خلاف بتصنيف مصر آمنة.. قرار محكمة يعيد طالبي لجوء إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقب تبني السلطات الإيطالية خطة مثيرة للجدل، تطبق على طالبي لجوء، بينهم مصريون، ربما تنتهي بإعادتهم لبلادهم الأصلية، قضت محكمة إيطالية قبل أيام برفض الخطة، على خلفية تعارضها مع القوانين الأوروبية في تصنيف البلدان الآمنة.
والجمعة الماضية، قضت "وحدة الهجرة" في محكمة روما، بإعادة 12 مهاجرا من طالبي اللجوء، من مصر وبنغلادش، إلى إيطاليا، بعد إرسالهم لألبانيا من قبل الحكومة الإيطالية في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وبحسب ما أوردت صحيفة "بوليتيكو"، الأحد، جاء قرار المحكمة بناء على مخاوف تتعلق بسلامتهم في حال تمت إعادتهم إلى بلادهم الأصلية (مصر وبنغلادش)، وذلك استنادا على حكم لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر الماضي في قضية أخرى، لا يعتبر أي دولة خارج الاتحاد الأوروبي "آمنة" قبل أن تكون أراضيها بالكامل خالية من الخطر.
وأوضح أستاذ القانون بجامعة "إينا كوري" الإيطالية، سالفتوري كوريري، في تصريحات لـ "رويترز" أن القوانين الأوروبية لها الأولوية على القوانين الوطنية.
وأشارت "رويترز"، الاثنين، إلى أن الحكومة الإيطالية تبنت تحركا جديدا بمواجهة حكم محكمة روما المعارض لقرارها بإرسال المهاجرين الـ12 لألبانيا، إذ تخطط الحكومة لإصدار قائمة بـ"البلاد الآمنة"، وفقا لقانون وليس استنادا إلى قرار وزاري.
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الجمعة، عقب صدور الحكم، أن بلادها ستستأنف قرار المحكمة، وقالت إنه ربما يتعين على الحكومة الإيطالية تحديد ما هي البلاد الآمنة وغير الآمنة.
لكن كوريري، في تصريحاته إلى رويترز، لا يتوقع نجاح التحركات المقترحة من الحكومة الإيطالية، الهادفة لإرسال المهاجرين للخارج، مشيرا إلى أنها لن تمنع القضاة من رفض إرسال المهاجرين إلى ألبانيا، إذ سيستندون على القوانين الأوروبية وليس الإيطالية، في إصدار أحكامهم، حسب رأيه.
وأرسلت إيطاليا قاربا يضم مجموعة من المهاجرين إلى ألبانيا يوم الاثنين الماضي، في تفعيل لخطة أوروبية عارضتها جماعات حقوق الإنسان، للتعامل مع طالبي اللجوء، بإرسالهم لدولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وتقول الحكومة الإيطالية، إنها سترسل فقط طالبي اللجوء من البلاد الآمنة.
وبعد إرسالهم إلى ألبانيا سيسمح لهم بالتسجيل للحصول على طلبات اللجوء في إيطاليا، لكن عن بُعد، وإذا تم رفض طلبات اللجوء سيتم طرد المهاجرين مباشرة من ألبانيا، وإرسالهم لبلدانهم الأصلية.
وعقب الحكم الأخير عاد طالبي اللجوء الـ12 إلى إيطاليا، السبت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الإیطالیة طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
خفر السواحل اليمني يضبط قارباً يُقل العشرات من المهاجرين الأفارقة
شمسان بوست / متابعات:
ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.
الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.
وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني.
ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.
وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.
ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.
وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.
ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.
ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.
ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.
وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال.
وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين. في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا