52 عضو كونغرس يتهمون شركة نفط أمريكية بدعم روسيا.. كيف؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وقع 52 عضوًا في الكونغرس الأمريكي، الاثنين، على رسالة تطالب الحكومة بتشديد العقوبات المفروضة على النفط الروسي. وتساءل الأعضاء عن سبب منح استثناء لشركة "شلمبرغر" الأمريكية لخدمات النفط، مما سمح لها بمواصلة أنشطتها في روسيا.
كتب أعضاء الكونغرس في الرسالة الموجهة إلى وزارتي الخزانة والخارجية: "نحن نعبر عن قلقنا بشأن التقارير المقلقة التي تفيد بأن الشركة الأمريكية، التي تُعتبر أكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم والمعروفة باسم شلمبرغر، تعمل على توسيع أنشطتها في روسيا".
وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب النائب الديمقراطي لويد دوجيت، الذي نُشر على موقعه الإلكتروني أمس الاثنين.
North Korea and Iran are not the only places providing Putin help in his cruel war against Ukrainians. By permitting his oil exports, and allowing a Texas-based oil field service company to invest more in Russia, Americans, and our European allies, are essentially funding both… — Lloyd Doggett (@RepLloydDoggett) October 21, 2024
تذكر الرسالة أنه منذ بدء الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، أبرمت شركة شلمبرغر عقودًا جديدة، وعينت مئات الموظفين، واستوردت ما يقرب من 18 مليون دولار من المعدات إلى روسيا.
اعتبر الموقعون على الرسالة، الذين تم ذكر أسمائهم في موقع النائب دوجيت، أن "هذه الشركة تسهم في دعم آلة الحرب الخاصة ببوتين عبر تمويل الغزو الوحشي لأوكرانيا".
ودعا النواب إلى مواصلة دعم الأوكرانيين من خلال العمل على فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة لتقليص أرباح بوتين بشكل فعّال، كما ورد في الرسالة.
وأشار النائب جيك أوكينكلوس إلى أن النفط يمثل شريان الحياة للاقتصاد الحربي الروسي، ولهذا يجب على الغرب تشديد العقوبات النفطية. وأكد أن "هذا يبدأ بمحاسبة شركة شلمبرغر والمتعاونين معها على التهرب من عقوبات الحلفاء، واستغلال معاناة الآخرين، وتعزيز قدرة بوتين على شن الحرب".
وأكد المشرعون أنهم يدركون أن النفط الروسي يشكل جزءًا أساسيًا من إمدادات النفط العالمية، لكن السماح لروسيا بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الغربية يعزز مرونة قطاع النفط والغاز لديها في مواجهة العقوبات، ويطيل من قدرتها على تمويل هجومها غير القانوني.
منذ بداية الحرب على أوكرانيا، اعتمدت الولايات المتحدة وأوروبا على العقوبات لخفض عائدات موسكو من الطاقة، مما دفع العديد من شركات خدمات حقول النفط إلى مغادرة روسيا، بينما واصلت شركة "شلمبرغر" عملياتها، وفقًا لموقع راديو "أوروبا الحرة".
وردت وزارة الخزانة الأمريكية على الرسالة، مؤكدة التزامها باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتقليص عائدات الكرملين وإعاقة عمل آلة الحرب الروسية.
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "الشركات الأمريكية ممنوعة من إجراء أي استثمارات جديدة في روسيا، ونحن نخطط لفرض العقوبات على جميع الشركات الخاضعة لولايتنا القضائية".
أكبر حزمة عقوبات
وفي 23 شباط/فبراير الماضي٬ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، وُصفت بأنها الأكبر منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وشملت إجراءات تستهدف أكثر من 500 شخص وكيان في عدة دول.
وفي بيان عشية الذكرى الثانية لبدء الحرب، قال بايدن: "إذا لم يتحمل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ثمن الموت والدمار الذي يتسبب فيه، فسوف يستمر في أفعاله".
وأضاف أن العقوبات الجديدة تركز على "القطاع المالي الروسي، والبنية التحتية للصناعات الدفاعية، وشبكات الإمداد، والجهات التي تلتف على العقوبات عبر قارات عدة"، رغم أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن على مدار العامين الماضيين لم تنجح في وقف الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكونغرس النفط روسيا امريكا نفط روسيا الكونغرس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات أسطول الظل الإيراني
تقترب ناقلتا نفط من بعضهما البعض بشكل متواز في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأمينا ولا حتى أوراقا رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. والسبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل".
الهدف من إنشاء أسطول الظل هو الالتفاف حول العقوبات الدولية، وخصوصا الأميركية، قصد الاستمرار في بيع النفط الخام في الأسواق الدولية، دون مراقبة فعلية، وخارج الأطر التجارية المألوفة، عبر نقله باستخدام سفن قديمة، تفتقر حتى للصيانة.
