بسبب قضية تتعلق بإيران.. محكمة أمريكية ترفض منح الحصانة لبنك خلق التركي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قالت محكمة استئناف أمريكية ، اليوم الثلاثاء ، إن الحكومة الفيدرالية قد تقاضي بنك خلق التركي، وتفتح بابًا جديدًا على اتهامات بأنه ساعد إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية، رافضة حجة البنك المملوك للدولة بأنه يستحق الحصانة.
في قرارها الصادر بأغلبية 3 أصوات مقابل 0، وجدت محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية في الولايات المتحدة أنه لا يوجد أي أساس بموجب مبادئ القانون العام التي تعود إلى قرون مضت لكي تتمتع الشركات الأجنبية المملوكة للدولة بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية الأمريكية المتعلقة بالأنشطة التجارية وغير الحكومية.
وقال قاضي الدائرة جوزيف بيانكو إن محكمة الاستئناف ومقرها مانهاتن يجب أن تذعن لقرار السلطة التنفيذية بأن وزارة العدل الأمريكية يمكنها مقاضاة بنك خلق.
وكتب: "على الرغم من أن بعض الحالات السابقة منحت الحصانة للشركات المملوكة للدولة بناءً على سلوكها الحكومي، إلا أن القانون العام لا يضع أي عائق مستقل أمام محاكمة مثل هذه الشركات بسبب نشاطها التجاري".
وكتب أيضًا أن قرار محاكمة الشركات الأجنبية المملوكة للدولة مثل بنك خلق، بدلاً من فرض رسوم جمركية أو رفض المساعدات العسكرية للدول الراعية لها، ليس قرارًا يجب على القضاء أن يخمنه.
ولم يرد محامو بنك خلق على الفور على طلبات التعليق.
ورفض متحدث باسم المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في مانهاتن التعليق.
وكانت لجنة محكمة الاستئناف تنظر في القضية للمرة الثانية، بعد قرار ذي صلة أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في أبريل 2023.
واتهم المدعون الأمريكيون بنك خلق التركي في عام 2019 بشأن استخدامه المزعوم لخدمات مالية وشركات واجهة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة للتهرب من العقوبات.
وقال ممثلو الادعاء إن بنك خلق ساعد إيران سرا في تحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وتحويل عائدات النفط إلى ذهب ونقد لصالح المصالح الإيرانية، وتوثيق شحنات غذائية مزيفة لتبرير تحويل عائدات النفط.
ودفع بنك خلق بأنه غير مذنب في جرائم الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتآمر.
وأصبحت القضية شوكة في العلاقات الأمريكية التركية حيث وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات الأمريكية بأنها خطوة قبيحة وغير قانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة العسكري السلطة التنفيذية الشركات الأجنبية تجارية رسوم جمركية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
تطورات مثيرة شهدتها جلسة محاكمة فؤاد اليزيدي، على خلفية « إسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث نصب سعيد الناصري، المتهم هو الآخر في الملف، نفسه طرفا مدنيا في القضية، مؤكدا أنه تضرر ماديا ومعنويا من المتهم.
وأوضح المحامي مبارك المسكيني، دفاع الناصري، أن من حق موكله التنصب وطرح الأسئلة على اليزيدي.
بل وطالب دفاع الناصري بإجراء مواجهة بين موكله وفؤاد اليزيدي، إلا أن هيئة الحكم قررت إرجاء الطلب إلى حين الاستماع إلى سعيد الناصري. ومع ذلك، سمحت المحكمة للدفاع بطرح مجموعة من الأسئلة على اليزيدي، تركزت حول بيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي.
استفسره المحامي المسكيني: « متى تعرفت على سعيد الناصري؟ » فكرر نفس جوابه الذي أدلى به أمام المحكمة: « تعرفت عليه أواخر عام 2013، وعرفني عليه بعيوي ».
سأله: « ما هو اليوم الذي تعرفت عليه فيه؟ هل كان صيفا أم شتاء؟ » فأجاب فؤاد: « مرت 11 سنة، لا أذكر بالضبط ».
عاد ليسأله: « هل ما زلت متمسكا بأقوالك أمام الضابطة القضائية؟ » هنا اعترض دفاع اليزيدي، مؤكدا أن المحاضر مجرد بيانات أمام المحكمة. تدخل القاضي وقال: « هل تؤكد جوابك أمام المحكمة؟ » فأجاب اليزيدي بنعم، مضيفا: « ما زلت أقول إن سعيد (الناصري) هو من طلب مني ذلك ».
استفسره دفاع الناصري عن تاريخ تكليفه ببيع الشقتين، فرد اليزيدي: « في صيف 2014″، مبرزا أن سعيد اتصل به هاتفيا.
وأضاف، ولكن في يوم اللقاء عند كاتبة الموثقة، أي اليوم الذي كان من المقرر أن يبرم عبد الصمد وعبد المولى، الراغبان في شراء الشقتين، العقود، اكتشف أن الشقتين مملوكتان لإسكوبار وليس للناصري.
وأكد اليزغ أنه التقى بسعيد وإسكوبار وزنطار وشخص آخر عند الموثقة، وأنه أعطى شيكا للمالي أمام أنظار الناصري. سأله المحامي: « كيف أعطيت شيكا للمالي وأنت تقول إنه كان معلوما لديك أن الشقتين للناصري؟ ».
فأجاب: « في 21 يوليوز 2014، علمت أن إسكوبار هو مالك الشقتين، أي في اللقاء المذكور لدى الموثقة، والمالي نفسه طلب مني الشقة الكبيرة له والصغيرة للناصري، ودفع شيك للموثقة كان كضمان ».
سأله المحامي المسكيني، « هل أعطيت مفاتيح للزبونين؟ » فأجاب اليزيدي: « لم « أعطِ أي مفتاح ».
في المقابل، واجه القاضي فؤاد اليزيدي، بأقوال إسكوبار في محضر الشرطة، وقال إن الشخص الماثل أمامه، وهو فؤاد، سبق له أن رافقه مع الناصري إلى مكتب الموثقة، وهناك بيعت شقتان من الشقق التي اقتناها سابقا من المدعو بعيوي.
رد اليزيدي، بأن المالي يكذب، فتارة يقول شقة وتارة يقول شقتين، وكيف يعقل أنه يقول إنه رأى شيكا أحمر وهو نفسه من طلب مني، إعطاء للموثقة شيكا كضمان للتحفيظ والتسجيل، ثم يعاد لي.
وأضاف اليزيدي، وهو يجيب على أسئلة المحكمة، جاءني توفيق زنطار وهو شخص مقرب من إسكوبار الصحراء، أعطيته مبلغ 250 ألف درهم وشيك باسمه وبعد ذلك، جاءني زنطار فأعطيته 200 ألف درهم، وأعطيت 200 ألف درهم للمالي، وأخيرا، 100 ألف درهم كتحويل بنكي لصالح توفيق زنطار.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد