52 عضو كونغرس يتهمون شركة نفط أمريكية بدعم روسيا.. كيف؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وقع 52 عضوًا في الكونغرس الأمريكي، الاثنين، على رسالة تطالب الحكومة بتشديد العقوبات المفروضة على النفط الروسي. وتساءل الأعضاء عن سبب منح استثناء لشركة "شلمبرغر" الأمريكية لخدمات النفط، مما سمح لها بمواصلة أنشطتها في روسيا.
كتب أعضاء الكونغرس في الرسالة الموجهة إلى وزارتي الخزانة والخارجية: "نحن نعبر عن قلقنا بشأن التقارير المقلقة التي تفيد بأن الشركة الأمريكية، التي تُعتبر أكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم والمعروفة باسم شلمبرغر، تعمل على توسيع أنشطتها في روسيا".
وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب النائب الديمقراطي لويد دوجيت، الذي نُشر على موقعه الإلكتروني أمس الاثنين.
North Korea and Iran are not the only places providing Putin help in his cruel war against Ukrainians. By permitting his oil exports, and allowing a Texas-based oil field service company to invest more in Russia, Americans, and our European allies, are essentially funding both… — Lloyd Doggett (@RepLloydDoggett) October 21, 2024
تذكر الرسالة أنه منذ بدء الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، أبرمت شركة شلمبرغر عقودًا جديدة، وعينت مئات الموظفين، واستوردت ما يقرب من 18 مليون دولار من المعدات إلى روسيا.
اعتبر الموقعون على الرسالة، الذين تم ذكر أسمائهم في موقع النائب دوجيت، أن "هذه الشركة تسهم في دعم آلة الحرب الخاصة ببوتين عبر تمويل الغزو الوحشي لأوكرانيا".
ودعا النواب إلى مواصلة دعم الأوكرانيين من خلال العمل على فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة لتقليص أرباح بوتين بشكل فعّال، كما ورد في الرسالة.
وأشار النائب جيك أوكينكلوس إلى أن النفط يمثل شريان الحياة للاقتصاد الحربي الروسي، ولهذا يجب على الغرب تشديد العقوبات النفطية. وأكد أن "هذا يبدأ بمحاسبة شركة شلمبرغر والمتعاونين معها على التهرب من عقوبات الحلفاء، واستغلال معاناة الآخرين، وتعزيز قدرة بوتين على شن الحرب".
وأكد المشرعون أنهم يدركون أن النفط الروسي يشكل جزءًا أساسيًا من إمدادات النفط العالمية، لكن السماح لروسيا بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الغربية يعزز مرونة قطاع النفط والغاز لديها في مواجهة العقوبات، ويطيل من قدرتها على تمويل هجومها غير القانوني.
منذ بداية الحرب على أوكرانيا، اعتمدت الولايات المتحدة وأوروبا على العقوبات لخفض عائدات موسكو من الطاقة، مما دفع العديد من شركات خدمات حقول النفط إلى مغادرة روسيا، بينما واصلت شركة "شلمبرغر" عملياتها، وفقًا لموقع راديو "أوروبا الحرة".
وردت وزارة الخزانة الأمريكية على الرسالة، مؤكدة التزامها باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتقليص عائدات الكرملين وإعاقة عمل آلة الحرب الروسية.
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "الشركات الأمريكية ممنوعة من إجراء أي استثمارات جديدة في روسيا، ونحن نخطط لفرض العقوبات على جميع الشركات الخاضعة لولايتنا القضائية".
أكبر حزمة عقوبات
وفي 23 شباط/فبراير الماضي٬ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، وُصفت بأنها الأكبر منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وشملت إجراءات تستهدف أكثر من 500 شخص وكيان في عدة دول.
وفي بيان عشية الذكرى الثانية لبدء الحرب، قال بايدن: "إذا لم يتحمل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ثمن الموت والدمار الذي يتسبب فيه، فسوف يستمر في أفعاله".
وأضاف أن العقوبات الجديدة تركز على "القطاع المالي الروسي، والبنية التحتية للصناعات الدفاعية، وشبكات الإمداد، والجهات التي تلتف على العقوبات عبر قارات عدة"، رغم أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن على مدار العامين الماضيين لم تنجح في وقف الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكونغرس النفط روسيا امريكا نفط روسيا الكونغرس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على شروط تخفيف العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن "التلفزيون السوري" بأن الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل جزئي على سوريا.
مطالبة برفع العقوبات
وخلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أشار غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إلى أن الرئيس السوري تسلم دولة "منهكة تمامًا"، محذرًا من صعوبة إعادة البناء في ظل العقوبات المفروضة على دمشق.
وأكد بيدرسن أن هذه العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا أمام تعافي سوريا، وطالب المجتمع الدولي برفعها.
كما وجه تحذيرًا مباشرًا إلى إسرائيل بشأن الاعتداءات على الأراضي السورية، مؤكدًا ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة.
دلالات التحركات الإقليمية والدولية على استقرار سوريا
تشير هذه التحركات مجتمعة إلى تقاطع جهود محلية وإقليمية ودولية تهدف إلى إعادة ضبط المعادلة السورية بما يحفظ الأمن الداخلي ويحدّ من التوترات الإقليمية المتفاقمة، ويبدو أنها مؤشر على بداية مسار تدريجي نحو الاستقرار في سوريا، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة.
العقوبات المفروضة على سوريا هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها عدة دول ومنظمات دولية على الحكومة السورية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ولا سيما بسبب النزاع المستمر منذ عام 2011، واستخدام القوة ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وقضايا أخرى متعلقة بالحكم.
أبرز العقوبات المفروضة على سوريا:العقوبات الأمريكية:
قانون قيصر: أحد أهم القوانين التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سوريا.
يهدف هذا القانون إلى معاقبة الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تدعمها. يتضمن تجميد الأصول وفرض قيود على السفر.
عقوبات اقتصادية: تشمل فرض حظر على تصدير التكنولوجيا التي قد تستخدمها الحكومة السورية في المجالات العسكرية والأمنية.
العقوبات الأوروبية:
الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على العديد من الأفراد والشركات السورية، بما في ذلك حظر استيراد النفط من سوريا، وتجميد أموال الشخصيات المرتبطة بالحكومة، وحظر تصدير معدات يمكن أن تستخدم في القمع.
عقوبات الأمم المتحدة:
رغم أن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات شاملة على سوريا، إلا أن هناك عقوبات محددة ضد بعض الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
العقوبات الاقتصادية الدولية:
تشمل فرض حظر على بعض الصناعات في سوريا، خاصة صناعة النفط والغاز، وفرض قيود على التجارة في بعض المنتجات.
التأثيرات:الاقتصاد السوري: هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، حيث ساهمت في تراجع قطاعات مهمة مثل النفط، وكذلك تقييد الحركة التجارية الدولية.
الظروف الإنسانية: العقوبات ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، إذ أصبحت العديد من المواد الأساسية غير متوفرة أو باهظة الثمن نتيجة قيود التجارة.
تُعتبر العقوبات جزءاً من الاستراتيجية الدولية لضغط على الحكومة السورية بغية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع، لكن تأثيرها على الشعب السوري كان كبيرًا، مما جعل مناقشة فعالية هذه العقوبات مسألة مثيرة للجدل.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025