هبوط حاد لأسهم شركة عقارات صينية عملاقة يثير مخاوف حيال القطاع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
هبطت أسهم شركة العقارات العملاقة "كانتري غاردن" الاثنين بعدما فاتتها مدفوعات سندات وحذّرت من خسائر تقدّر بمليارات الدولارات، ما يفاقم المخاوف حيال قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون.
وتراجع سعر سهم الشركة الصينية بأكثر من 16% عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينيتش في بورصة هونغ كونغ.
مادة اعلانيةوأُدرجت شركة العقارات العملاقة الخاصة على قائمة "فوربس" لأكبر 500 شركة في العالم.
وقالت يانغ في بيان الجمعة "نواجه صعوبات تعد الأكبر منذ تأسيسنا"، مضيفة "نؤمن بشدة بأن قطاع العقارات سيعود في نهاية المطاف إلى مسار التنمية الصحية والثابتة بعد مروره في مرحلة التغييرات العميقة هذه".
لطالما اعتُبرت الشركة قوية مالياً، لكنها فشلت الاثنين الماضي في تسديد دفعتي سندات وبعد فترة سماح مدتها 30 يوما، تواجه الشركة خطر التخلف عن السداد في سبتمبر/أيلول إذا بقيت غير قادرة على الدفع.
وأعلنت "كانتري غاردن" نهاية الأسبوع بأنها ستعلّق تداول سنداتها الداخلية اعتبارا من الاثنين، في قرار يرجّح بأن يثير قلق الأسواق فيما تفيد الشركة بأن قيمة دينوها بلغت حوالى 1.15 تريليون يوان (159 مليار دولار) في أواخر 2022.
ورفعت التزاماتها الإضافية تقديرات أخرى لدينها الإجمالي إلى نحو 1.4 تريليون يوان (193 مليار دولار)، بحسب بلومبرغ.
تداعيات كارثيةومن شأن أي انهيار لـ"كانتري غاردن" أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كما هو الحال بالنسبة لمنافستها المثقلة بالديون "إيفرغراند".
أعلنت المجموعة مطلع الشهر الجاري بأنها تتوقع بأن تبلغ خسائرها في النصف الأول من العام ما بين 45 مليار و55 مليار يوان (حوالى 6.2 مليار إلى 7.65 مليار دولار).
وأكدت الشركة في إعلان نشرته بورصة هونغ كونغ "نظرا إلى تدهور المبيعات وبيئة إعادة التمويل مؤخرا، فإن الأموال المتاحة في خزائن الشركة تنخفض بشكل متواصل، ما يؤدي إلى ضغط سيولة على مراحل".
أدت إصلاحات في قطاع السكن الصيني أواخر تسعينات القرن الماضي إلى ازدهار قطاع العقارات، وهو أمر ساهمت فيه التقاليد الاجتماعية التي تعتبر امتلاك عقار شرطا للزواج.
تجفيف مصادر التمويللكن بكين باتت في السنوات الأخيرة تعتبر الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة لنظام الدولة المالي وسلامتها الاقتصادية بالمجمل.
وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شددت السلطات منذ العام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطورين على القروض، ما أدى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المديونة أساسا.
أعقب ذلك إعلان عدة شركات، لا سيما "إيفرغراند"، تخلفها عن السداد، ما قوّض ثقة المستثمرين المحتملين وانعكس على القطاع.
ويأتي انهيار القطاع الذي كان مزدهرا في الماضي على وقع تباطؤ اقتصادي عام في الصين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إيفرغراند كانتري غاردن عقارات الصين عقاراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إيفرغراند كانتري غاردن عقارات
إقرأ أيضاً:
منتدى الجزيرة يكشف عن خطة لإعمار غزة بـ70 مليار دولار وتحذير من تصدير الأزمات للعرب
الدوحة– كشف مشاركون في "منتدى الجزيرة" الـ16 عن خطة يتم العمل عليها حاليا، تتكلف ما بين 50-70 مليار دولار، على 3 مراحل لإعادة إعمار قطاع غزة ومواجهة مخططات التهجير.
وخلال جلسة تحت عنوان "الوضع في غزة: تحديات ما بعد الحرب" في منتدى الجزيرة، قال المتحدثون إن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية يُعد شرطا أساسيا لانخراط الدول في إعادة إعمار غزة. في حين تحدثوا عن تحديات أخرى، مثل تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، وتحركات الاحتلال لتعزيز مخططاته الاستيطانية والتهجيرية.
وأكدوا أن هناك كثيرا من التداعيات الكارثية للحرب، خاصة في القطاع الصحي، إذ استشهد مئات الأطباء والعاملين في المجال الطبي، إضافة إلى الدمار الشامل الذي لحق بالمستشفيات والبنية التحتية، مما ينذر بأزمة إنسانية طويلة الأمد.
وفي ظل هذه الظروف، يقول المشاركون في الجلسة إن المخاوف من إستراتيجيات دولية تستهدف تصدير الأزمات إلى الدول العربية تتزايد، بدلا من إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه الفلسطينيين.
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم إن جميع الدول التي تم التواصل معها للانخراط في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة أكدت عدم انخراطها في هذه العملية إلا بعد التوصل لوقف تام لإطلاق النار والانسحاب التام للقوات الإسرائيلية.
إعلانوكشف، خلال جلسة "الوضع في غزة: تحديات ما بعد الحرب" في منتدى الجزيرة، عن العمل الدؤوب من قبل الحركة والوسطاء والدول العربية لوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة.
ووفق نعيم، يستند هذا الأمر إلى أن الاتفاق الحالي لوقف إطلاق النار يتضمن بروتوكولا إنسانيا يهدف إلى وضع خطة أو تصور عام وخريطة طريق لكيفية إعادة إعمار غزة من خلال الإغاثة والإيواء، ومن ثم إعادة الإعمار.
وبناء على هذا البروتوكول، توقع القيادي الفلسطيني أن تنخرط أطراف عديدة من دول عربية أو مؤسسات أممية والاتحاد الأوروبي في عملية إعمار شامل، وهو ما يقوم عليه الجهد المصري أو العربي لوضع خطة تهدف إلى إعادة الإعمار ومواجهة مشروعات التهجير.
وتابع أن خطة إعادة الإعمار -التي يعمل عليها الطرف المصري بالتنسيق مع دولة قطر وأطراف عربية وأوروبية أخرى والمنظمات الأممية- تقدر بنحو 50-70 مليار دولار لتنفيذ الخطة التي تتضمن 3 مراحل لإعادة الإعمار من "دون الحاجة إلى الترحيل كما يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يروج أنه لكي تتم إعادة الإعمار يجب ترحيل السكان".
وشدد نعيم على أن الحركة تحرص على تنفيذ الاتفاق الحالي لوقف إطلاق النار، ولكن حتى هذه اللحظة لم يعلن الجانب الإسرائيلي صراحة رغبته في الانخراط في المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو ما كان مفترضا أن يتم الإعلان عنه في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى، موضحا أن الحركة حصلت على وعود جادة من الوسطاء بأن الجانب الإسرائيلي سيعلن قريبا الانخراط في المرحلة الثانية.
ولفت إلى أن الحديث عن مستقبل غزة يجب أن يشمل التركيز على أمرين: الأول الإنساني والعمراني، والثاني هو الوضع السياسي. وهما أمران لا يمكن فصلهما عن بعضهما بعضا، فالبعد الإنساني العمراني يرتبط بالتأكيد بشكل إدارة قطاع غزة، ومن ثم فإن هناك 3 ملفات متداخلة وهي الوضع الإنساني العمراني، وإدارة قطاع غزة، والمشهد السياسي العام.
إعلانوأكد أن دولة الاحتلال تعلن أنها لن تقبل الوصول لوقف إطلاق النار ما دامت حماس في الحكم، كما أنه أعلن ذلك عن حركة فتح أيضا، مشددا على أن حركة حماس أعلنت أكثر من مرة أنها ليست حريصة على الحكم وأنها مستعدة للتنازل عنه في حال التوافق وطنيا على كيفية إدارة قطاع غزة ضمن السياق الوطني العام.
ضحية منسية
من ناحيته، أكد مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات" هاني المصري أن ارتدادات ما حدث في غزة على الضفة الغربية كان كبيرا، موضحا أن الضفة هي الضحية المنسية رغم أنها الهدف الأساسي للمشروع الصهيوني، باعتبار أنها "أرض الميعاد" وكما يطلقون عليها "يهودا والسامرة". ولذلك، قبل طوفان الأقصى كانت هناك مخططات لتهويد الضفة الغربية من خلال عدة مشروعات.
وعندما تم تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل طوفان الأقصى كان ضمن برنامجها موضوع ضم الضفة الغربية وكان في الحكومة الإسرائيلية وزراء يؤمنون بما يطلَق عليها "خطة الحسم"، أي أن إسرائيل قادرة على حسم الصراع وليست إدارته كما كانت تفعل الحكومات السابقة، وأن الفرصة التاريخية تتيح لهم ذلك، مما يعني أن المخططات الإسرائيلية موجودة قبل طوفان الأقصى.
وأشار إلى أن ما حدث بعد طوفان الأقصى هو تزايد المخططات بشكل كبير جدا وبمعدلات كبيرة، إذ تحوّلت الضفة الغربية أكثر من أي وقت مضي إلى ما يشبه السجون المنفصلة عن بعضها بعضا، حيث أصبحت كل مدينة سجنا، وبات الخروج من المدن بالضفة أمرا صعبا للغاية قد يستغرق ساعات، وقد يتعرض المواطنون خلاله للاعتقال أو الاعتداء من جانب المستوطنين.
وكشف عن أن جيش الاحتلال نشر في الضفة الغربية نحو 900 حاجز و150 بوابة تمنع حركة التنقل للمواطنين بين المدن المختلفة، مشيرا إلى أن الضفة عانت كثيرا من اتفاق أوسلو، "لأننا لا نستطيع أن نفهم ما يحدث في الضفة إلا بالعودة إلى ما كان منذ هذا الاتفاق"، موضحا أن تصنيف الضفة إلى مناطق (أ وب و ج) يعني أنها أصبحت أشياء مختلفة عن بعضها بعضا.
إعلانوأوضح المصري أن السيطرة الأمنية على أكثر من 60% من الضفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، الذي منع نحو 200 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل إسرائيل، تسببت في خسارة اقتصادية كبيرة، كما اعتقل الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني واستشهد أكثر من ألف شخص وأصيب الآلاف، مما يشير إلى أنه ليست غزة وحدها المصابة مما حدث بعد طوفان الأقصى.
وكشف رياض مشارقة، رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، عن استشهاد نحو 1200 طبيب وعامل في القطاع الصحي خلال الحرب على قطاع غزة.
وأوضح أن 59.1% هي نسبة الأطفال والنساء بين مجموع الشهداء الفلسطينيين في غزة -الذين بلغ عددهم 48 ألفا- في حين وصل عدد المصابين إلى 111 ألفا و676 شخصا، بينهم 21 ألفا و597 إصابة خطيرة، والباقي إصابات متوسطة وبسيطة، بينما بلغ عدد المعاقين 12 ألفا، وعدد المفقودين 14 ألفا و222 شخصا.
ووفق مشارقة، دمر الاحتلال 212 منشأة طبية، منها 34 مستشفى خرجت بالكامل من الخدمة، كما دمر 191 مركبة إسعاف، فضلا عن تدمير البنى التحتية المختلفة التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع الصحي بالقطاع.
وأكد أن دراسة جديدة تشير إلى أن أعداد الشهداء أكبر بكثير مما تعلنه وزارة الصحة الفلسطينية، وبنسبة زيادة تصل إلى 41%، وهو ما يقدر عدد الشهداء بما بين 55-78 ألف شهيد حتى يونيو/حزيران الماضي.
وأوضح أن القطاع شهد حربا استمرت 471 يوما أتت على كل شيء، "وبالتأكيد فإن الجانب الصحي تعرض لما يمكن أن نطلق عليها كارثة صحية غير مسبوقة في القرن الـ21".
ولفت إلى أنه من خلال هذا السرد السريع للوضع في غزة، فإن القطاع الصحي في حاجة عاجلة وماسة للإغاثة وتوفير كوادر صحية وفتح ممرات آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان تشغيل المستشفيات وضمان عدم الاعتداء عليها مرة أخرى.
من جهته، حذر الصحفي والباحث السياسي توفيق شومان مما سماها "إستراتيجية تصدير الأزمات"، التي تنطبق تماما على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، موضحا أن الحديث عن اليوم التالي للحرب في غزة وما يتضمنه من مسائل الإعمار والأمن والسلطة السياسة يأتي في هذا القبيل.
إعلانوقال إن مشروع ترامب هو محاولة لتصدير الأزمات إلى العالم العربي، بمعنى التحلل من إعادة إعمار قطاع غزة وأيضا من دفع إسرائيل الموجة الموجبة على المستويات القانونية والمالية والسياسية، و"تحميل كل ذلك على من سماهم ترامب ’الذين يملكون أموالا‘، يعني نحن العرب، وبالتالي هذا الذي يؤدي عمليا وفعليا إلى خلق أزمة بين الشعب الفلسطيني عموما وبين قطاع غزة بصورة خاصة والعالم العربي".
وتابع أنه مع إعادة الإعمار، يفترض ترامب أن تكون هناك شروط مالية وسياسية وأمنية تفرضها تل أبيب وواشنطن وموجهة بصورة أساسية للطرف العربي المعني بالإجابة عن اليوم التالي. ومن هنا ذهب ترامب بفكرته من أجل أن يستولد فكرة عربية ربما يعمل عليها الآن بطريقة أو بأخرى للإجابة عن اليوم التالي.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق فإن القضية الفلسطينية تصبح بين الفلسطينيين والعرب، وليس بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال، وهو أول نوع من تصدير الأزمة إلى العالم العربي، وهذا الأمر يحدث أيضا في لبنان، إذ هددت إسرائيل بإغلاق مطار بيروت وهذا يؤدي عمليا إلى إنتاج أزمات واضطرابات على الساحة اللبنانية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول