريع الإجراءات والتسهيل علي المواطنين.
وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية علي أن ملف التصالح له أولوية أولي علي أجندة منظومة العمل ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حث المواطنين على الإستفادة بقانون التصالح الجديد والمتابعة اللحظية للملفات المقدمة والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة وتقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة .
فيما تم إستعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة للتقنين وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف ، مشدداً علي ضرورة تضافر الجهود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات المخالفة والغير صالحة للتقنين.
كما شدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات الإشغالات والنظافة العامة بنطاق المراكز والمدن والاحياء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين وتحسين جودة الخدمات.
وتناول الإجتماع عرض الموقف التنفيذى لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية ، وشدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود ووضع خطة عمل لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ، مؤكداً على إختيار عناصر كفء للملفات المهمة تكون قادرة على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول الميدانى للتعرف على شكواهم ومطالبهم وتطبيق روح القانون تيسيراً عليهم وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مخالفات البناء قانون التصالح المنوفية التنمية المحلية محافظ المنوفية الوحدات المحلیة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد أهالي مدينة العريش اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بالتدخل لوقف حملات إزالة المباني المخالفة داخل الحيز العمراني بشكل مؤقت واستثنائي، لحين دراسة أوضاع المخالفين وإيجاد حلول تسمح لهم بالتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقوانين المعمول بها في باقي المحافظات المصرية.
وأكد الأهالي أن حملات الإزالة التي ينفذها مجلس مدينة العريش حاليًا تسببت في هدم منازل وممتلكات العديد من المواطنين، رغم أن البعض منهم يمتلك تراخيص بناء منتهية تحتاج فقط إلى تجديد، فيما اضطر آخرون إلى البناء خلال السنوات الماضية في ظل عدم إصدار تراخيص جديدة، على أمل فتح باب التصالح كما هو الحال في باقي المحافظات.
مطالبات بتسهيل إجراءات التصالح وإلغاء شرط التصوير الجويوفي هذا السياق، تساءل إبراهيم الكاشف، أحد وجهاء العريش، عن أسباب عدم إصدار تراخيص بناء جديدة للمواطنين خلال السنوات الماضية، مما دفعهم للبناء دون ترخيص، مؤكدًا أن الحملات الحالية تهدم منازل قائمة بالفعل، بعضها مكون من عدة طوابق، رغم أن المواطنين كانوا ينتظرون فتح باب التصالح.
وأضاف أن هناك أكثر من ألف مبنى جديد تم إنشاؤه خلال الأشهر الأخيرة أمام مرأى ومسمع المسؤولين، متسائلًا عن أسباب عدم التدخل في حينها، وترك المواطنين للبناء، ثم تنفيذ حملات الإزالة المفاجئة، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة للسكان.
من جانبه، دعا كمال عبد الرحمن نافع، مدير عام التعاون الاستهلاكي بالعريش، إلى إلغاء شرط التصوير الجوي في مخالفات البناء داخل الحيز العمراني، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف أساسًا إلى رصد التعديات على الأراضي الزراعية، وليس لمباني المدن التي تقع داخل نطاق العمران.
شدد على ضرورة أن تتبع لجان المعاينة بالمجلس المحلي معايير واضحة ومرنة، بحيث يتم تسهيل إجراءات التصالح، خاصة أن الدولة قد سبق لها التصالح في مخالفات مماثلة مثل التعدي على نهر النيل، وخطوط التنظيم، ورفع أدوار مخالفة، متسائلًا عن سبب عدم منح أهالي العريش نفس الفرص.
مناشدة بوقف الإزالات خلال شهر رمضانبدوره، انتقد محمد حجاج، أمين حزب التجمع بشمال سيناء، تنفيذ حملات الإزالة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن بعض الحالات التي تم هدم منازلها كانت تمتلك تراخيص بناء منتهية، وكان يمكن إعادة تجديدها بدلاً من إزالة المباني.
وطالب محافظ شمال سيناء بضرورة مراعاة الظروف الخاصة لمحافظة شمال سيناء، التي عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية، داعيًا إلى استخدام روح القانون في التعامل مع المواطنين، وإعادة فتح باب التصالح وتجديد تراخيص البناء، بما يحقق التنمية العمرانية دون الإضرار بأهالي العريش.
رسالة إلى محافظ شمال سيناءيجدد أهالي العريش ثقتهم في اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ويأملون أن يصدر قرارًا بوقف حملات الإزالة مؤقتًا، وفتح باب التصالح على مخالفات البناء، لتجنب خسائر إضافية لأبناء المحافظة، ودعم حقهم في التوسع العمراني بما يتماشى مع خطط التنمية في الجمهورية الجديدة.
السياسي السيناوي أبراهيم الكاشف أمين حزب التجمع بالعريش محمد حجاج كمال نافع مدير عام التعاون الاستهلاكي بالعريش