52 عضو كونغرس يتهمون شركة نفط أمريكية بدعم روسيا.. كيف؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وقع 52 عضوًا في الكونغرس الأمريكي، الاثنين، على رسالة تطالب الحكومة بتشديد العقوبات المفروضة على النفط الروسي. وتساءل الأعضاء عن سبب منح استثناء لشركة "شلمبرغر" الأمريكية لخدمات النفط، مما سمح لها بمواصلة أنشطتها في روسيا.
كتب أعضاء الكونغرس في الرسالة الموجهة إلى وزارتي الخزانة والخارجية: "نحن نعبر عن قلقنا بشأن التقارير المقلقة التي تفيد بأن الشركة الأمريكية، التي تُعتبر أكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم والمعروفة باسم شلمبرغر، تعمل على توسيع أنشطتها في روسيا".
وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب النائب الديمقراطي لويد دوجيت، الذي نُشر على موقعه الإلكتروني أمس الاثنين.
North Korea and Iran are not the only places providing Putin help in his cruel war against Ukrainians. By permitting his oil exports, and allowing a Texas-based oil field service company to invest more in Russia, Americans, and our European allies, are essentially funding both… — Lloyd Doggett (@RepLloydDoggett) October 21, 2024
تذكر الرسالة أنه منذ بدء الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، أبرمت شركة شلمبرغر عقودًا جديدة، وعينت مئات الموظفين، واستوردت ما يقرب من 18 مليون دولار من المعدات إلى روسيا.
اعتبر الموقعون على الرسالة، الذين تم ذكر أسمائهم في موقع النائب دوجيت، أن "هذه الشركة تسهم في دعم آلة الحرب الخاصة ببوتين عبر تمويل الغزو الوحشي لأوكرانيا".
ودعا النواب إلى مواصلة دعم الأوكرانيين من خلال العمل على فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة لتقليص أرباح بوتين بشكل فعّال، كما ورد في الرسالة.
وأشار النائب جيك أوكينكلوس إلى أن النفط يمثل شريان الحياة للاقتصاد الحربي الروسي، ولهذا يجب على الغرب تشديد العقوبات النفطية. وأكد أن "هذا يبدأ بمحاسبة شركة شلمبرغر والمتعاونين معها على التهرب من عقوبات الحلفاء، واستغلال معاناة الآخرين، وتعزيز قدرة بوتين على شن الحرب".
وأكد المشرعون أنهم يدركون أن النفط الروسي يشكل جزءًا أساسيًا من إمدادات النفط العالمية، لكن السماح لروسيا بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الغربية يعزز مرونة قطاع النفط والغاز لديها في مواجهة العقوبات، ويطيل من قدرتها على تمويل هجومها غير القانوني.
منذ بداية الحرب على أوكرانيا، اعتمدت الولايات المتحدة وأوروبا على العقوبات لخفض عائدات موسكو من الطاقة، مما دفع العديد من شركات خدمات حقول النفط إلى مغادرة روسيا، بينما واصلت شركة "شلمبرغر" عملياتها، وفقًا لموقع راديو "أوروبا الحرة".
وردت وزارة الخزانة الأمريكية على الرسالة، مؤكدة التزامها باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتقليص عائدات الكرملين وإعاقة عمل آلة الحرب الروسية.
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الوزارة قوله إن "الشركات الأمريكية ممنوعة من إجراء أي استثمارات جديدة في روسيا، ونحن نخطط لفرض العقوبات على جميع الشركات الخاضعة لولايتنا القضائية".
أكبر حزمة عقوبات
وفي 23 شباط/فبراير الماضي٬ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، وُصفت بأنها الأكبر منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وشملت إجراءات تستهدف أكثر من 500 شخص وكيان في عدة دول.
وفي بيان عشية الذكرى الثانية لبدء الحرب، قال بايدن: "إذا لم يتحمل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ثمن الموت والدمار الذي يتسبب فيه، فسوف يستمر في أفعاله".
وأضاف أن العقوبات الجديدة تركز على "القطاع المالي الروسي، والبنية التحتية للصناعات الدفاعية، وشبكات الإمداد، والجهات التي تلتف على العقوبات عبر قارات عدة"، رغم أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن على مدار العامين الماضيين لم تنجح في وقف الحرب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكونغرس النفط روسيا امريكا نفط روسيا الكونغرس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: سنبدأ برفع العقوبات الزراعية عن روسيا
أعلن البيت الأبيض عن نيته البدء في رفع العقوبات المفروضة على القطاع الزراعي الروسي، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في الأسواق العالمية.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات تدريجية لرفع القيود المفروضة على المنتجات الزراعية.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، مثل الحبوب والأسمدة، إلى الأسواق العالمية، مما قد يسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية وتحسين الأمن الغذائي في العديد من الدول.
كما يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح قنوات جديدة للحوار بشأن قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.
مع ذلك، أعرب بعض المراقبين عن قلقهم من أن يؤدي هذا التخفيف في العقوبات إلى تقويض الجهود المبذولة للضغط على روسيا في مجالات أخرى، مثل السياسة الخارجية وحقوق الإنسان. وأشاروا إلى ضرورة مراقبة تأثير هذا القرار على السلوك الروسي في الساحة الدولية.
من جانبها، رحبت المنظمات الزراعية والاقتصادية بالقرار، معتبرةً أنه سيسهم في تعزيز التجارة الدولية وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. كما يُتوقع أن يستفيد المزارعون والمصدرون في كلا البلدين من هذا التخفيف في القيود التجارية.
في الختام، يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا، مع التأكيد على ضرورة مراقبة تأثيراته على المستويات السياسية والاقتصادية الدولية.