مشهد ناقلات النفط التابعة لأسطول الظل تكرر كثيرا في مياه الخليج، ما لفت انتباه المراقبين العالميين، خصوصا بعد الحوادث البيئية الضخمة التي تسبب فبيها تسرب النفط من تلك الناقلات أثناء تحميله من سفينة إلى أخرى. وذلك دفع إيران إلى تكثيف نشاط تهريب النفط في "أماكن آمنة" أخرى.
Read The Big Take: Exclusive Bloomberg analysis of nearly five years of satellite images show how billions of dollars of sanctioned Iranian oil are flowing annually to China.
????????️????: https://t.co/KmAXyubeqp pic.twitter.com/uHPEGMfap2
فريق من صحيفة بلومبرغ، أجرى دراسة لصور الأقمار الصناعية، التي التقطت على مدى 5 سنوات، للسواحل الماليزية، وهي إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بناقلات النفط، وكشف عن نتائج مذهلة، تعكس الحجم الحقيقي للتهرب الإيراني من العقوبات، والأموال الطائلة التي تجنيها من ذلك النشاط، رغم العقوبات الأميركية المتصاعدة ضد طهران.
تشير الدراسة إلى أن حجم تهريب النفط قد تضاعف مقارنة بسنة 2020. إذ تتم أغلب العمليات قبالة السواحل الشرقية لماليزيا، قرب مضيق مالقا، الذي يربط بحر الصين الجنوبي ببحر العرب والمحيط الهندي، ويعتبر أكبر ممر لناقلات النفط في العالم، بمعدل 23 مليون برميل يوميا، يليه مضيق هرمز بكمية عبور تقدر بنحو 21.4 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
NEW: Exclusive Bloomberg analysis of nearly five years of satellite images show how billions of dollars of sanctioned Iranian oil are flowing annually to China
⤵️ https://t.co/2DioJe5vr0
ومن خلال مقارنة حجم ناقلات النفط، وسعة خزاناتها، يقدر حجم النفط المهرب بنحو 350 مليون برميل، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة.
وتقدر قيمة تلك الكمية من النفط بنحو 20 مليار دولار على أقل تقدير، لكن فريق بلومبرغ، الذي أجرى الدراسة، يرى أن الحكم الحقيقي للأموال أكثر من ذلك بكثير، مع التأكيد على أن معظم كميات النفط المهربة كان مصدرها إيران.
واستطاع فريق بلومبرغ الوصول إلى المنطقة البحرية التي ترسو فيها ناقلات النفط، في أكتوبر الماضي، وأخذ صوراً للناقلات التي كانت تحمل النفط من إحداها إلى الأخرى.
وأشارت البيانات الرقمية لمواقع تتبع الملاحة البحرية، إلى أن إحدى تلك الناقلات، وتدعى "تايتان"، كانت متواجة في مضيق هرمز، قبالة السواحل الإيرانية، في الـ 16 من سبتمبر الماضي، قبل إبحارها باتجاه السواحل الماليزية.
أما السفينة التي كانت ترسو حذو "تاتان" وتدى "وين وين"، فأشارت البيانات الرقمية إلى أنها أبحرت من السواحل الصينية في الت 23 من سبتمبر، قبل وصولها إلى مكان التحميل.
نقل النفط من ناقلة إلى أخرى يمكن من توفير طوق نجاة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من أزمة خانقة، عبر توفير مداخيل إضافية، بعيداً عن أعين الرقابة الدولية، ما يجعل تلك الأموال آمنة من العقوبات.
وعادة ما يتم نقل النفط المهرب من منطقة رسو السفن قبالة السواحل الماليزية، إلى الصين، عبر تزوير الوثائق الخاصة بمصدر شحنات النفط، التي تكون عادة ماليزيا أو عمان. وتمكن تلك العملية الشركات الصينية من نفي حصولها على أي كميات من النفط الإيراني، حتى تتجنب هي الأخرى العقوبات الأميركية.
وتقول إيريكا داونز، كبيرة الباحثين في مركز سياسات الطاقة الدولية، بجامعة كولومبيا، "بإمكان الصينيين نفي حصولهم على النفط الإيراني إن أرادوا ذلك".
نشاط التهريب قبالة السواحل الماليزية، يمثل ثغرة هامة في منظومة العقوبات الغربية، ويعكس صعوبة تطبيقها، خصوصاً في ظل وجود دول أخرى تسعى لتحقيق نفس الهدف، وبيع أو شراء النفط بطريقة غير معلنة، مثل روسيا أو كوريا الشمالية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"