تقرير صادم يكشف 74.3% مهددون بالفقر.. والجامعة العربية تطلق نداء عاجل لإنقاذ فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
في ظل الآثار المدمرة للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، شهدت جامعة الدول العربية يوما مكثفا لمساندة فلسطين ، وذلك من خلال استضافة فعالية لإطلاق التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وفي ذات الوقت شهدت الجامعة جلسة طارئة على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة ، وطالب السفير مهند العكلوك بتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة ، مؤكدًا ان الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع صور الظلم والاعتداء. إن ما يحدث في فلسطين ليس مجرد صراع على الأرض، بل هو نضال من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
وفي ذات الوقت شهدت الجامعة جلسة طارئة على مستوى المندوبين الدائمين في الجامعة ، وطالب السفير مهند العكلوك بتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة ، مؤكدًا ان الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع صور الظلم والاعتداء. إن ما يحدث في فلسطين ليس مجرد صراع على الأرض، بل هو نضال من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.
وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على ضرورة التحرك الفوري لوضع حد للمعاناة والتوصل إلى حل دائم يمكّن الشعوب من العيش بسلام وكرامة.
ويرصد التقييم الأممي تفاقم الفقر والبطالة والتراجع الكارثي في مؤشرات التنمية البشرية،لافتا ان آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً، محذرا من انتكاسة تنموية قد تمتد لعقود إذا لم يتم تنفيذ خطة شاملة للتعافي والإعادة. وهو ما يتطلب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية للتعافي الفلسطيني.
فيما حذر التقرير الثالث عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية أن معدل الفقر في فلسطين قد يرتفع إلى 74.3% في عام 2024، مما يعني انضمام 2.61 مليون مواطن إلى صفوف الفقراء، كما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1%، مع زيادة معدل البطالة إلى 49.9%.
أعرب زكي عن تقدير أبو الغيط لمواقف أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، مشددًا على أن التقرير لا يقتصر على رصد الآثار الكارثية للحرب، بل يقدم أيضًا تحليلاً لثلاثة سيناريوهات توضح آفاق التعافي الاجتماعي والاقتصادي لدولة فلسطين حتى عام 2034.
وفي مؤتمر صحفي، أشار زكي إلى ضرورة وضع خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية.
وشدد على أن "التعافي المستدام يتطلب جهودًا غير مقيدة من المجتمع الدولي، لتحقيق السلام والكرامة للجميع".
ومن جانبه أشاد عبد الله الدردري، السكرتير العام المساعد والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون المثمر بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في إعداد التقرير، مؤكدًا على أهمية الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وأكد طارق العلمي، مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات بالإسكوا، أن التقرير يعكس التزام الإسكوا بدعم الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
يقدم التقرير الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لحرب غزة يقدم تحليلاً شاملاً للأضرار التي لحقت بفلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي. يتناول التقرير عدة محاور رئيسية تشمل: التأثير على الحياة، حيث توثيق الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين، خاصة الفئات الهشة مثل الأطفال وكبار السن.
كما يتناول الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الحرب على النظام الصحي في غزة، و دراسة تأثير الحرب على مستويات الفقر.
كما يقدم تقييم تأثير الحرب على سوق العمل، وتحليل تأثير الحرب على الاقتصاد الفلسطيني.
يقدم التقرير أيضًا ثلاثة سيناريوهات للتعافي حتى عام 2034، بهدف توفير فهم شامل للمسارات والتحديات المحتملة، يهدف التقرير إلى توجيه الجهود الدولية نحو دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرته على التعافي من آثار الحرب، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الدول العربية فلسطين حرب غزة غزة الأمم المتحدة جلسة طارئة الحرية الشعب الفلسطینی تأثیر الحرب على الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يرتكبون أكثر من 500 ألف حالة قتل وتسببوا بمقتل أكثر من 100ألف يمني خلال حروبهم السته.. تقرير جديد يكشف الملف الاسود للمليشيا .. عاجل
كشفت منظمة (إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري) في اليمن أن مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت أكثر من 500 ألف جريمة قتل بحق اليمنيين خلال العشر السنوات الأخيرة ، وإصدار محاكمها أكثر من 600 حكم إعدام ، والحكم بالسجن من5سنوات إلى25عاما على مدنيين،منذ انقلابها واجتياحها للعاصمة صنعاء.
جاء ذلك خلال فعالية إشهار تقريرين حقوقيين أصدرتهما المنظمة عن الانتهاكات في اليمن ، تم عرضهما في قاعة "الأوبرا" في لاهاي بهولندا،وسط حضور دولي كبير لعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والناشطين والحقوقيين والصحفيين ومكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وعَرَضَ التقرير الحقوقي الأول الذي تلا ملخصا له في المؤتمر رئيس المنظمة جمال المعمري، تحت عنوان(التمييز العنصري بين الطبقية وسياسة الفصل العنصري) إحصاءات لممارسات مليشيا الحوثي التي شنت ستة حروب على اليمن واليمنيين منذ تمردها عام2004م ،وتسببت يومها بمقتل أكثر من 100ألف يمني حينها.
واوضح التقرير أن مليشبا الحوثي منذ انقلابها عام2014م واستيلائها على مؤسسات الدولة،هجّرت أكثر من4 ملايين ونصف المليون يمني، وزجت بعشرات الآلاف من المدنيين إلى المعتقلات والسجون السرية،وتَعرَّضَ المختطفون للتعذيب والإخفاء القسري ،وهو ما أدى لوفاة أكثر من 400 مختطف،وإصابة آخرين بإعاقات دائمة نتيجةالتعذيب.
وأكد التقرير انتهاج مليشيا الحوثي لسياسة التمييز العنصري الداخلي والطبقية بين المواطنين وسلالة الحوثيين ،ماعمق الانقسامات في المجتمع وفق مهن معينة،وكذلك التمييز بين العرقية الحوثية وباقي اليمنيين ،وادعاء الحق الإلهي ،وفرض الخمس واحتكار السلطات،وترسيخ النظرة الدونية لأبناء القبائل من خلال منع الزواج بالهاشميات مع إجازة الزواج لهم ببنات القبائل .
واستعرض التقرير نوعا آخر من التمييز ضد ذوي البشرة السمراء المهمشين الذين اطلقوا عليهم مسمى"أخدام" ازدراء لهم،والزج بهم في جبهات القتال ،حيث وثق التقرير قتل 143مهمشا في مديريات الحديدة وحدها خلال 4 أشهر من العام2020م.
كما وثق التقرير ممارسة المليشيا للتمييز ضد المهاجرين الأفارقة في اليمن، وتجنيدهم بالقوة وإحراقهم وقتلهم في مخيماتهم في صنعاء بالبنزين وإلقاء القنابل عليهم ،ما أدى إلى وفاة 64مهاجرا وإصابة 203 آخرين،كما دمر الحوثيون 300مخيم في منطقة"الرقو"بمحافظة صعدة وتهجير من فيها ،وقتل 132مهاجرا،إضافة إلى جرائم الاغتصاب وقتل الأطفال والنساء ونهب ممتلكاتهم.
فيما وثق التقرير الثاني الذي أعدته المنظمة تحت عنوان (المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء مقصلة حوثية بثياب بيضاء) إصدار المحكمة أكثر من 600حكم إعدام ،وأحكام سجن تتراوح بين 5سنوات وَ 25عاما، وهي محكمة منعدمة الولاية القضائية كونها ألغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى في اجتماع عدن 30 ابريل2018م،نتيجة استحواذ المليشيا على مقرها بالعاصمة صنعاء،حيث استخدمتها المليشيا في غسيل جرائم التعذيب في معتقلاتها،وتلفيق التهم للمعتقلين وتقديمهم على قنواتها الإعلامية كمجرمين لتضليل الرأي العام.
وأكد التقرير أن القضاء الحوثي أصدر عددا من الأحكام بحق أطفال للضغط على أسرهم ،وأن جميع من أصدرت المحكمة الجزائية الحوثية المتخصصة أحكاما بحقهم هم من المختطفيين والمخفيين قسريا لفترات طويلة،تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم ،كما أصدرت أحكامَ إعدام بحق موظفي المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
ورصد التقرير أبرز أسماء عشرة قضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة أصدروا تلك الأحكام ،وهم من خريجي المعهد العالي للقضاء الذي يغلب على منتسبيه اعتناق المذهب الشيعي الجارودي الإيراني الذي يعتمد على الطائفية والعنصرية.
وطالب التقريران المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممم المتحدة بإرسال فريق لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن القتل والتهجير القسري لليمنيين والمهاجرين الأفارقة،وفتح تحقيقات في هذه الجرائم والانتهاكات،والسماح لمفوضية اللاجئين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز دون قيود ،ومنح فرص للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء أو الطعن في ترحيلهم القسري.
كما طالب التقريران بالوقوف في وجه أحكام الإعدام خارج إطار القانون التي تنفذها المحكمة الجزائية الحوثية، وتحميل كل العاملين فيها المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف