معلومات الوزراء: متوقع انخفاض التضخم بداية من الربع الأول لـ2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، تقريراً لتحليل اتجاهات التضخم ومؤشرات أسعار الغذاء عالمياً ومحلياً، مشيراً في هذا الصدد إلى توقعات البنك المركزي المصري لمعدل التضخم في مصر، والتي تشير إلى استقرار معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، وأنه من المتوقع أن ينخفض بدءاً من الربع الأول من عام 2025، منوهاً كذلك إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر، والتي تتوقع انخفاضه خلال عام 2025 أيضاً.
وتطرق الدكتور أسامة الجوهري، في عرضه إلى المتابعة الميدانية لتأثير تحريك أسعار المواد البترولية، وما تبع ذلك من تطبيق تعريفة جديدة لنقل الركاب على مستوى الجمهورية، تتراوح نسبة الزيادة بها بين 10 إلى 15%، وما تم رصده من مخالفات في الالتزام بتطبيق هذه التعريفة في عدد من المحافظات.
واستعرض نتائج الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر سبتمبر الماضي، وكذا رصد أراء المواطنين وأصحاب المحال حول توافر السلع ومستوي الأسعار.
كما عرض الدكتور أسامة الجوهري، نتائج مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع، والذي يعتمد على بيانات الشكاوى المقدمة والتي تم التعامل معها لكل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية، واستطلاعات آراء المواطنين وتجار التجزئة حول مدى نجاح الإجراءات والمبادرات الحكومية في توفير السلع وخفض أسعارها بالأسواق.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخ التضخم الحكومة الوزراء مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بشأن التضخم.. الحكومة تعلن زيادة المرتبات خلال أسابيع
ينتظر الكثير من المواطنين موعد إعلان الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة وزيارة المرتبات ، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال "موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة.
وقال إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار، وأن نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
مدبولي: موقفنا ثابت بشأن أهمية إعادة إعمار غزةعرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن القاهرة تواصل جهودها لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، والموقف المصري ثابت بشأن أهمية إعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما أكده الرئيس السيسي في جميع لقاءاته واتصالاته.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية لمناقشة عدد من الملفات.
ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية