جهاز شئون البيئة بالشرقية يحرر 524 محضر حرق قش أرز
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية ، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعاً للمسائلة القانونية.
وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 131 موقعاً لتجميع قش الأرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة ، وتم تجميع (85.360) طن قش الأرز من بداية الحصاد فضلاً عن تأجير عدد من المعدات ( مكبس - جرار- لمامة - فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة للسادة متعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي دعماً من وزارة البيئة.
كما أوضح الحصري أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شئون البيئة قام بتحرير524 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق مراكز المحافظة وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من إنبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.
وناشد محافظ الشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والإستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو إستخدامها كعلف حيواني بدلاً من حرقه لعدم التعرض للمسائلة القانونية والغرامة والحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قش الأرز الشرقية محافظ الشرقية الحماية المدنية مديرية الزراعة ديوان الزراعة المواطنين شئون البیئة قش الأرز
إقرأ أيضاً:
ما هي مصادر تمويل مشروعات صندوق حماية البيئة؟
كشفت وزارة البيئة، عن أن النسبة الكبرى من موارد تمويل المشروعات من قبل صندوق حماية البيئة، تنحصر من إيرادات الصندوق في مصدرين: تحصيل الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة، ورسوم دخول المحميات الطبيعية، ويقدم الصندوق المنح لدعم المشروعات التي تتقدم بها الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية.
مصادر تمويل مشروعات صندوق حماية البيئةوأوضحت وزارة البيئة، في تقرير رسمي لها، أن قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، يحدد مصادر الإيراد للصندوق، كالتالي:
- الحصيلة المالية من المشروعات التجريبية، التي ينفذها جهاز شئون البيئة.
- المبالغ التي يحصلها جهاز شؤون البيئة، مقابل الخدمات التي يقدمها لأطراف ثالثة.
- رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شؤون البيئة.
- المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق.
- الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية، لأغراض حماية البيئة وتنميتها، والتي يوافق عليها مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.
- الغرامات المالية المحصلة، والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها، عن الأضرار التي تصيب البيئة.
- موارد صندوق المحميات الطبيعية، المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري