إيطاليا تلتف على حكم قضائي وتصدر مرسوما يقلص عدد البلدان "الآمنة" للمهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا بهدف التغلب على العقبات التي قد يضعها القضاء ويمكن أن تعرقل اتفاق الهجرة المثير للجدل مع ألبانيا. وبموجب هذا المرسوم -الذي دخل حيز التنفيذ فورا- تقلص الحكومة قائمة البلدان التي تعتبر "آمنة": من 19 دولة إلى 22، بعد استثناء الكاميرون وكولومبيا ونيجيريا.
ويحدد المرسوم البلدان الآمنة التي يعترف بها، ويضع استثناءات على فئات معينة من الناس كالمنشقين السياسيين مثلا، أو على أجزاء من الإقليم.
وتبذل إيطاليا مساعي حثيثة لتنفيذ خطتها التي أعدتها مع ألبانيا للتعامل مع ملف المهاحرين، لتخفيف العبء الملقى على إيطاليا في استقبالها للاجئين، مع السماح لروما بإعادة المهاجرين الذين لم يحصلوا على اللجوء إلى البلدان "الآمنة" من خلال إجراء سريع.
ويتضمن الاتفاق احتجاز المهاجرين في مركز إعادة المهاجرين، ضمن خطة تتبعها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لإدارة هذا الملف.
يأتي هذا بعد أن لم يتمكن بعض المهاجرين من البقاء في مدينة غيادر الألبانية، عندما لم تصادق محكمة روما الجمعة الماضية على أول 12 مهاجرًا تم إرسالهم من إيطاليا، فأمروا بالعودة إليها، ونقلوا على إثر ذلك إلى مدينة باري الإيطالية. هذا بالإضافة إلى أربعة مهاجرين أعيدوا فعلا لأنهم "ضعفاء" ولكونهم قاصرين أو يعانون من مشاكل صحية.
كان أحد قضاة قسم الهجرة في محكمة روما أمر بإرسال المهاجرين إلى إيطاليا بسبب استحالة الاعتراف بالبلدان الأصلية "الآمنة" للمهاجرين المحتجزين، وفي هذه الحالة لا يمكن إعادة المواطنين من بنغلاديش ومصر إليهما، وعليهم البقاء في إيطاليا.
تم اتخاذ القرار"تطبيقًا للمبادئ الملزمة" الواردة في حكم محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 تشرين أول/ أكتوبر 2024. وقررت المحكمة أن أي بلد لكي يُعتبر آمناً فإنه يجب أن تكون كافة أرجائه آمنة، وتركت المحكمة مساحة للتقييم الخاص بالقضاء.
ومع ذلك، فإن القرار الوزاري المشترك الصادر في 7 أيار/ مايو 2024 -الذي كان يشمل قائمة من 22 بلدا آمنا- لا يحترم توصية القضاة الأوروبيين. وذلك بالرغم من كونه يمنح صلاحيات للسلطات الإيطالية لاختيار المهاجرين من بنغلاديش ومصر من أجل ضمان بداية "سلسة" للاتفاقية مع ألبانيا.
الحكم القضائي وقف في طريق الاتفاق الإيطالي الألبانيكان الحكم المتعلق بالـ12 مهاجرا بمثابة حجر وقف في طريق الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا الذي يمتد لخمسة أعوام. ويشمل استضافة تيرانا ثلاثة آلاف مهاجر شهريا يأخذهم خفر السواحل الإيطالي من المياه الدولية. ثم يتم فحصهم من أجل الحصول على اللجوء المحتمل في إيطاليا أو إعادتهم إلى بلدانهم.
أصرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بقوة على الاتفاق، ودافعت عنه باعتباره "نموذجا" جديدا للتعامل مع الهجرة غير الشرعية. وهاجمت ميلوني الحكم الذي أصدره قضاة روما ووصفته بأنه "متحيز" ووعدت بالتغلب على أي عقبة قضائية.
في سياق آخر، أشار خبراء قانونيون إلى أن المرسوم الجديد الذي وافقت عليه حكومة ميلوني لا يمكن أن يكون كافيا لحل النزاعات المستقبلية المحتملة، لأن أحكام الاتحاد الأوروبي تسود على القوانين الوطنية المتضاربة.
أما وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي رفض الانتقادات يوم الاثنين قائلاً إن المرسوم الجديد يتماشى مع حكم محكمة العدل الأوروبية، ويأتي وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
انقسام في إيطاليا حول حقوق المهاجرين قبل المرسوم الجديدكانت غالبية الحكومة متماسكة في الأيام الأخيرة في هذا الملف، وانتقدت تدخل القضاء باعتباره لا داعي له في مجال السلطة السياسية.
اعتبر وزير العدل والقاضي السابق كارلو نورديو حكم روما بأنه "غير طبيعي"، بينما نشرت رئيسة الوزراء بريدًا إلكترونيًا من نائب المدعي العام للمحكمة العليا ماركو باتارنيلو عندما كتب إلى زملائه في السلك القضائي: "لا توجد تحقيقات قضائية ضد ميلوني، وبالتالي هي لا تتحرك لمصالح شخصية ولكن لوجهات نظر سياسية، الأمر الذي يجعلها أقوى بكثير وأيضًا أكثر خطورة".
Relatedمسؤولة يونانية تتهم الاتحاد الأوروبي بالفشل في التعامل مع قضية الهجرة في ظل الحرب وتغير المناخبينهم مصريون.. إيطاليا ترسل "ليبرا" أول سفينة حربية تحمل دفعة أولى من المهاجرين إليها نحو ألبانيا إعادة 12 مهاجراً من ألبانيا إلى إيطاليا بعد صدور حكم قضائي يُبطل احتجازهموقال توماسو فوتي زعيم المجموعة في مجلس النواب عن حزب "فراتيلي ديتاليا" وهو حزب رئيس الوزراء يوم الاثنين: "المشكلة ليست مشكلة كفاءة، بل مشكلة مبادئ". وأضاف: "لا يمكن للقاضي العادي أن يقرر ما إذا كان البلد آمنًا أم لا، فهو شخص أعلى من القضايا الفردية".
ورد اتحاد الغرف الجنائية والرابطة الوطنية للقضاة -وهما المنظمتان اللتان تمثلان المحامين الجنائيين والقضاة في إيطاليا على التوالي- بأن القرار "يقتصر على تطبيق التشريعات الأوروبية ذات الصلة" ويتم مع مراعاة "احترام حقوق الناس وضماناتهم".
طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لأول مرة فكرة "مراكز العودة" في رسالة إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي، وتمت مناقشتها خلال قمة يوم الخميس.
يُعتقد أن الاقتراح مستوحى من الصفقة الأخيرة التي أبرمتها إيطاليا مع ألبانيا التي بموجبها يتم إرسال المهاجرين الذكور العازبين الذين اعترضتهم السلطات الإيطالية في البحر إلى مراكز في ألبانيا أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وذلك رغم قلة المعلومات المتوفرة حتى الآن.
وتعتبر دول مثل النمسا والدنمرك وهولندا وألمانيا داعمة للخطط، بالرغم من عدم اعتمادها بعد على مستوى الاتحاد الأوروبي.
انتقد رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا ألكسندر دي كرو هذه الدعوات علنًا، قائلين إنها مكلفة للغاية وفشلت في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في الماضي.
أدت دعوات بعض الزعماء في الاتحاد الأوروبي إلى النظر في إنشاء مراكز لمعالجة الهجرة خارج أراضي الكتلة إلى انتشار معلومات مضللة.
ونشرت صحيفة التايمز البريطانية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر مقالاً نقلاً عن دبلوماسي أوروبي، قال إن الكتلة "ستقيم معسكرات ترحيل في الدول المجاورة التي تريد الانضمام إلى للاتحاد كصربيا وألبانيا ومولدوفا".
أثار الأمر موجة من التقارير المضللة في مولدوفا، وفضح المتحدث باسم الحكومة في كيشيناو دانييل فودا، التقارير على قناته على تيليجرام وقال لصحيفة تايمز: "ظهرت قصة جديدة تدعي أن مولدوفا ستستضيف مركزًا لطالبي اللجوء المرفوضين الخاضعين لإجراءات الترحيل".
وأضاف "لنكن واضحين، الحكومة لا تناقش اقتراحا كهذا ولن تقبل مثل هذه الأفكار".
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل أوكرانيا أزمة المهاجرين ألبانيا المفوضية الأوروبية إيطاليا جورجيا ميلوني أورسولا فون دير لايين الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل أوكرانيا أمطار دونالد ترامب كوارث طبيعية إعصار حفل موسيقي واشنطن السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next مع ألبانیا فی إیطالیا لا یمکن
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن قاعدة غوانتانامو التي ستستضيف المهاجرين؟
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جعل ترحيل المهاجرين جزءاً أساسياً من حملته ورئاسته، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستستخدم مركز احتجاز في خليج غوانتانامو بكوبا، لاحتجاز عشرات الآلاف من "أسوأ الأجانب المجرمين".
كما وقع على مذكرة رئاسية، وقال إنه سيوجه المسؤولين الفيدراليين لتجهيز المرافق لاستقبال المهاجرين المجرمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقال توم هومان، مسؤول الحدود، إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ستدير المنشأة. ومع ذلك، لم تتضح تفاصيل الخطة على الفور.
What to know about Guantanamo Bay, the base where Trump will send 'criminal aliens' https://t.co/sg2MFDzUvX
— ABC7 News (WZVN-TV) (@ABC7SWFL) January 30, 2025 كيف تستخدم القاعدة؟وحسب تقرير لوكالة "أسوشييتد برس"، تشتهر القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا بالمشتبه بهم الذين تم جلبهم بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، إلا أنها تضم منشأة صغيرة منفصلة تستخدم لعقود من الزمن لاحتجاز المهاجرين.
ويُستخدم مركز عمليات المهاجرين للتعامل مع الأشخاص الذين يتم اعتراضهم، أثناء محاولتهم الوصول إلى الولايات المتحدة بالقوارب بشكل غير قانوني. وأغلب هؤلاء الأشخاص من هايتي وكوبا.
ويشكل المركز جزءاً صغيراً من القاعدة، ويتضمن عدداً قليلاً من المباني وليس لديه القدرة على استيعاب 30 ألف شخص، الذي سبق وصرح ترامب أنه يمكن إرسالهم إلى هناك.
معقل للإرهابيينومن جهته، قال هومان للصحافيين "سنقوم فقط بتوسيع مركز المهاجرين الحالي".
ويعمل مركز احتجاز المهاجرين بشكل منفصل عن مركز الاحتجاز العسكري، وقاعات المحاكم المخصصة للأجانب المعتقلين في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، خلال ما أسمته تلك الإدارة "حربها على الإرهاب".
ويضم هذا المرفق 15 معتقلاً، بما في ذلك العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) خالد شيخ محمد. وهذا أقل من ذروته التي بلغت نحو 800 معتقل.
ما يصل إلى 30 ألفاً..ترامب يوجه باحتجاز مهاجرين في غوانتانامو - موقع 24قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إنه يريد السجن العسكري في غوانتانامو، المخصص عادة للمعتقلين المتهمين بالإرهاب، جاهزاً لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي.من سيُحتجز في غوانتانامو؟
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن مراكز احتجاز المهاجرين في غوانتانامو سوف تستخدم "لأسوأ الأسوأ". وقد استخدمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وهومان، هذه العبارة أثناء حديثهما إلى الصحفيين خارج البيت الأبيض.
وكان بيان البيت الأبيض أقل تحديداً، حيث قال إن "المنشأة الموسعة من شأنها توفير مساحة احتجاز إضافية للمجرمين الأجانب، ذوي الأولوية العالية والمتواجدين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، ومعالجة احتياجات إنفاذ قوانين الهجرة المصاحبة".
وقال مسؤول في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن "المركز سوف يستخدم لإيواء المجرمين الخطرين، والأشخاص الذين يصعب ترحيلهم".
هل توجد مساحة كافية؟ووفق "أسوشييتد برس"، تعهد ترامب بترحيل ملايين الأشخاص الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، لكن ميزانية إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الحالية، لا تحتوي إلا على ما يكفي من الأموال لاحتجاز حوالي 41 ألف شخص .
وتحتجز إدارة الهجرة والجمارك المهاجرين في مراكز المعالجة التابعة لها، وفي مرافق الاحتجاز التي تديرها شركات خاصة، إلى جانب السجون والمعتقلات المحلية. ولا توجد لديها مرافق مخصصة لاحتجاز الأسر، التي تشكل ما يقرب من ثلث الوافدين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
كما تم استخدام القواعد العسكرية الأمريكية مراراً وتكراراً منذ سبعينيات القرن الـ 20، لاستيعاب موجات المهاجرين الفارين من فيتنام وكوبا وهايتي وكوسوفو وأفغانستان.
Decisión gob EEUU de encarcelar en Base Naval en Guantánamo a migrantes, en enclave donde creó centros de tortura y detención indefinida, muestra desprecio hacia condición humana y Derecho Internacional
Es en territorio de #Cuba ilegalmente ocupado fuera jurisdicción cortes EEUU pic.twitter.com/riqxW5lSni
لقد استأجرت الولايات المتحدة غوانتانامو، من كوبا لأكثر من قرن من الزمان. وتعارض كوبا هذا الإيجار وترفض عادة دفع الإيجار الاسمي الذي تدفعه الولايات المتحدة.
وانتقد مسؤولون حكوميون قرار ترامب، حيث اعتبر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل القرار "عملاً وحشياً"، ووصف القاعدة بأنها "تقع في أراضٍ كوبية محتلة بشكل غير قانوني".
وقال وزير الخارجية برونو رودريغيز: "إن قرار الحكومة الأمريكية بسجن المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية، في جيب أنشأت فيه مراكز تعذيب واحتجاز غير محدد الأجل، يُظهر ازدراءً للحالة الإنسانية والقانون الدولي".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت