عبدالوهاب: نستهدف خلق مناخ استثماري لتحقيق التقارب الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مدحت عبد الوهاب، أمين عام المجلس الوطني للتدريب، أن الهدف من المؤتمر العربي للجودة والاستثمار، يستهدف مناقشة وبحث سبل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شأن ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق التنمية وخلق مناخ استثماري في مصر.
وشدد خلال فعاليات الملتقي الذي عقد برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية التكاتف بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد فرص للتعاون من أجل دعم الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وقال عبد الوهاب: الاقتصاد هو العنصر الرئيسي لأمان أي دولة ونهضتها، مؤكدا أن تذليل العقبات أمام الاستثمار يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني والنهوض بمجتمعنا بين دول العالم.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار في نسخته الأولي 2024 بجمهورية مصر العربية.
ويطرح المؤتمر رؤية شاملة تركز على ضرورة تطبيق مبادئ الجودة والحوكمة في منظمات الأعمال ومدي تأثيرها على جودة الاستثمار بشكل مباشر.
وتناقش جلسات المؤتمر
الالتزام بالمعايير الدولية يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي.
ودور الحكومة والسياسات في دعم الجودة والاستثمار.
كما يناقش المؤتمر تطوير نظم الإدارة في الرياضة لوضعها في خريطة الاستثمار.
والاعتماد الدولي مستقبل الاستثمار في الوطن العربي.
والتحكيم التجاري يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي.
فضلا عن جودة القوانين الوطنية وتأثيرها على الاستثمار المحلي والأجنبي.
وجودة التدريب المهني ودورة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
ويناقش أيضا تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد والاستثمار.
والحوكمة ودورها في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد القومى الحكومة ومنظمات التنمية الشاملة المستدامة الدكتور أشرف صبحي وزير الاقتصاد والاستثمار
إقرأ أيضاً:
التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
في ظل سعي مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، تتزايد الدعوات لتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة مثل البنية التحتية والطاقة.
وأكد نواب، أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل البيروقراطية، وتسريع إجراءات التراخيص ودعم توطين الصناعات الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.
وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلا من اقتصارها على قطاعات محددة، هي خطوة هامة.
وأوضح لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الرخصة الذهبية إحدى الأدوات الفعالة في تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، ما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إقامة المشروعات الإنتاجية والصناعية، التي تعد العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى آليات تحفيزية أكثر مرونة، مشيرا إلى أن إتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، وليس فقط لمجالات محددة مثل البنية التحتية والطاقة، سيسرع من عمليات الإنتاج ويوطن الصناعات الاستراتيجية، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
منح الرخصة الذهبيةوتقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت النائبة في مقترحها:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
تنافسية الدول المجاورةوأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وأوضحت أنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل