تفاصيل بيان وزير التعليم أمام النواب.. ماذا يحدث بملف زيادة أجور المعلمين؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أشادت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ببيان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي ألقاه أمام البرلمان في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وأوضحت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ببيان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التعليم عرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، فى الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2024.
وعلقت النائبة جيهان البيومي على خطة الوزير محمد عبداللطيف قائلةً: «عمل دراسة منظمة ومُحكمة على مستوى الجمهورية، فهو جهد مشكور منه».
وأضافت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ببيان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن : «نريد توضيح فقط من وزير التعليم بشأن خطة زيادة أجور المعلمين، فيجب معرفة تفاصيل خطة الوزارة في رفع رواتب المعلمين في ظل الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار».
واختتمت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ببيان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلةً: «تلقيت شكاوى من أولياء الأمور خلال الفترة الماضية، حول تطبيق نظام الفترتين في المدارس، حيث أنه يمثل عبء اقتصادي على الأسر المحدودة في ظل ارتفاع أسعار المواصلات، فقد يضطر رب الأسرة إلى الذهاب إلى المدرسة أكثر من مرة في اليوم الواحد من أجل توصيل أبناءه».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم التربية والتعليم المعلمين مجلس النواب أجور المعلمين رواتب المعلمين البرلمان تطوير المنظومة المستشار حنفى جبالى منظومة التعليم المنظومة التعليمية لجنة التعليم بمجلس النواب عضو لجنة التعلیم بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية